- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
مع بدء موسم العطلات والأعياد في الأسواق العالمية، تبرز التقلبات كسمة غالبة على التعاملات في الأسواق المالية، لذا ليس من الغريب أن نشهد ارتفاعات وانخفاضات حادة في ذات الوقت، وهذا أمر معتاد في نهاية كل عام.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الاستحقاقات أو الأحداث المهمة المرتقبة في الأسواق كانت الأكثر كثافة على مدار الأسبوعين الماضيين، لذا فإن التداولات خلال الأسبوعين القادمين ستكون عرضة لتقلبات عنيفة مع تراجع أحجام التداول.
تراجعت أسعار الذهب في نهاية الأسبوع الماضي بنسبة 1.7%، هذا في الوقت الذي تأثرت فيه أسعار الذهب بارتفاع الدولار الأمريكي، عقب تعديل الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) للتوجه المستقبلي إزاء رفع سعر الفائدة.
الدولار الأمريكي والاحتياطي الفيدرالي
قفز الدولار الأمريكي من جديد ليحقق أعلى مستوياته منذ أبريل/نيسان 2006، حيث استقر مؤشر الدولار الأمريكي يوم الجمعة الماضية عند مستويات 89.86، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي الذي تلقاه من جراء تلميحات الاحتياطي الفيدرالي.
تلخص قرار لجنة السياسة النقدية (اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح) التابعة للاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع الماضي بالإبقاء على سعر الفائدة (معدل الفائدة) ضمن المناطق الصفرية، لكن هذه المرة ليس "لفترة ممتدة من الوقت"، حيث بات البنك أكثر وضوحاً حيال الاحتفاظ بسعر فائدة صفري لوقت قصير للغاية.
وعلى إثر ذلك، قامت الأسواق بتسعير تلميحات الفيدرالي الأخيرة بأن البنك بصدد رفع سعر الفائدة قبل النصف الأول من العام الجديد 2015، الأمر الذي يعتبر داعماً رئيساً للدولار الأمريكي، وعاملاً سلبياً لأسعار الذهب.
ارتفاع الدولار الأمريكي يعني ارتفاع تكلفة شراء الذهب من قبل المشترين غير المحتفظين بالدولار الأمريكي، مما يؤثر سلباً على مستويات الطلب على الذهب.
تلميحات الفيدرالي حيال رفع سعر الفائدة في وقت أقرب من المتوقع يعني انتقال رؤوس الأموال إلى الولايات المتحدة والاستفادة من العوائد المرتفعة (المستقبلية)، بدلاً من الاستثمار في الذهب كأصل بديل وليس منتج لأية عوائد، الأمر الذي يعتبر عاملاً سلبياً قوياً على أسعار الذهب.
تراجع أسعار النفط يعني استمرار ضعف مستويات التضخم وانخفاض تكلفة الإنتاج
وهنا نشير إلى أن انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية منذ بداية النصف الثاني من العام الجاري يزيد من الضغوط السلبية على أسعار الذهب.
وتعد معدلات التضخم في الاقتصاديات الرئيسية العالمية منخفضة على مدار العامين السابقين، فيما أن تراجع أسعار النفط من شأنه أن يزيد من تسارع وتيرة انخفاض مستويات الأسعار، الأمر الذي يقلل من ميزة الذهب كتحوط ضد التضخم، لا سيما مع تزايد مخاطر الانكماش التضخمي.
يأتي ذلك في الوقت الذي تحتل فيه أسعار الطاقة نسبة كبيرة من تكاليف التعدين واستخراج الذهب، لذا فإن مجرد انخفاض أسعار الطاقة ينتقل إلى خفض تكلفة الإنتاج، وبالتالي تراجع أسعار الذهب.
مشتريات البنوك المركزية
ربما كان استمرار البنك المركزي الروسي -والذي يحتل المرتبة الخامسة من حيث حجم الذهب من الاحتياطي- برفع حصة الذهب لديه التي تمثل نحو 10% من إجمالي الاحتياطي من العملات الأجنبية، سبب في عدم تسارع انخفاض الأسعار إلى ما دون مستويات 1000 دولار أمريكي للأونصة خلال الفترة الماضية، على الرغم من قوة الدولار الأمريكي.
