- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
تزايدت الحيرة في أسواق النفط الخام بعد وفاة العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز وتولي ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز زمام المسؤولية في السعودية، ذلك بأنها الوفاة جاءت في وقت حرج بالنسبة لأسواق الطاقة في العالم، حيث تزايد التساؤلات بشأن مستقبل السياسة النفطية لأكبر دولة منتجة للنفط في منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك).
التأثير في أسواق النفط الخام بعد خبر وفاة الملك عبدالله جاء لصالح انخفاض الأسعار، حيث انخفضت العقود المستقبلية للنفط الخام الأمريكي لتسجل أدنى مستوياتها عند 45.08 دولار أمريكي للبرميل، بينما جاء التأثير طفيف على خام برنت الذي انخفض إلى مستويات 48.55 دولار للبرميل.
التوقعات تشير إلى استقرار الأوضاع في أسواق النفط الخام في ظل القيادة الجديدة للسعودية، مما يعني أن أسعار النفط الخام ستظل تحمل نفس الضغوط السلبية على المدى المتوسط.
السعودية تتمسك بسياستها النفطية
البيان الرسمي الأول للملك سلمان بن عبدالعزيز شهد تعهده الحفاظ على سياسات السعودية ثابتة دون تغيير، سواءً من الناحية السياسية أو الاقتصادية، خاصة بعد تسمية مقرن بن عبدالعزيز ولياً للعهد ومحمد بن نايف ولياً لولي العهد، مما يعكس التوحد داخل العائلة المالكة في السعودية.
يذكر أيضاً بأن وزير النفط والثروة المعدنية السعودي المهندس علي النعيمي احتفظ بمنصبه على الرغم من تغير العديد من الوزارات بعد تولي الملك سلمان مقاليد الأمور، في إشارة خاصة على موافقة القيادة الجديدة للسعودية على السياسات النفطية الحالية التي تنتهجها المملكة.
هذا واستبعدت وكالة الطاقة الدولية أن تحدث وفاة العاهل السعودي الملك عبدالله تغيرات كبيرة في أسواق النفط العالمية، نظراً للموافقة والاستقرار على السياسة النفطية من قبل الإدارة الجديدة للمملكة.
كل هذه التوترات والتساؤلات في أسواق الطاقة جاءت بسبب الوضع الحرج الذي تمر به أسواق النفط الخام حالياً، بعد أن فقدت أسعار النفط ما يقرب من نصف قيمته منذ أعلى مستوى سجله عند 115 دولار للبرميل في يونيو/حزيران 2014.
السعودية، وهي أكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، قادت أعضاء المنظمة خلال اجتماعها الأخير في العاصمة النمساوية فيينا في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2014 إلى الموافقة على تثبيت سقف إنتاج النفط الخام عند 30 مليون برميل يومياً، من أجل الحفاظ على حصة المنظمة في أسواق النفط العالمية التي تصل إلى 40% من إجمالي إمدادات النفط العالمية.
تمتلك السعودية 16% من احتياطي النفط في العالم، وكانت السعودية قد أعلنت في أكثر من مناسبة أنها لن تخفض حصتها من إنتاج النفط الخام حتى مع استمرار الأسعار في الهبوط، وعلى الرغم من أن عائدات تصدير النفط الخام تمثل 90% من الدخل العام للسعودية، إلّا أن المملكة على استعداد لأن تمّول العجز الناتج عن انخفاض الأسعار من الاحتياطي النقدي الضخم الذي تمتلكه والذي قدر بـ 905 مليار ريال سعودي في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول 2014.
تهدف السعودية بذلك إلى الحفاظ على حصتها في أسواق النفط الخام بعد الطفرة التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية في إنتاج النفط الصخري الذي يتميز بارتفاع تكلفة استخراجه، مع الإشارة إلى أن معدلات إنتاج الولايات المتحدة ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاثة عقود لتصل إلى 9 مليون برميل يومياً.
النظرة المستقبلية لأسعار النفط الخام
المعطيات الحالية في أسواق النفط والطاقة هي الثبات في السياسة النفطية من قبل السعودية ومنظمة أوبك من ورائها، إلى جانب استمرارها في ضخ معدلات قياسية من النفط الخام من قبل الدول غير الأعضاء في منظمة أوبك، وعلى رأسهم روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.
من ناحية أخرى، التباطؤ الاقتصادي في دول العالم عامة، والصين (ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم) بشكل خاص، يضعف الشق الثاني من المعادلة النفطية وهي ضعف الطلب العالمي.
النتيجة هي نظرة مستقبلية سلبية لأسواق النفط الخام مع تزايد المعروض وتراجع الطلب العالمي، الأمر الذي قد يدفع الأسعار إلى المزيد من الهبوط قبل أن نشهد تعافي قد يكون مع نهاية العام الجاري 2015 وفقاً لأكثر التوقعات تفاؤلاً.
حتى مع تعافي الأسعار قد لا نشهد الوصول إلى مستوى 100 دولار أمريكي للبرميل في الأسواق مجدداً.
ولكن، هناك وجهة نظر أخرى أثارها عدد من رؤساء كبرى شركات النفط في العالمي خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وتشير وجهة النظر تلك إلى التراجع الحالي في الاستثمارات من قبل الشركات النفطية حول العالم، وبالتالي سيعمل هذا على تقلص المعروض من النفط الخام.
وعلى المدى الطويل، قد نشهد تزايد الطلب على النفط الخام في الوقت الذي تقلص فيه المعروض بسبب تراجع الاستثمارات النفطية العالمية، وهو الأمر الكفيل بدفع الأسعار إلى مستويات الـ 200 دولار أمريكي للبرميل.
