بيانات التضخم للصين و قرار البنك المركزي الكوري الجنوبي للفائدة الأهم للأسبوع المنصرم

صدرت العديد من البيانات الاقتصادية الهامة في آسيا خلال الأسبوع المنقضي، أتى على رأسها قرار البنك المكزي الكوري الجنوبي لأسعار الفائدة حيث استقر بتثبيتها عند 2.5%، فضلاً عن صدور أسعار المستهلكين السنوية في الصين خلال حزيران و التي جاءت مرتفعة بأقل من التوقعات.
بداية قرر قرر البنك المركزي الكوري الجنوبي اليوم تثبيت أسعار الفائدة عند 2.50% في تطابق مع التوقعات. مع إشارته أن معدلات التضخم سترتفع بشكل تدريجي. هذا وسط تباطؤ معدلات النمو نوعاً في كوريا الجنوبية طبقاً لما جاء في إعلان البنك المركزي الكوري الجنوبي مما دفعه لتثبيت أسعار الفائدة.
من ناحية أخرى أعلن البنك المركزي الكوري الجنوبي أنه بصدد مراقبة التحولات في السياسات النقدية للاقتصاديات الكبرى، حيث أشار البنك أن تقليص البرامج التحفيزية من قبل البنك الفدرالي فضلاً عن ضعف الاقتصاديات الناشئة يعد أمر مقلق بالنسبة للنمو العالمي.
على المقابل نشير أن رئيس البنك المركزي الكوري الجنوبي لي جو أعلن في نيسان أن الرؤية غير واضحة حول ما إذا كان الاقتصاد الكوري الجنوبي قادر على تحقيق هدف النمو المتوقع من قبل البنك المركزي الكوري الجنوبي خلال نيسان.
انتقالاً إلى الصين حيث صدرت بيانات أسعار المستهلكين السنوية خلال حزيران و التي جاءت مسجلة ارتفاع بنسبة 2.3% بأدنى من التوقعات و هو شيء متوقع في ظل تذبذب أداء اقتصاد الصين في الفترة الماضية و تأثر معدلات النمو و الصادرات.
في هذا الإطار نشير أن معدلات التضخم لم تشهد ارتفاعاً كبيراً، نظراً لأداء اقتصاد الصين في الفترة السابقة الذي شهد تراجع للصادرات و ضعف لأداء مؤشر مدراء المشتريات الصناعي، بما أثر على اقتصاد الصين و شكك في قدرته على تحقيق هدف النمو.
على المقابل نشير أن اقتصاد الصين عاد مؤخراً ليظهر مؤشرات تعافي، بعد تعافي القطاع الصناعي و تأكيد حكومة لي كيكيانج على قدرة اقتصاد الصين على تحقيق هدف النمو لهذا العام عند 7.5%. خصوصاً بعد التأثير الإيجابي لحزمة الإجراءات التحفيزية التي أضفتها الحكومة لدعم النمو في الآونة الأخيرة.