واصل البنك المركزي الروسي شراء الذهب للشهر التاسع على التوالي، في الوقت الذي يحاول فيه تعويض ما تم استخدامه في مواجهة أزمة انخفاض الروبل الروسي على خلفية تراجع أسعار النفط لأدنى مستوياتها في خمسة أعوام.
العقوبات الاقتصادية على روسيا وانخفاض أسعار النفط، تعد أحد أهم المحركات الرئيسية وراء استمرار المركزي الروسي في رفع حصة الذهب لديه.
بالرغم من ذلك، فإن هذه المشتريات غير كافية، لا سيما أن البنوك المركزية تستحوذ على 20% من إجمالي حجم الذهب على الصعيد العالمي، إلا أن نحو ثلثي الاستهلاك يأتي من الأغراض الصناعية والأغراض الشخصية، لذا فإن ضعف الطلب من أكبر المستهلكين مثل الصين والهند (أول وثان أكبر مستهلكين للذهب عالمياً) يمثل عاملاً سلبياً آخر على الذهب.
تحركات أسعار الذهب
بعد أن كانت المحطة الأخيرة قبل أعياد الميلاد هي اجتماع الاحتياطي الفيدرالي وتعديل التوجه المستقبلي، فإن البيانات المنتظر أن تصدر هذا الأسبوع قد يكون تم تسعير أثرها من قبل مثل الإعلان عن القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثالث في الولايات المتحدة، أو أن وجود أحجام تداول ضعيفة قد لا يدعم الإعلان عن تحسن بيانات قطاع المنازل في الولايات المتحدة.
النقطة المحورية للتداولات على المدى المتوسط، والمحسوبة على أساس أسبوعي تقع عند مستويات 1201.00 دولار أمريكي للأونصة.
بينما تكون مناطق الدعم عند مستويات 1178.00 - 1161.00 - 1121.00 دولار للأونصة.
ومناطق المقاومة عند مستويات 1218.00 - 1241.00 - 1282.00 دولار للأونصة.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الاستحقاقات أو الأحداث المهمة المرتقبة في الأسواق كانت الأكثر كثافة على مدار الأسبوعين الماضيين، لذا فإن التداولات خلال الأسبوعين القادمين ستكون عرضة لتقلبات عنيفة مع تراجع أحجام التداول.
تراجعت أسعار الذهب في نهاية الأسبوع الماضي بنسبة 1.7%، هذا في الوقت الذي تأثرت فيه أسعار الذهب بارتفاع الدولار الأمريكي، عقب تعديل الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) للتوجه المستقبلي إزاء رفع سعر الفائدة.
الدولار الأمريكي والاحتياطي الفيدرالي
قفز الدولار الأمريكي من جديد ليحقق أعلى مستوياته منذ أبريل/نيسان 2006، حيث استقر مؤشر الدولار الأمريكي يوم الجمعة الماضية عند مستويات 89.86، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي الذي تلقاه من جراء تلميحات الاحتياطي الفيدرالي.
تلخص قرار لجنة السياسة النقدية (اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح) التابعة للاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع الماضي بالإبقاء على سعر الفائدة (معدل الفائدة) ضمن المناطق الصفرية، لكن هذه المرة ليس "لفترة ممتدة من الوقت"، حيث بات البنك أكثر وضوحاً حيال الاحتفاظ بسعر فائدة صفري لوقت قصير للغاية.
وعلى إثر ذلك، قامت الأسواق بتسعير تلميحات الفيدرالي الأخيرة بأن البنك بصدد رفع سعر الفائدة قبل النصف الأول من العام الجديد 2015، الأمر الذي يعتبر داعماً رئيساً للدولار الأمريكي، وعاملاً سلبياً لأسعار الذهب.
ارتفاع الدولار الأمريكي يعني ارتفاع تكلفة شراء الذهب من قبل المشترين غير المحتفظين بالدولار الأمريكي، مما يؤثر سلباً على مستويات الطلب على الذهب.
