- المشاركات
- 19,953
- الإقامة
- تركيا
بريطانيا: القراءة الثانية للناتج المحلي تؤكد توسع نمو الاقتصاد في الربع الثالث
القراءة الثانية للناتج المحلي الاجمالي عن الربع الثالث أظهرت تحقيق الاقتصاد توسع في النمو إلى 0.8% ودون تغير عن القراءة الاولية من نمو بنسبة 0.7% في الربع الثاني ومقارنة بالنمو بنسبة 0.3% في الربع الاول. وجاءت القراءة متوافقة مع التوقعات.
على المستوى السنوي بقيت القراءة الثانية دون تغير عن القراءة الاولية نمو بنسبة 1.5% من 1.3% لنفس الفترة من العام السابق.
البيانات الفرعية التي صدرت مع المؤشر أظهرت انكماش الصادرات بنسبة -2.4% من نمو بنسبة 3% في الربع الثاني وربما انكماش الصادرات يرجع إلى تصاعد قيمة الجنيه الإسترليني امام العملات الرئيسية الأخرى لاسيما اليورو والدولار الأمريكي عند اعلى مستوى منذ بداية العام حتى نهاية الربع الثالث.
الواردات سجلت تراجع في النمو إلى 0.4% من 2.9% فيما حققت الاستثمارات الرأسمالية نمو بنسبة 1.4% من 0.8% و بقي الانفاق الحكومي عند مستوى نمو 0.5% ودون تغير عن الربع الثالث ليعكس ذلك تمسك الحكومة بالسياسات التقشفية.
في وقت سابق من الشهر الجاري قام البنك المركزي البريطاني بالإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 0.5% ودون تغير وبرنامج شراء الاصول بقيمة 375 مليار جنيه استرليني ويظهر محضر الاجتماع ان اعضاء لجنة السياسة النقدية بالكامل صوتوا على الابقاء على برنامج شراء الاصول في الوقت الراهن.
تقرير التضخم الربع السنوي (نوفمبر/تشرين الثاني) اظهر رؤية إيجابية من قبل البنك إزاء الاقتصاد حيث يرى ان هناك تسارع لوتيرة نمو الاقتصاد لكن لاتزال هنالك بعد العوائق التي تهدد تحقيق التعافي بشكل سريع. ومن ثم يحمل البنك رؤية مستقبلية إيجابية بشأن الاقتصاد وقام برفع توقعات نمو العام الجاري 2013 إلى 1.6% من 1.4% في تقرير شهر أغسطس/آب.
وبالنسبة لعام 2016 يتوقع ان يرتفع النمو إلى 2.8% من 2.5% للتوقعات السابقة. بينما ابقى على توقعات عام 2015 عند نمو بنسبة 2.5%.بالنسبة للربع الرابع يتوقع ان يحقق الاقتصاد نمو بنسبة 0.9%.
البنك في تقرير أغسطس /اب اعلن عن توجه مستقبلي للسياسة النقدية متبنيا سياسات توسعية من خلال الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 0.5% و برنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني و اتخاذ معدل البطالة كمعيار استرشادي و ليس هدف بحد ذاته للنظر مرة أخرى في تقييم السياسة النقدية.
وبالتالي البنك كان يتوقع انه للوصول إلى معدل 7% من 7.8% (معدل البطالة في أغسطس اب ) يحتاج اضافة 750 الف وظيفة على حسب ما أعلنه البنك، وحتى ان يتم الوصول إلى ذلك المعدل قد يكون في 2016.
وفي تقرير التضخم (نوفمبر تشرين الثاني) عدل البنك من توقعاته إزاء خارطة الطريق حيث يرى انخفاض معدل البطالة بشكل اسرع عما كان متوقعا من قبل بحيث ان المعدل قد يصل إلى 7% في الربع الثالث من عام 2015 بدلا من 2016.
فيما ابقى على نفس الشروط للاحتفاظ بهذا التوجه وهي أن لا يزيد التضخم عن المستوى المستهدف بنسبة 2% حتى مستوى 2.5% في 18 و 24 شهر المقبلين. والشرط الثاني عدم بقاء توقعات التضخم ضمن المناطق المستهدفة، و أخيرا إذا ما قدرت لجنة السياسة النقدية وجود مخاطر و تهديدات للاستقرار المالي لا يمكن احتوائها وفقا للسياسة النقدية الحالية.
