- المشاركات
- 82,629
- الإقامة
- قطر-الأردن
وَجعٌ في خاصرة أوروبا
رغم الاحتشاد الذي يمارسه الاتحاد الأوروبي اليوم لمعالجة أزمة اليونان المالية إلا أن قادته أو أغلبهم على الأقل يعضون أصابعهم غيظاً من الخديعة التي انطلت عليهم عام 2000 عندما قدمت اليونان معلومات غير صحيحة لدعم طلبها الانضمام للاتحاد الأوروبي.
نعم لقد مارست الحكومة اليونانية حينها الغش - بالمعنيين المادي والأخلاقي للكلمة - وذلك عندما كذبت بشأن عجزها المالي حيث أكدت وقتها أنه لا يتجاوز 3% تلبية لشروط الانضمام للاتحاد.
وطوال عقد من عمر اليورو جنت اليونان عشرات المليارات جراء انتفاعها من انخفاض معدل الفائدة ومزايا توحيد شروط التنافسية في المنطقة الجديدة.. إلا أن هذه الأموال الطائلة تبدو وكأنها قد تبخرت جراء سوء التخطيط والبذخ الإنفاقي الذي وسم سلوك الحكومة اليونانية خلال السنوات السابقة..
لم تستخدم اليونان ولو يورو سنت واحد لإطفاء ديونها بل تمادت في زيادة الاقتراض حتى آلت اليوم إلى وضع الازمة المتفاقمة والعصية على الحل.. حيث التخوف القادم هو أن تعجز اليونان حتى عند سداد أقساط ديونها الكبيرة الأمر الذي يضع المقرضين العالميين الكبار في محنة جديدة لا تنقصهم.
في الجنوب مارست إيطاليا كذلك ولا تزال تمارس حالة الغش ذاتها وتضرب –كدأبها- بعرض الحائط القواعد والمعايير المالية التي يقرها الاتحاد متجاوزة شروط ميثاق الاستقرار والنمو الأوروبي دون أدنى اكتراث ، حيث تجاوزت الديون الإيطالية بأشواط عتبة 100% من حجم الناتج المحلي والتي حددها الميثاق ب 60% وكانت إيطاليا فشلت سابقاً في إبقاء عملتها الوطنية "الليرة" العامين الإلزاميين داخل آلية أسعار الصرف الأوروبية.
وهكذا ليس أمام الاتحاد الأوروبي اليوم إلا أن يتحمل الوجع الذي ينتابه في خاصرته فهو من أهمل شروط الوقاية حيث قادته حماسته السياسية لضم أوروبا في كيان واحد إلى إهمال معايير الصحة والسلامة.. بل إلى وضع شرط في ميثاق الاتحاد يمنع طرد أي عضو في منطقة اليورو أيا كانت الأسباب وحتى لو كان العضو مهملاً ومحتالاً.
محمد برهان / رئيس التحرير التنفيذي
رغم الاحتشاد الذي يمارسه الاتحاد الأوروبي اليوم لمعالجة أزمة اليونان المالية إلا أن قادته أو أغلبهم على الأقل يعضون أصابعهم غيظاً من الخديعة التي انطلت عليهم عام 2000 عندما قدمت اليونان معلومات غير صحيحة لدعم طلبها الانضمام للاتحاد الأوروبي.
نعم لقد مارست الحكومة اليونانية حينها الغش - بالمعنيين المادي والأخلاقي للكلمة - وذلك عندما كذبت بشأن عجزها المالي حيث أكدت وقتها أنه لا يتجاوز 3% تلبية لشروط الانضمام للاتحاد.
وطوال عقد من عمر اليورو جنت اليونان عشرات المليارات جراء انتفاعها من انخفاض معدل الفائدة ومزايا توحيد شروط التنافسية في المنطقة الجديدة.. إلا أن هذه الأموال الطائلة تبدو وكأنها قد تبخرت جراء سوء التخطيط والبذخ الإنفاقي الذي وسم سلوك الحكومة اليونانية خلال السنوات السابقة..
لم تستخدم اليونان ولو يورو سنت واحد لإطفاء ديونها بل تمادت في زيادة الاقتراض حتى آلت اليوم إلى وضع الازمة المتفاقمة والعصية على الحل.. حيث التخوف القادم هو أن تعجز اليونان حتى عند سداد أقساط ديونها الكبيرة الأمر الذي يضع المقرضين العالميين الكبار في محنة جديدة لا تنقصهم.
في الجنوب مارست إيطاليا كذلك ولا تزال تمارس حالة الغش ذاتها وتضرب –كدأبها- بعرض الحائط القواعد والمعايير المالية التي يقرها الاتحاد متجاوزة شروط ميثاق الاستقرار والنمو الأوروبي دون أدنى اكتراث ، حيث تجاوزت الديون الإيطالية بأشواط عتبة 100% من حجم الناتج المحلي والتي حددها الميثاق ب 60% وكانت إيطاليا فشلت سابقاً في إبقاء عملتها الوطنية "الليرة" العامين الإلزاميين داخل آلية أسعار الصرف الأوروبية.
وهكذا ليس أمام الاتحاد الأوروبي اليوم إلا أن يتحمل الوجع الذي ينتابه في خاصرته فهو من أهمل شروط الوقاية حيث قادته حماسته السياسية لضم أوروبا في كيان واحد إلى إهمال معايير الصحة والسلامة.. بل إلى وضع شرط في ميثاق الاتحاد يمنع طرد أي عضو في منطقة اليورو أيا كانت الأسباب وحتى لو كان العضو مهملاً ومحتالاً.
محمد برهان / رئيس التحرير التنفيذي