اليابان تعتزم خفض ضريبة الشركات لأقل من 30% خلال بضع سنوات

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يوم الجمعة إن حكومته سوف تستهدف خفض ضريبة الشركات إلى أقل من 30 بالمئة على مراحل خلال بضع سنوات بدءا من السنة المالية القادمة في محاولة لتعزيز القدرة التنافسية للبلاد.

وتبلغ الضريبة على الشركات الكبرى في اليابان نحو 36 بالمئة وهي من أعلى المعدلات في الدول الصناعية.

وقال آبي للصحفيين "سندبر مصادر بديلة للإيرادات بشكل ملائم" لتعويض الانخفاض في إيرادات ضريبة الشركات.

وأضاف "ستتغير ضريبة الشركات في اليابان إلى نسبة تدعم النمو (الاقتصادي)" معبرا عن أمله في أن يساهم تخفيف العبء عن الشركات في إيجاد وظائف.

وكان ممثلو القطاع الخاص في أكبر مجلس معني بالشؤون الاقتصادية والمالية تابع للحكومة اليابانية قد اقترحوا خفض الضريبة إلى 25 بالمئة في نهاية المطاف لتكون منسجمة مع المستويات الدولية.

قرر محافظ البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا اليوم الحفاظ على برامج التحفيز النقدي ثابتة دون زيادة لمرحلة أخرى من أجل الوصول إلى معدل التضخم المستهدف عند 2 %، والذي لا يزال بحاجة إلى مزيد من الجهود لتحقيقه.
علاوة على ذلك، سوف يواصل البنك المركزي الياباني التوسع في القاعدة النقدية في البلاد بقيمة 60 إلى 70 تريليون ين سنويا، حيث أكد صانعي السياسات في وقت سابق أن تأثير ارتفاع ضريبة المبيعات لا يزال متوافق مع التوقعات.
علاوة على ذلك، التحسن الحالي في ثقة المستهلك في اليابان والاستثمار في الأعمال التجارية أقوى إشارة على تكيف ثالث أكبر اقتصاد في العالم مع ارتفاع ضريبة المبيعات التي بدأت في الأول من شهر نيسان الماضي.
على الجانب الآخر، ارتفع الين الياباني بنسبة 3 % مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي يجعل الوصول لمعدل التضخم المستهدف أصعب على البنك المركزي ، والذي يزيد من التوقعات إلى أن البنك سيلجأ إلى زيادة التحفيز النقدي هذا العام.
هذا وقد تجاهل الين الياباني اجتماع البنك المركزي الياباني بسبب توافق ما جاء في الاجتماع مع توقعات الأسواق، ليتداول زوج الدولار مقابل الين الياباني عند 101.82 بعد أن سجل الأدنى له عند 101.59.