- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
قامت الصين خلال الربع السابق بإجراء تخفيف في الأوضاع النقدية بأعلى وتيرة في عامين، في محاولة لاختبار العملية الائتمانية و تدعيم نمو ثاني الاقتصاديات العالمية.
حيث جاء المؤشر المختص بقياس متسوط نمو القروض و أسعار الفائدة الحقيقية و أسعار الصرف مرتفعاً بنحو 6.71 نقطة أساس إلى 82.81 خلال الربع الثاني بأعلى وتيرة صعود منذ الفترة ما بين تموز إلى أيلول 2012.
في غضون ذلك نشير أن حكومة لي كيكيانج أمام اختبار قوي و حساس خلال هذه المرحلة، في ظل ما شهده الاقتصاد الصيني خلال المرحلة السابقة من ضعف و تراجع في الأداء الاقتصادي بشكل كبير خصوصاً على صعيد القطاع الصناعي و مستوى أداء الصادرات.
على المقابل نشير أن البنك المركزي الصيني يشغله بشكل كبير معدلات التضخم و المخاطر المالية، و لكن أيضاً معدلات النمو تشكل معضلة في نفس الوقت. حيث أن الحكومة لا تستطيع أن تتنازل عن تحقيق هدف النمو و الاستمرار في دعم النمو بشكل مستدام.
من جهة أخرى لاحظنا أن الفترة الحالية تشهد عودة تعافي اقتصاد الصين بشكل تدريجي، و هو ما اتضح بشكل فعلي على القطاع الصناعي الذي شهد تعافي مؤخراً متمثلاُ في القراءة الإيجابية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي، فضلاً عن عودة فائض الميزان التجاري للارتفاع بشكل مناسب.
اتصالاً بذلك نشير أن عودة تعافي اقتصاد الصين قد تقلل الأعباء و الحمل بشكل كبير على البنك المركزي الصيني، و قد تمنعه من إجراء المزيد من السياسات التخفيفية على نطاق واسع و التي قد تشكل مخاطر فيما بعد و لا سيما المخاطر التضخمية.
حيث جاء المؤشر المختص بقياس متسوط نمو القروض و أسعار الفائدة الحقيقية و أسعار الصرف مرتفعاً بنحو 6.71 نقطة أساس إلى 82.81 خلال الربع الثاني بأعلى وتيرة صعود منذ الفترة ما بين تموز إلى أيلول 2012.
في غضون ذلك نشير أن حكومة لي كيكيانج أمام اختبار قوي و حساس خلال هذه المرحلة، في ظل ما شهده الاقتصاد الصيني خلال المرحلة السابقة من ضعف و تراجع في الأداء الاقتصادي بشكل كبير خصوصاً على صعيد القطاع الصناعي و مستوى أداء الصادرات.
على المقابل نشير أن البنك المركزي الصيني يشغله بشكل كبير معدلات التضخم و المخاطر المالية، و لكن أيضاً معدلات النمو تشكل معضلة في نفس الوقت. حيث أن الحكومة لا تستطيع أن تتنازل عن تحقيق هدف النمو و الاستمرار في دعم النمو بشكل مستدام.
من جهة أخرى لاحظنا أن الفترة الحالية تشهد عودة تعافي اقتصاد الصين بشكل تدريجي، و هو ما اتضح بشكل فعلي على القطاع الصناعي الذي شهد تعافي مؤخراً متمثلاُ في القراءة الإيجابية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي، فضلاً عن عودة فائض الميزان التجاري للارتفاع بشكل مناسب.
اتصالاً بذلك نشير أن عودة تعافي اقتصاد الصين قد تقلل الأعباء و الحمل بشكل كبير على البنك المركزي الصيني، و قد تمنعه من إجراء المزيد من السياسات التخفيفية على نطاق واسع و التي قد تشكل مخاطر فيما بعد و لا سيما المخاطر التضخمية.