- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
أكد تقرير حقوقي أن الأسلحة الكيميائية التي استخدمتها قوات الأسد بعد قرار مجلس الأمن 2118 تسببت بمقتل 59 شخصاً، بينهم 11 طفلاً، و6 سيدات، إضافة إلى 7 من أسرى قوات النظام، كما بلغت أعداد المصابين قرابة 1480 شخصاً.
وأحصى التقرير، الذي أعدته الشبكة السورية لحقوق الإنسان، 87 خرقا ارتكبته قوات الأسد لقرار مجلس الأمن 2118، بينها 59 خرقاً في عام 2014، و28 خرقاً في عام 2015، ومنهم 15 خرقاً للقرار 2209 الصادر يوم الجمعة 6/ آذار/مارس/ 2015.
كما رصد التقرير، الذي جاء تحت عنوان "في انتظار هجوم الغوطة الثاني"، 9 هجمات بالغازات السامة، نفذتها قوات النظام منذ تاريخ 22 /آذار/مارس 2015 حتى لحظة إصدار هذا التقرير، 6 هجمات منها في محافظة إدلب، التي توسعت القوات الحكومية في استهدافها بعد سيطرة المعارضة المسلحة عليها.
وذكر التقرير أن استخدام أي مادة كيميائية سُميّة، (من ضمنها الكلور)، تعتبر سلاحاً كيميائياً، يعد انتهاكاً لقرار مجلس الأمن 2118، الصادر أواخر أيلول/سبتمبر/2013، وبكل تأكيد هو خرق أيضاً لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي وقعت عليها حكومة نظام الأسد.
ونقلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن رئيسها فضل عبد الغني قوله:
"لم نعلم نظاماً حاكماً في العصر الحديث أهان مجلس الأمن والقانون الدولي الإنساني كما فعل النظام السوري، وبدرجة عالية من الوقاحة والجرأة، وتحديداً في استخدام الغازات السامة، وقد أثبت الزملاء في بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن القوات الحكومية قد استخدمت غاز الكلور السام، هذا تطابق إلى حد كبير مع ماكنا قد أشرنا إليه، لكن مجلس الأمن لم يتحرك".
وأكد التقرير على أن قوات النظام انتهكت القانون الدولي الإنساني عبر استخدامها سلاحاً محرماً دولياً، وهذا يُعتبر جريمة حرب، كما انتهكت قرارات مجلس الأمن الخاصة بهذا الشأن، كما أن جريمة القتل ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، بحسب المادة السابعة من ميثاق روما الأساسي، فهي ومنذ آذار/مارس/2011 منهجية وواسعة النطاق أيضاً.
وذكر التقرير "ضرورة تحمل مجلس الأمن لمسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الأهليين في سوريا؛ لأن الانتهاكات التي قامت بها الحكومة السورية تشكل تهديداً صارخاً للأمن والسلم الدوليين".
وقال "إن استخفاف النظام السوري الواضح بقرار مجلس الأمن 2118 ولاحقاً القرار 2209، يُشكل فضيحة سياسية وإهانة فظيعة لمجلس الأمن".
كما طالب التقرير مجلس حقوق الإنسان بتسليط الضوء بشكل أكبر على خرق النظام لقرار مجلس الأمن 2118 والقرار 2209 في سبيل تحقيق ضغط أكبر على مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات رادعة حقيقية.
وأوصى التقرير بضرورة تزويد المناطق المعرضة للقصف بالغازات السامة (في ظل عجز مجلس الأمن عن إيقاف الهجمات) بأقنعة واقية، وتقدر الشبكة السورية لحقوق الإنسان احتياجات تلك المناطق بما لايقل عن 14500 قناع واقٍ، إضافة إلى معدات لإزالة آثار التلوث الكيميائي.
وأحصى التقرير، الذي أعدته الشبكة السورية لحقوق الإنسان، 87 خرقا ارتكبته قوات الأسد لقرار مجلس الأمن 2118، بينها 59 خرقاً في عام 2014، و28 خرقاً في عام 2015، ومنهم 15 خرقاً للقرار 2209 الصادر يوم الجمعة 6/ آذار/مارس/ 2015.
كما رصد التقرير، الذي جاء تحت عنوان "في انتظار هجوم الغوطة الثاني"، 9 هجمات بالغازات السامة، نفذتها قوات النظام منذ تاريخ 22 /آذار/مارس 2015 حتى لحظة إصدار هذا التقرير، 6 هجمات منها في محافظة إدلب، التي توسعت القوات الحكومية في استهدافها بعد سيطرة المعارضة المسلحة عليها.
وذكر التقرير أن استخدام أي مادة كيميائية سُميّة، (من ضمنها الكلور)، تعتبر سلاحاً كيميائياً، يعد انتهاكاً لقرار مجلس الأمن 2118، الصادر أواخر أيلول/سبتمبر/2013، وبكل تأكيد هو خرق أيضاً لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي وقعت عليها حكومة نظام الأسد.
ونقلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن رئيسها فضل عبد الغني قوله:
"لم نعلم نظاماً حاكماً في العصر الحديث أهان مجلس الأمن والقانون الدولي الإنساني كما فعل النظام السوري، وبدرجة عالية من الوقاحة والجرأة، وتحديداً في استخدام الغازات السامة، وقد أثبت الزملاء في بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن القوات الحكومية قد استخدمت غاز الكلور السام، هذا تطابق إلى حد كبير مع ماكنا قد أشرنا إليه، لكن مجلس الأمن لم يتحرك".
وأكد التقرير على أن قوات النظام انتهكت القانون الدولي الإنساني عبر استخدامها سلاحاً محرماً دولياً، وهذا يُعتبر جريمة حرب، كما انتهكت قرارات مجلس الأمن الخاصة بهذا الشأن، كما أن جريمة القتل ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، بحسب المادة السابعة من ميثاق روما الأساسي، فهي ومنذ آذار/مارس/2011 منهجية وواسعة النطاق أيضاً.
وذكر التقرير "ضرورة تحمل مجلس الأمن لمسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الأهليين في سوريا؛ لأن الانتهاكات التي قامت بها الحكومة السورية تشكل تهديداً صارخاً للأمن والسلم الدوليين".
وقال "إن استخفاف النظام السوري الواضح بقرار مجلس الأمن 2118 ولاحقاً القرار 2209، يُشكل فضيحة سياسية وإهانة فظيعة لمجلس الأمن".
كما طالب التقرير مجلس حقوق الإنسان بتسليط الضوء بشكل أكبر على خرق النظام لقرار مجلس الأمن 2118 والقرار 2209 في سبيل تحقيق ضغط أكبر على مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات رادعة حقيقية.
وأوصى التقرير بضرورة تزويد المناطق المعرضة للقصف بالغازات السامة (في ظل عجز مجلس الأمن عن إيقاف الهجمات) بأقنعة واقية، وتقدر الشبكة السورية لحقوق الإنسان احتياجات تلك المناطق بما لايقل عن 14500 قناع واقٍ، إضافة إلى معدات لإزالة آثار التلوث الكيميائي.