تلميحات الفيدرالي حيال رفع سعر الفائدة في وقت أقرب من المتوقع يعني انتقال رؤوس الأموال إلى الولايات المتحدة والاستفادة من العوائد المرتفعة (المستقبلية)، بدلاً من الاستثمار في الذهب كأصل بديل وليس منتج لأية عوائد، الأمر الذي يعتبر عاملاً سلبياً قوياً على أسعار الذهب.
تراجع أسعار النفط يعني استمرار ضعف مستويات التضخم وانخفاض تكلفة الإنتاج
وهنا نشير إلى أن انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية منذ بداية النصف الثاني من العام الجاري يزيد من الضغوط السلبية على أسعار الذهب.
وتعد معدلات التضخم في الاقتصاديات الرئيسية العالمية منخفضة على مدار العامين السابقين، فيما أن تراجع أسعار النفط من شأنه أن يزيد من تسارع وتيرة انخفاض مستويات الأسعار، الأمر الذي يقلل من ميزة الذهب كتحوط ضد التضخم، لا سيما مع تزايد مخاطر الانكماش التضخمي.
يأتي ذلك في الوقت الذي تحتل فيه أسعار الطاقة نسبة كبيرة من تكاليف التعدين واستخراج الذهب، لذا فإن مجرد انخفاض أسعار الطاقة ينتقل إلى خفض تكلفة الإنتاج، وبالتالي تراجع أسعار الذهب.
مشتريات البنوك المركزية
ربما كان استمرار البنك المركزي الروسي -والذي يحتل المرتبة الخامسة من حيث حجم الذهب من الاحتياطي- برفع حصة الذهب لديه التي تمثل نحو 10% من إجمالي الاحتياطي من العملات الأجنبية، سبب في عدم تسارع انخفاض الأسعار إلى ما دون مستويات 1000 دولار أمريكي للأونصة خلال الفترة الماضية، على الرغم من قوة الدولار الأمريكي.
واصل البنك المركزي الروسي شراء الذهب للشهر التاسع على التوالي، في الوقت الذي يحاول فيه تعويض ما تم استخدامه في مواجهة أزمة انخفاض الروبل الروسي على خلفية تراجع أسعار النفط لأدنى مستوياتها في خمسة أعوام.
العقوبات الاقتصادية على روسيا وانخفاض أسعار النفط، تعد أحد أهم المحركات الرئيسية وراء استمرار المركزي الروسي في رفع حصة الذهب لديه.
بالرغم من ذلك، فإن هذه المشتريات غير كافية، لا سيما أن البنوك المركزية تستحوذ على 20% من إجمالي حجم الذهب على الصعيد العالمي، إلا أن نحو ثلثي الاستهلاك يأتي من الأغراض الصناعية والأغراض الشخصية، لذا فإن ضعف الطلب من أكبر المستهلكين مثل الصين والهند (أول وثان أكبر مستهلكين للذهب عالمياً) يمثل عاملاً سلبياً آخر على الذهب.
تحركات أسعار الذهب
بعد أن كانت المحطة الأخيرة قبل أعياد الميلاد هي اجتماع الاحتياطي الفيدرالي وتعديل التوجه المستقبلي، فإن البيانات المنتظر أن تصدر هذا الأسبوع قد يكون تم تسعير أثرها من قبل مثل الإعلان عن القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثالث في الولايات المتحدة، أو أن وجود أحجام تداول ضعيفة قد لا يدعم الإعلان عن تحسن بيانات قطاع المنازل في الولايات المتحدة.
النقطة المحورية للتداولات على المدى المتوسط، والمحسوبة على أساس أسبوعي تقع عند مستويات 1201.00 دولار أمريكي للأونصة.
بينما تكون مناطق الدعم عند مستويات 1178.00 - 1161.00 - 1121.00 دولار للأونصة.
ومناطق المقاومة عند مستويات 1218.00 - 1241.00 - 1282.00 دولار للأونصة.