عبد الرحيم لوزان
مشرف سابق
- المشاركات
- 2,244
- الإقامة
- morocco
توقع رائد مضية، مسئول قسم التداول في قسم الشرق الأوسط في ساكسو بنك، المزيد من الضعف للجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بشكل رئيسي، مرجحا أن الجنيه المصري سيتم تخفيض قيمته بنسبة 35٪ في عام 2016.
وقال: “في ضوء ما سبق، فإننا نعتقد أن الاستثمار في سوق الأسهم هو المناسب. في ظل التعافى النسبي لسوق الأسهم الذي يعكسها مؤشر EGX30 منذ وصوله لأسفل خط بداية الربع الاول من عام 2016، وبلغ فيها منذ بداية العام (حتى تاريخه) عودة 12.24٪.
وأضاف مضية ان الربع الأول من عام 2016 انخفاضا في النمو من 5.6 الى 3% مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك فى الأساس إلى نقص العملات الأجنبية التي خنقت الإنتاج. وهو ما أعاق قدرة مصر التنافسية حيث انخفض حجم الصادرات بنسبة 26٪ فى الربع الأول من عام 2016.
في حين برى مضية ان التضخم قد تراجع ببطء في أوائل عام 2016،بنسبه تصل إلى 9٪ في فبراير عام 2016، من متوسط 11٪ في الأشهر الثلاثة السابقة. وقال: “لقد بدأ البنك المركزي المصري مؤخرا تشديد السياسة النقدية للحد من التضخم، خصوصا في ضوء انخفاض سعر الصرف مؤخرا، الا أنه من المتوقع أن يتباطأ نمو أجمالى الناتج المحلى إلى 3.3٪ في عام 2016، قبل أن يرتد بعد ذلك”.
أضاف مضية أنه من المتوقع تباطؤ الانتعاش من منطقة اليورو التى تلقي بثقلها على النمو في مصر، في حين أن انخفاض أسعار النفط والتباطؤ في دول مجلس التعاون الخليجي قد يؤثر سلبا على تحويلات المصريين، وبالتالي الاستهلاك الخاص.
وقال: “من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلى بنسبة 11.3٪ في عام 2016، مع مزيد من الانخفاض على المدى المتوسط، مع استمرار جهود ضبط أوضاع المالية العامة والعجز. والحسابات الخارجية لمصر من المرجح أن تزداد سوءا في عام 2016 قبل أن يتعافى بعد ذلك، شريطة أن تواصل السلطات النقدية تخفيف القيود على النقد الأجنبي وإعادة مواءمة -سعر الصرف”.
وخفض البنك المركزي المصري قيمة الجنيه رسميا بنسبة 14.3% ليصبح سعر بيع الدولار في البنوك 8.95 جنيهات بدلا من 7.83 جنيهات، وأعلن البنك أنه عازم على اعتماد “سياسة أكثر مرونة” في تحديد سعر الصرف. وقال الإعلام المصري إن هذا هو أكبر خفض في تاريخ سوق الصرف المصرية.
ويشير الخفض الرسمي للجنيه إلى أن البنك المركزي لم يعد قادرا على الدفاع عن قيمة العملة المحلية بسبب النقص الشديد في النقد الأجنبي، وأدى العجز الرسمي عن تلبية الطلب على الدولار إلى اتساع السوق الموازية، حيث تخطى سعر الدولار مؤخرا عشرة جنيهات لأول مرة في تاريخ البلاد.
وقال البنك المركزي في شرح قراره إنه جاء في ظل “التحديات التي واجهتها الدولة، خاصة خلال الأشهر الأربعة الماضية، التي تمثلت في تراجع ملحوظ في تدفقات النقد الأجنبي، ومن أبرزها السياحة والاستثمار المباشر ومحافظ الاستثمار المالية وتحويلات المصريين بالخارج”.
ونقلت الصحافة المصرية عن رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية في القاهرة أحمد شيحة قوله إن هذا القرار يعدّ “تعويما غير معلن” للعملة، واستسلاما من البنك المركزي لشركات الصرافة والمضاربين. والمقصود بتعويم العملة هو ترك تحديد سعر الصرف لقوى العرض والطلب دون تدخل مباشر من الدولة.
وسجل سعر صرف الدولار خلال تعاملات بداية الأسبوع في مصر نحو 10.55 جنيهات، على إثر الإعلان عن قرب وصول ودائع خليجية للبنك المركزي خلال الأيام القادمة بنحو 5 مليارات دولار، حيث من المنتظر أن يطرح البنك المركزي عطاءً استثنائياً بأكثــر من 500 مليون دولار للحد من سقف المضاربة وتخـــفيض سعر صـــرف الدولار في الســوق السوـداء.