الاقتصاد الكوري الجنوبي لا يزال يعاني من الضعف

أصدرت وزارة الاستراتيجيات و التمويل في كوريا الجنوبية تقريراً يفيد أن الاقتصاد الكوري يبقى ضعيفاً بالرغم من عمليات خفض أسعار الفائدة و خطط التحفيز لدعم الميزانية التي تم اتخاذها من قبل الحكومة الكورية الجنوبية. حيث أشار التقرير أن بعض المؤشرات الاقتصادية قد تحسنت إلى جانب استقرار أسعار المستهلكين، ولكن يبقى انخفاض الطلب المحلي و العالمي و تأثير ذلك على الإنتاج الصناعي إلى جانب تراجع استثمارات البناء عوامل سلبية تضعف الاقتصاد الكوري.
الانخفاض في مستويات الطلب و الإنتاج الصناعي يأتي نتيجة لارتفاع معدلات البطالة حيث يعاني قطاع العمالة في كوريا الجنوبية منذ فترة طويلة ليتسبب هذا في تباطؤ أداء قطاعات معينة في الاقتصاد.
هذا وقد ارتفعت مخرجات قطاع الخدمات بنسبة 0.2% خلال شهر أيار، في حين انخفض الإنتاج في القطاع الصناعي و قطاعات التعدين بنسبة 0.4%. من جهة أخرى نجد أن مبيعات التجزئة قد انخفضت بنسبة 0.2% خلال شهر أيار إلى جانب انخفاض استثمارات البناء بنسبة 4.3% وهو ما يعد تباطؤ ضخم في هذا القطاع. و قد ارتفعت أسعار المستهلكين خلال شهر حزيران بنسبة 1% على المستوى السنوي إلا أن مستويات التضخم لا تزال عند أدنى مستوياتها منذ 14 عام.
انخفضت الصادرات بنسبة 0.9% خلال شهر حزيران على المستوى السنوي بسبب ضعف الطلب العالمي من اليابان، ليزيد هذا من الضغوط على الاقتصاد الكوري الجنوبي مع الأخذ في الاعتبار أن الصادرات تمثل نصف الاقتصاد الكوري.
هذا و لا تزال البيانات السلبية تصدر عن الاقتصاد الكوري الجنوبي بالرغم من الدعم الذي شهدته الميزانية بقيمة 17.3 تريليون وون (15 مليار دولار) و الذي تم الإعلان عنه من خلال برنامج مالي في شهر نيسان من عام 2013، بالإضافة إلى قيام البنك المركزي الكوري الجنوبي بخفض أسعار الفائدة بقيمة 25 نقطة أساس خلال شهر أيار على أمل دعم الاقتصاد ودفعه إلى التعافي، ولكن يبدو أن تراجع الصادرات و ضعف قطاع العمالة تؤثران بشكل سلبي على أداء الاقتصاد الكوري الجنوبي.