- المشاركات
- 19,953
- الإقامة
- تركيا
ينتظر الإقليم الآسيوي الأسبوع االقادم مجموعة من البيانات الاقتصادية الهامة يأتي على رأسها بيانات أسعار المستهلكين السنوية للصين خلال نيسان بالتزامن مع قرار البنك المركزي الأسترالي لأسعار الفائدة.
بداية تنتظر الأسواق قرار البنك المركزي الأسترالي لأسعار الفائدة علماً بأن أسعار الفائدة تقع عند منطقة 3.00% حالياً، في حين تتجه التوقعات أن البنك سيقدم على خفض جديد بواقع 5 نقطة أساس إلى 2.75% لدعم اقتصاد البلاد.
تأتي هذه التوقعات نظراً لوجود تذبذب في أداء الاقتصاد الأسترالي في الفترة السابقة على عدة أصعدة منها تراجع معدلات التوظيف على سبيل المثال، فضلاً عن تأثر قطاع التعدين الأسترالي على خلفية تراجع اقتصاد الصين بشكل عام و الأداء السلبي لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي الصيني بشكل خاص.
نظراً لهذه العوامل من المتوقع أن يتم خفض أسعار الفائدة في جلسة البنك المركزي الأسترالي الأسبوع القادم، خصوصاً أن أستراليا لا تعاني من مشاكل تضخمية و أنها تسعى لتنشيط الاقتصاد و دعم مستويات الطلب الداخلي، و قد يبدو الأمر فعالاً نظراً لأن خفض الفائدة في الفترة السابقة أثر بشكل إيجابي على اقتصاد البلاد و دعم مستويات الإنفاق بشكل مقبول.
انتقالاً إلى الصين التي تنتظر صدور عدة بيانات اقتصادية هامة منها أسعار المستهلكين السنوية خلال نيسان علماً بأن القراءة السابقة سجلت ارتفاع بنسبة 2.1%، في غضون ذلك من المتوقع أن تشهد أسعار المستهلكين نوع من التراجع في الفترة القادمة نظراً للأداء الاقتصادي السلبي نوعاً لاقتصاد الصين في هذه الفترة.
فقد لاحظنا في الفترة السابقة تراجع للصادرات الصينية بالتزامن مع تحقيق عجز في الميزان التجاري، انتهاء بتباطؤ مؤشر مدراء المشتريات الصناعي الأمر الذي قد يعطي دلالة على عدم تحقيق أسعار المستهلكين صعود بأكثر من اللازم.
أيضاً من المنتظر صدور بيانات الميزان التجاري للصين لشهر نيسان في ظل عجز سابق بقيمة 0.88 بليون دولار، الذي من المتوقع أن يستمر في تحقيق عجز خلال هذه الفترة مع احتمالات ضئيلة لتحقيق فائض، نظراً للأداء الاقتصادي الضعيف للصين في الفترة الأخيرة إلا أنه في حالة تراجع الواردات و ثبات الصادرات عند منطقة مقبولة قد يحدث ذلك توازن على صعيد المزيان التجاري.
تأتي هذه البيانات المنتظرة في ظل انتظار النتائج المترتبة على البيانات العالمية التي صدرت الأسبوع المنصرم و التي من المتوقع أن يستمر أثرها على الأسواق العالمية خلال الأسبوع القادم، حيث أن البيانات الأمريكية الإيجابية المتمثلة في تقلص عجز الميزان التجاري بأفضل من التوقعات و تراجع طلبات الإعانة انعكست على الأسواق بشكل إيجابي و خصوصاً على صعيد الأسهم.
أيضاً على الجانب الأوروبي لا شك أن خفض أسعار الفائدة عند منطقة منخفضة جداً أثار نوع من التفاؤل بشأن منطقة اليورو، على الرغم من تصريحات دراغي محافظ البنك المركزي الأوروبي أن أزمة منطقة اليورو لا زالت مستمرة، و لكن الأمل ما زال قائماً أن البنوك المركزية مستمرة في خططها التحفيزية لا سيما البنوك الكبرى مثل البنك الفدرالي و الأوروبي إلى جانب البنك المركزي الياباني.
