- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
العربية.نت - يواجه مجلس إدارة شركة مايكروسوفت قضية تتعلق بطريقة تعامله مع خطأ بمتصفح "إنترنت اكسبلورر" الخاص بالشركة الأم الذي انتهى بتكليف الشركة غرامة قياسية فرضتها هيئة مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي بلغت قيمتها 731 مليون دولار.
والقضية التي رفعتها المساهمة كيم باروفيتش في محكمة اتحادية بسياتل أمس الجمعة تتهم المديرين والمديرين التنفيذيين، بمن في ذلك المؤسس بيل غيتس، والرئيس التنفيذي السابق ستيف بالمر، بفشلهم في إدارة الشركة بصورة صحيحة وأن التحقيق الذي أجراه المجلس كان غير كاف في كيفية حدوث الخطأ.
وهذا الإجراء القانوني هو الأول الذي يظهر من الحادثة المخزية لمايكروسوفت التي لم تشرحها شركة البرمجيات بالكامل والتي أرجعتها فقط إلى "خطأ تقني".
وفي مارس من العام الماضي فرض الاتحاد الأوروبي أكبر غرامة مكافحة احتكار على الاطلاق على مايكروسوفت لخرقها اتفاقا يلزمها قانونا أقر في 2009، يضمن أن المستهلكين في أوروبا لديهم حرية الاختيار في كيفية الوصول إلى الإنترنت بدلا من متصفح مايكروسوفت الافتراضي انترنت اكسبلورر.
وخلص التحقيق إلى أن برنامجا محدثا صدر ما بين مايو 2011 ويوليو 2012 استهدف أكثر من 15 مليون مستخدم لم يتح اختيارا. وكانت هذه هي المرة الأولى التي توقع فيها المفوضية الأوروبية -هيئة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي - عقوبة على شركة لفشلها في الإيفاء بالتزاماتها.
والقضية التي رفعتها المساهمة كيم باروفيتش في محكمة اتحادية بسياتل أمس الجمعة تتهم المديرين والمديرين التنفيذيين، بمن في ذلك المؤسس بيل غيتس، والرئيس التنفيذي السابق ستيف بالمر، بفشلهم في إدارة الشركة بصورة صحيحة وأن التحقيق الذي أجراه المجلس كان غير كاف في كيفية حدوث الخطأ.
وهذا الإجراء القانوني هو الأول الذي يظهر من الحادثة المخزية لمايكروسوفت التي لم تشرحها شركة البرمجيات بالكامل والتي أرجعتها فقط إلى "خطأ تقني".
وفي مارس من العام الماضي فرض الاتحاد الأوروبي أكبر غرامة مكافحة احتكار على الاطلاق على مايكروسوفت لخرقها اتفاقا يلزمها قانونا أقر في 2009، يضمن أن المستهلكين في أوروبا لديهم حرية الاختيار في كيفية الوصول إلى الإنترنت بدلا من متصفح مايكروسوفت الافتراضي انترنت اكسبلورر.
وخلص التحقيق إلى أن برنامجا محدثا صدر ما بين مايو 2011 ويوليو 2012 استهدف أكثر من 15 مليون مستخدم لم يتح اختيارا. وكانت هذه هي المرة الأولى التي توقع فيها المفوضية الأوروبية -هيئة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي - عقوبة على شركة لفشلها في الإيفاء بالتزاماتها.