لا أحد يملك الإجابة على مثل هذه التساؤلات حالياً، وكل ما نستطيع القيام به هو التوقع على المدى القريب...!
التأثير في أسواق النفط الخام بعد خبر وفاة الملك عبدالله جاء لصالح انخفاض الأسعار، حيث انخفضت العقود المستقبلية للنفط الخام الأمريكي لتسجل أدنى مستوياتها عند 45.08 دولار أمريكي للبرميل، بينما جاء التأثير طفيف على خام برنت الذي انخفض إلى مستويات 48.55 دولار للبرميل.
التوقعات تشير إلى استقرار الأوضاع في أسواق النفط الخام في ظل القيادة الجديدة للسعودية، مما يعني أن أسعار النفط الخام ستظل تحمل نفس الضغوط السلبية على المدى المتوسط.
السعودية تتمسك بسياستها النفطية
البيان الرسمي الأول للملك سلمان بن عبدالعزيز شهد تعهده الحفاظ على سياسات السعودية ثابتة دون تغيير، سواءً من الناحية السياسية أو الاقتصادية، خاصة بعد تسمية مقرن بن عبدالعزيز ولياً للعهد ومحمد بن نايف ولياً لولي العهد، مما يعكس التوحد داخل العائلة المالكة في السعودية.
يذكر أيضاً بأن وزير النفط والثروة المعدنية السعودي المهندس علي النعيمي احتفظ بمنصبه على الرغم من تغير العديد من الوزارات بعد تولي الملك سلمان مقاليد الأمور، في إشارة خاصة على موافقة القيادة الجديدة للسعودية على السياسات النفطية الحالية التي تنتهجها المملكة.
هذا واستبعدت وكالة الطاقة الدولية أن تحدث وفاة العاهل السعودي الملك عبدالله تغيرات كبيرة في أسواق النفط العالمية، نظراً للموافقة والاستقرار على السياسة النفطية من قبل الإدارة الجديدة للمملكة.
كل هذه التوترات والتساؤلات في أسواق الطاقة جاءت بسبب الوضع الحرج الذي تمر به أسواق النفط الخام حالياً، بعد أن فقدت أسعار النفط ما يقرب من نصف قيمته منذ أعلى مستوى سجله عند 115 دولار للبرميل في يونيو/حزيران 2014.
السعودية، وهي أكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، قادت أعضاء المنظمة خلال اجتماعها الأخير في العاصمة النمساوية فيينا في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2014 إلى الموافقة على تثبيت سقف إنتاج النفط الخام عند 30 مليون برميل يومياً، من أجل الحفاظ على حصة المنظمة في أسواق النفط العالمية التي تصل إلى 40% من إجمالي إمدادات النفط العالمية.
تمتلك السعودية 16% من احتياطي النفط في العالم، وكانت السعودية قد أعلنت في أكثر من مناسبة أنها لن تخفض حصتها من إنتاج النفط الخام حتى مع استمرار الأسعار في الهبوط، وعلى الرغم من أن عائدات تصدير النفط الخام تمثل 90% من الدخل العام للسعودية، إلّا أن المملكة على استعداد لأن تمّول العجز الناتج عن انخفاض الأسعار من الاحتياطي النقدي الضخم الذي تمتلكه والذي قدر بـ 905 مليار ريال سعودي في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول 2014.
تهدف السعودية بذلك إلى الحفاظ على حصتها في أسواق النفط الخام بعد الطفرة التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية في إنتاج النفط الصخري الذي يتميز بارتفاع تكلفة استخراجه، مع الإشارة إلى أن معدلات إنتاج الولايات المتحدة ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاثة عقود لتصل إلى 9 مليون برميل يومياً.
النظرة المستقبلية لأسعار النفط الخام
المعطيات الحالية في أسواق النفط والطاقة هي الثبات في السياسة النفطية من قبل السعودية ومنظمة أوبك من ورائها، إلى جانب استمرارها في ضخ معدلات قياسية من النفط الخام من قبل الدول غير الأعضاء في منظمة أوبك، وعلى رأسهم روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.
من ناحية أخرى، التباطؤ الاقتصادي في دول العالم عامة، والصين (ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم) بشكل خاص، يضعف الشق الثاني من المعادلة النفطية وهي ضعف الطلب العالمي.
النتيجة هي نظرة مستقبلية سلبية لأسواق النفط الخام مع تزايد المعروض وتراجع الطلب العالمي، الأمر الذي قد يدفع الأسعار إلى المزيد من الهبوط قبل أن نشهد تعافي قد يكون مع نهاية العام الجاري 2015 وفقاً لأكثر التوقعات تفاؤلاً.
حتى مع تعافي الأسعار قد لا نشهد الوصول إلى مستوى 100 دولار أمريكي للبرميل في الأسواق مجدداً.
ولكن، هناك وجهة نظر أخرى أثارها عدد من رؤساء كبرى شركات النفط في العالمي خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وتشير وجهة النظر تلك إلى التراجع الحالي في الاستثمارات من قبل الشركات النفطية حول العالم، وبالتالي سيعمل هذا على تقلص المعروض من النفط الخام.
وعلى المدى الطويل، قد نشهد تزايد الطلب على النفط الخام في الوقت الذي تقلص فيه المعروض بسبب تراجع الاستثمارات النفطية العالمية، وهو الأمر الكفيل بدفع الأسعار إلى مستويات الـ 200 دولار أمريكي للبرميل.
لا أحد يملك الإجابة على مثل هذه التساؤلات حالياً، وكل ما نستطيع القيام به هو التوقع على المدى القريب...!