- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
بريطانيا: اسعار المستهلكين يواصل الارتفاع في يونيو-حزيران
أظهرت البيانات اليوم في بريطانيا استمرار ارتفاع المستوى العام للأسعار في البلاد خلال يونيو/حزيران بينما لاتزال التوقعات تشير إلى بقاء التضخم أعلى من المستوى المستهدف على مدار العامين المقبلين.
مؤشر أسعار المستهلكين السنوي ارتفع إلى 2.9% في يونيو/حزيران من 2.7% لقراءة مايو/ايار مقارنة وتأتي قراءة اليوم بأدنى من المتوقع قليلا لنسبة 3%.
وسجلت قراءة المؤشر على المستوى الشهري انكماشا إلى -0.2% من 0.1% للقراءة السابقة.
وعلى حسب ما صدر عن مكتب الاحصاءات القومي فإن ارتفاع التضخم خلال تلك الفترة يرجع إلى ارتفاع اسعار وقود المحركات بجانب ارتفاع اسعار الملابس والاحذية.
على الرغم من بقاء التضخم اعلى من المستوى المستهدف لنسبة 2% إلا أن البنك المركزي البريطاني لايزال مبقيا على السياسة النقدية دون تغير ليظل سعر الفائدة عند 0.5% و برنامج شراء الاصول بقيمة 375 مليارات جنيه استرليني وسط ما يوصف البنك بان تلك سياسات تحفيزية كافية للاقتصاد في الوقت الراهن.
تقرير التضخم عن شهر مايو/ايار توقع البنك فيه أن التضخم سيظل مرتفعا فوق المستوى المستهدف (2%) على مدار العامين المقبلين مدعوما من ارتفاع الاسعار عالميا و ارتفاع المصاريف الادارية و التكاليف الناتجة من القرارات الحكومية (مصاريف دراسية و تكاليف الخدمات الحكومية).
لكن من الممكن ان يتراجع التضخم بعد تلك الفترة بفعل تراجع تأثير ضغوط الاسعار العالمية و تحسن النمو المحلي والذي من شأنه ان يمحو اثر ارتفاع الاسعار على المستوى المحلي.
ويظهر تقرير التضخم الصادر في شباط بأن التضخم لن يعود إلى المستوى المستهدف (2%) قبل وقت مبكر من عام 2016 ، وبناء على تلك التوقعات البنك يرى التضخم حول مستويات 2.3% خلال العامين المقبلين وقد يصل إلى مستويات 3.2% في الربع الثالث من العام الجاري.
ننتظر يوم الغد الاعلان عن محضر اجتماع الخاص بشهر يوليو/تموز وقد يوضح لنا المزيد من اتجاهات اعضاء البنك البريطاني، لاسيما ان ذلك هو الاجتماع الاول لرئيس البنك الجديد مارك كارني و الذي دفع بالبنك لعمل مبادرة نادرة من نوعها وارسال رسالة قوية للاسواق مفادها ان البنك مبقي على سياسات توسعية وقد يتم التوسع فيها على حسب ما ترجمته الاسواق، البنك اشار إلى ان رفع سعر الفائدة من شأنه ان يؤثر سلبا على النمو مستقبلا.
جدير بالذكر أن الناتج المحلي الاجمالي عن الربع الأول أظهرت تحقيق الاقتصاد لنمو في الربع الأول بنسبة 0.3% وذلك بعد الانكماش الذي شهده الاقتصاد في الربع الأخير من العام السابق بنسبة -0.3%، ومتجنبا بذلك السقوط في مناطق الركود من جديد.
البنك يتوقع أن يحقق الاقتصاد نمو بنسبة 0.5% في الربع الثاني من العام الجاري لكن لايزال يرى ان الاقتصاد لم يصل إلى مرحلة الاستقرار بعد.
أظهرت البيانات اليوم في بريطانيا استمرار ارتفاع المستوى العام للأسعار في البلاد خلال يونيو/حزيران بينما لاتزال التوقعات تشير إلى بقاء التضخم أعلى من المستوى المستهدف على مدار العامين المقبلين.
مؤشر أسعار المستهلكين السنوي ارتفع إلى 2.9% في يونيو/حزيران من 2.7% لقراءة مايو/ايار مقارنة وتأتي قراءة اليوم بأدنى من المتوقع قليلا لنسبة 3%.
وسجلت قراءة المؤشر على المستوى الشهري انكماشا إلى -0.2% من 0.1% للقراءة السابقة.
وعلى حسب ما صدر عن مكتب الاحصاءات القومي فإن ارتفاع التضخم خلال تلك الفترة يرجع إلى ارتفاع اسعار وقود المحركات بجانب ارتفاع اسعار الملابس والاحذية.
على الرغم من بقاء التضخم اعلى من المستوى المستهدف لنسبة 2% إلا أن البنك المركزي البريطاني لايزال مبقيا على السياسة النقدية دون تغير ليظل سعر الفائدة عند 0.5% و برنامج شراء الاصول بقيمة 375 مليارات جنيه استرليني وسط ما يوصف البنك بان تلك سياسات تحفيزية كافية للاقتصاد في الوقت الراهن.
تقرير التضخم عن شهر مايو/ايار توقع البنك فيه أن التضخم سيظل مرتفعا فوق المستوى المستهدف (2%) على مدار العامين المقبلين مدعوما من ارتفاع الاسعار عالميا و ارتفاع المصاريف الادارية و التكاليف الناتجة من القرارات الحكومية (مصاريف دراسية و تكاليف الخدمات الحكومية).
لكن من الممكن ان يتراجع التضخم بعد تلك الفترة بفعل تراجع تأثير ضغوط الاسعار العالمية و تحسن النمو المحلي والذي من شأنه ان يمحو اثر ارتفاع الاسعار على المستوى المحلي.
ويظهر تقرير التضخم الصادر في شباط بأن التضخم لن يعود إلى المستوى المستهدف (2%) قبل وقت مبكر من عام 2016 ، وبناء على تلك التوقعات البنك يرى التضخم حول مستويات 2.3% خلال العامين المقبلين وقد يصل إلى مستويات 3.2% في الربع الثالث من العام الجاري.
ننتظر يوم الغد الاعلان عن محضر اجتماع الخاص بشهر يوليو/تموز وقد يوضح لنا المزيد من اتجاهات اعضاء البنك البريطاني، لاسيما ان ذلك هو الاجتماع الاول لرئيس البنك الجديد مارك كارني و الذي دفع بالبنك لعمل مبادرة نادرة من نوعها وارسال رسالة قوية للاسواق مفادها ان البنك مبقي على سياسات توسعية وقد يتم التوسع فيها على حسب ما ترجمته الاسواق، البنك اشار إلى ان رفع سعر الفائدة من شأنه ان يؤثر سلبا على النمو مستقبلا.
جدير بالذكر أن الناتج المحلي الاجمالي عن الربع الأول أظهرت تحقيق الاقتصاد لنمو في الربع الأول بنسبة 0.3% وذلك بعد الانكماش الذي شهده الاقتصاد في الربع الأخير من العام السابق بنسبة -0.3%، ومتجنبا بذلك السقوط في مناطق الركود من جديد.
البنك يتوقع أن يحقق الاقتصاد نمو بنسبة 0.5% في الربع الثاني من العام الجاري لكن لايزال يرى ان الاقتصاد لم يصل إلى مرحلة الاستقرار بعد.