ارتداد الدولار الأمريكي من الأعلى له في أربعة أشهر أمام الين الياباني خلال الجلسة الأ

ارتداد الدولار الأمريكي من الأعلى له في أربعة أشهر أمام الين الياباني خلال الجلسة الأمريكية





في تمام الساعة 05:50 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.02% إلى مستويات 111.98 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 112.00، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 111.92، بينما حقق الأعلى له في أربعة أشهر عند 112.17.



هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور قراءة الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 529 مليار ين مقابل 335 مليار ين في شباط/فبراير الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 363 مليار ين، بينما أوضحت القراءة المعدلة للميزان التجاري السلعي عجز بما قيمته 118 مليار ين مقابل فائض 116 مليار ين، لتعد القراءة الحالية أفضل من التوقعات التي أشارت لعجز 243 مليار ين.



وفي نفس السياق، فقد أظهرت القراءة السنوية للصادرات اليابانية التي تعد عصب ثالث أكبر اقتصاد في العالم اتساع التراجع إلى 2.4% مقابل 1.2% في القراءة السنوية السابقة لشهر شباط/فبراير، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 2.6%، بينما أوضحت القراءة السنوية للواردات ارتفاعاً 1.1% مقابل تراجع 6.6% في القراءة السنوية السابقة لشهر شباط/فبراير، دون التوقعات التي أشارت لارتفاع 2.8%.



وجاء ذلك قبل أن نشهد من قبل ثالث أكبر دولة صناعية في العالم الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة النهائية للإنتاج الصناعي والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.7% مقارنة بالقراءة الأولية السابقة لشهر شباط/فبراير والتوقعات عند 1.4% ومقابل تراجع 3.4% في كانون الثاني/يناير، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 1.1% مقابل 1.0% وارتفع معدل استغلال الطاقة 1.0% مقابل تراجع 4.7%.



وكان أمس الثلاثاء أفادت محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا بأنه قد يتم التوسع في التيسير النقدي في حالة فقد الضغوط التضخمية في بلاده، مع تطرقه لوهن التضخم على الرغم من قوة الأوضاع في سوق العمل، مضيفاً أنه لا توجد حاجة تستدعي تغير هدف المركزي الياباني للتضخم عند اثنان بالمائة، وموضحاً أن مشتريات صناديق الاستثمار ليست لتحقيق الاستقرار في أسواق المال.



كما نوه محافظ البنك المركزي الياباني كورودا لكون الصادرات ضعيفة إلى حد ما بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، مع أفادته بأن الإنفاق الرأسمالي قوي للغاية وأنه يتوقع استمرار نمو اقتصاد بلاده بشكل معتدل، ويذكر أنه أعرب مع مطلع هذا الأسبوع عن كون اقتصاد اليابان تباطأ بشكل خفيف خلال الآونة الأخيرة وأن نمو الأجور كان محبطاً إلى حد ما.



وتطرق كورودا آنذاك لكون إنتاجية العمل في اليابان سجلت نمواً بأسرع من الدول المتقدمة الأخرى، ما أثقل على أداء الضغوط التضخمية، وأفاد بأن هناك ارتفاع للأسعار في القطاع الخدمي الذي يشهد عمالة كثيفة، وسط ترجيحه يأن تكون الخطوة القادمة خفض الفائدة، موضحاً أنه لا يزال أمام المركزي الياباني متسع من الوقت لاتخاذ القرار، ومضيفاً أن الين يشهد استقراراً بين 110 و120 لكل دولار أمريكي وأن المستويات الحالية مرضية.



وقد نوه وزير الاقتصاد الياباني موتيجي يوم الاثنين الماضي خلال مؤتمر صحفي عقده في واشنطون مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتيزر عن كون التبادل التجاري بين بلاده والولايات المتحدة “تبادل صريح وجيد”، وجاء ذلك رداً على أعرب الرئيس الأمريكي ترامب مؤخراً أنه غير راضي عن فائض تجاري لصالح اليابان مع بلاده بلغ قيمته 69$ مليار وأنه يريد التوصل لاتفاق ثنائي الاتجاه لمعالجة ذلك.



وجاء تلك تصريحات من قبل وزير الاقتصاد الياباني موتيجي عقب انطلاق المحادثات التجارية بين اليابان والولايات المتحدة والتي ستستمر حتى يوم الخميس المقبل، ويأتي ذلك في أعقاب انتهاج الولايات المتحدة تحت إدارة الرئيس الأمريكي الجمهوري ترامب حمائية تجارية وعمل العديد من الدول على الدخول في مفاوضات تجارية مع إدارة ترامب لتجنب اندلاع حرب تجارية.



بخلاف ذلك، نود الإشارة لكون الحكومة اليابانية أعلنت مؤخراً عن عطلة مدتها عشرة أيام بداً من السبت الموافق 27 من نيسان/أبريل وحتى الاثنين الموافق السادس من أيار/مايو المقبل لاحتفالات اليابان بصعود الإمبراطور الجديد للحكم هناك خلال تلك العطلة الرسمية، وذاك على أن يتم تتويج ولي العهد مع مطلع أيار/مايو القادم، ونود الإشارة لكون تلك العطلة التي ستدوم ستة أيام عمل كاملة ستكون الأطول في تاريخ اليابان.


و يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي لصدور قراءة الميزان التجاري والتي قد تعكس اتساع العجز إلى ما قيمته 53.5$ مليار مقابل 51.1$ مليار في كانون الثاني/يناير الماضي، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد توضح تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 1.2% في القراءة الأولية لشهر شباط/فبراير والقراءة السابقة لشهر كانون الثاني/يناير.

​