القراءة الثانية للناتج المحلي الاجمالي عن الربع الثالث أظهرت تحقيق الاقتصاد توسع في النمو إلى 0.8% ودون تغير عن القراءة الاولية من نمو بنسبة 0.7% في الربع الثاني ومقارنة بالنمو بنسبة 0.3% في الربع الاول. وجاءت القراءة متوافقة مع التوقعات.
على المستوى السنوي بقيت القراءة الثانية دون تغير عن القراءة الاولية نمو بنسبة 1.5% من 1.3% لنفس الفترة من العام السابق.
البيانات الفرعية التي صدرت مع المؤشر أظهرت انكماش الصادرات بنسبة -2.4% من نمو بنسبة 3% في الربع الثاني وربما انكماش الصادرات يرجع إلى تصاعد قيمة الجنيه الإسترليني امام العملات الرئيسية الأخرى لاسيما اليورو والدولار الأمريكي عند اعلى مستوى منذ بداية العام حتى نهاية الربع الثالث.
الواردات سجلت تراجع في النمو إلى 0.4% من 2.9% فيما حققت الاستثمارات الرأسمالية نمو بنسبة 1.4% من 0.8% و بقي الانفاق الحكومي عند مستوى نمو 0.5% ودون تغير عن الربع الثالث ليعكس ذلك تمسك الحكومة بالسياسات التقشفية.
في وقت سابق من الشهر الجاري قام البنك المركزي البريطاني بالإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 0.5% ودون تغير وبرنامج شراء الاصول بقيمة 375 مليار جنيه استرليني ويظهر محضر الاجتماع ان اعضاء لجنة السياسة النقدية بالكامل صوتوا على الابقاء على برنامج شراء الاصول في الوقت الراهن.
تقرير التضخم الربع السنوي (نوفمبر/تشرين الثاني) اظهر رؤية إيجابية من قبل البنك إزاء الاقتصاد حيث يرى ان هناك تسارع لوتيرة نمو الاقتصاد لكن لاتزال هنالك بعد العوائق التي تهدد تحقيق التعافي بشكل سريع. ومن ثم يحمل البنك رؤية مستقبلية إيجابية بشأن الاقتصاد وقام برفع توقعات نمو العام الجاري 2013 إلى 1.6% من 1.4% في تقرير شهر أغسطس/آب.
وبالنسبة لعام 2016 يتوقع ان يرتفع النمو إلى 2.8% من 2.5% للتوقعات السابقة. بينما ابقى على توقعات عام 2015 عند نمو بنسبة 2.5%.بالنسبة للربع الرابع يتوقع ان يحقق الاقتصاد نمو بنسبة 0.9%.
البنك في تقرير أغسطس /اب اعلن عن توجه مستقبلي للسياسة النقدية متبنيا سياسات توسعية من خلال الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 0.5% و برنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني و اتخاذ معدل البطالة كمعيار استرشادي و ليس هدف بحد ذاته للنظر مرة أخرى في تقييم السياسة النقدية.
وبالتالي البنك كان يتوقع انه للوصول إلى معدل 7% من 7.8% (معدل البطالة في أغسطس اب ) يحتاج اضافة 750 الف وظيفة على حسب ما أعلنه البنك، وحتى ان يتم الوصول إلى ذلك المعدل قد يكون في 2016.
وفي تقرير التضخم (نوفمبر تشرين الثاني) عدل البنك من توقعاته إزاء خارطة الطريق حيث يرى انخفاض معدل البطالة بشكل اسرع عما كان متوقعا من قبل بحيث ان المعدل قد يصل إلى 7% في الربع الثالث من عام 2015 بدلا من 2016.
فيما ابقى على نفس الشروط للاحتفاظ بهذا التوجه وهي أن لا يزيد التضخم عن المستوى المستهدف بنسبة 2% حتى مستوى 2.5% في 18 و 24 شهر المقبلين. والشرط الثاني عدم بقاء توقعات التضخم ضمن المناطق المستهدفة، و أخيرا إذا ما قدرت لجنة السياسة النقدية وجود مخاطر و تهديدات للاستقرار المالي لا يمكن احتوائها وفقا للسياسة النقدية الحالية.