بداية تنتظر الأسواق قرار البنك المركزي الأسترالي لأسعار الفائدة علماً بأن أسعار الفائدة تقع عند منطقة 3.00% حالياً، في حين تتجه التوقعات أن البنك سيقدم على خفض جديد بواقع 5 نقطة أساس إلى 2.75% لدعم اقتصاد البلاد.
تأتي هذه التوقعات نظراً لوجود تذبذب في أداء الاقتصاد الأسترالي في الفترة السابقة على عدة أصعدة منها تراجع معدلات التوظيف على سبيل المثال، فضلاً عن تأثر قطاع التعدين الأسترالي على خلفية تراجع اقتصاد الصين بشكل عام و الأداء السلبي لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي الصيني بشكل خاص.
نظراً لهذه العوامل من المتوقع أن يتم خفض أسعار الفائدة في جلسة البنك المركزي الأسترالي الأسبوع القادم، خصوصاً أن أستراليا لا تعاني من مشاكل تضخمية و أنها تسعى لتنشيط الاقتصاد و دعم مستويات الطلب الداخلي، و قد يبدو الأمر فعالاً نظراً لأن خفض الفائدة في الفترة السابقة أثر بشكل إيجابي على اقتصاد البلاد و دعم مستويات الإنفاق بشكل مقبول.
انتقالاً إلى الصين التي تنتظر صدور عدة بيانات اقتصادية هامة منها أسعار المستهلكين السنوية خلال نيسان علماً بأن القراءة السابقة سجلت ارتفاع بنسبة 2.1%، في غضون ذلك من المتوقع أن تشهد أسعار المستهلكين نوع من التراجع في الفترة القادمة نظراً للأداء الاقتصادي السلبي نوعاً لاقتصاد الصين في هذه الفترة.
فقد لاحظنا في الفترة السابقة تراجع للصادرات الصينية بالتزامن مع تحقيق عجز في الميزان التجاري، انتهاء بتباطؤ مؤشر مدراء المشتريات الصناعي الأمر الذي قد يعطي دلالة على عدم تحقيق أسعار المستهلكين صعود بأكثر من اللازم.
أيضاً من المنتظر صدور بيانات الميزان التجاري للصين لشهر نيسان في ظل عجز سابق بقيمة 0.88 بليون دولار، الذي من المتوقع أن يستمر في تحقيق عجز خلال هذه الفترة مع احتمالات ضئيلة لتحقيق فائض، نظراً للأداء الاقتصادي الضعيف للصين في الفترة الأخيرة إلا أنه في حالة تراجع الواردات و ثبات الصادرات عند منطقة مقبولة قد يحدث ذلك توازن على صعيد المزيان التجاري.
تأتي هذه البيانات المنتظرة في ظل انتظار النتائج المترتبة على البيانات العالمية التي صدرت الأسبوع المنصرم و التي من المتوقع أن يستمر أثرها على الأسواق العالمية خلال الأسبوع القادم، حيث أن البيانات الأمريكية الإيجابية المتمثلة في تقلص عجز الميزان التجاري بأفضل من التوقعات و تراجع طلبات الإعانة انعكست على الأسواق بشكل إيجابي و خصوصاً على صعيد الأسهم.
أيضاً على الجانب الأوروبي لا شك أن خفض أسعار الفائدة عند منطقة منخفضة جداً أثار نوع من التفاؤل بشأن منطقة اليورو، على الرغم من تصريحات دراغي محافظ البنك المركزي الأوروبي أن أزمة منطقة اليورو لا زالت مستمرة، و لكن الأمل ما زال قائماً أن البنوك المركزية مستمرة في خططها التحفيزية لا سيما البنوك الكبرى مثل البنك الفدرالي و الأوروبي إلى جانب البنك المركزي الياباني.