سوق العمل في دول الخليج تشهد استقرارا في 2016 .. والبطالة عند 4.6 %

"العمل الدولية" تتوقع تفوق فرص العمل الجديدة على نمو القوى الداخلة للسوق
سوق العمل في دول الخليج تشهد استقرارا في 2016 .. والبطالة عند 4.6 %
توقعات بتحسن معدلات البطالة في دول مجلس التعاون إلى 4.6 في المائة خلال 2016.

ماجد الجميل من جنيف

توقعت منظمة العمل الدولية أن تشهد ظروف سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي استقراراً خلال العام الجاري 2016، وذلك استناداً إلى التوقعات التي تشير إلى أن النمو الاقتصادي في المنطقة العربية سيتحسن بصورة متواضعة في عام 2016، كما رجحت أن يتفوق نمو فرص العمل الجديدة على نمو القوى العاملة النازلة السوق بصورة طفيفة في عام 2016 على خلاف باقي الدول العربية.

ونتيجة لذلك فإن معدل البطالة في دول مجلس التعاون سيتحسن بصورة هامشية ليصل إلى 4.6 في المائة في عام 2016 من 4.7 في المائة عام 2015، وإن تبقت نسبة عام 2016 ثابتة خلال العام المقبل، بحسب توقعات المنظمة في تقريرها السنوي "نظرة اجتماعية للعمالة في العالم" الصادر أمس.

ويقول، جي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية في مقدمة التقرير "إن التباطؤ الكبير في الاقتصادات الناشئة إلى جانب الانخفاض الحاد في أسعار السلع الأساسية كان لهما تأثير سلبي كبير في عالم العمل، فعديد من النساء والرجال العاملين اضطروا إلى قبول وظائف منخفضة الأجر، في الاقتصادات الناشئة والنامية على حد سواء، والحالة تتزايد أيضا في البلدان المتقدمة".

وعلى الرغم من انخفاض عدد العاطلين عن العمل في بعض دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، فإن كثيرا من الناس لا يزالون بدون عمل، ونحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لزيادة عدد فرص العمل اللائق وإلَّا فسنخاطر بتكثيف عدد التوترات الاجتماعية.

وتستحوذ عُمان على أعلى نسب البطالة بين دول مجلس التعاون "6.4 في المائة"، تأتي بعدها السعودية، في حدود 5.7 في المائة "كانت في حدود 5.1 في المائة عام 2008"، والكويت 3.8 في المائة، والإمارات 3.7 في المائة، والبحرين 1.3 في المائة، وقطر 0.3 في المائة، وهي أدنى نسب بطالة بين دول مجلس التعاون.

في المقابل، توقعت المنظمة أن تظل البطالة في البلدان العربية غير الأعضاء في مجلس التعاون، مرتفعة، بل حتى تزيد أكثر لتصل إلى 15.4 في المائة في عام 2016 من 15.2 في المائة العام الماضي، قبل أن تتحسن بصورة طفيفة في عام 2017 إلى 15.3 في المائة.

واستحوذت العراق على أعلى نسب البطالة التي بلغت 16.9 في المائة العام الماضي، مع توقعات بارتفاعها إلى 17.6 و17.8 في المائة في عامي 2016، و2017، على التوالي.

وارتفعت العمالة الهشة أو الضعيفة "حسب مصطلحات منظمة العمل الدولية"، أي العمالة التي يتم استخدامها بصورة مؤقتة أو غير دائمة، في البلدان العربية من غير دول مجلس التعاون بأكثر من نقطة مئوية كاملة في عام 2015 "من 33.1 نقطة مئوية في 2014 إلى 34.2 نقطة مئوية في 2015".

وتوقعت المنظمة أن تتحسن نسبة العمالة الهشة في العام الجاري، لكنها ستبقى أعلى من 33 في المائة "تحديداً 33.3 في المائة"، قبل أن تهبط إلى 33.1 في المائة في 2017.

ويعني رقم عام 2016 عن العمالة الهشة "33.3 في المائة"، أن ما يقرب من ثمانية ملايين عامل في البلدان العربية غير الأعضاء في مجلس التعاون سيذهبون إلى فئة العمالة الضعيفة.

وعلى نقيض هذه الأرقام، فحصة العمالة الضعيفة في بلدان مجلس التعاون الخليجي هي أقل من 3 في المائة، وعلى وجه الدقة بنسبة 2.7 في المائة في عام 2015، وينتظر أن تبقى النسبة ذاتها في عامي 2016 و2017.

وبالمثل، ازداد انتشار العمال الفقراء "أي الذين يتقاضون أقل من 3.10 دولار يوميا" في البلدان العربية من غير دول مجلس التعاون من 31.8 في المائة عام 2014 إلى 38 في المائة عام 2015، وتوقعت المنظمة أن تنخفض النسبة إلى 36 في المائة في 2016، وإلى 34.4 في المائة في 2017.

وتقول المنظمة "إن المستويات المتوقعة للعمال الفقراء ستصبح أعلى من المتوسط الذي كانت عليه بين عامي 2008 و2013 ومشابهة للنسبة التي تم تسجيلها بين عامي 2000 – 2007".

في حالة دول مجلس التعاون الخليجي، فعلى الرغم من أن نسبة العمال الفقراء منخفضة "بحدود 6.9 في المائة في عام 2015"، إلا أنها أخذت تزداد قليلاً منذ عام 2011، ويتوقع أن تنخفض إلى 6.8 في المائة في 2016، وأن تبقى كذلك في 2017.

وتطرق التقرير إلى ضعف حصة السكان العرب في سوق العمل، وقال "إن نسبة كبيرة من السكان في المنطقة ما زالت باقية خارج سوق العمل، وبلغ معدل مشاركة القوى العاملة في البلدان العربية من غير دول مجلس التعاون الخليجي 44.3 في المائة فقط في عام 2015، بينما بقيت في دول مجلس التعاون أعلى قليلاً من المتوسط العالمي، أي بحدود نسبة 63.9 في المائة من السكان في سن العمل في عام 2015، في ذات الوقت تسجل نسب عمل المرأة في البلدان العربية ضعفاً في العموم".

وعن ضعف نسب عمل المرأة في دول مجلس التعاون، تظهر البيانات أن السعودية هي الأعلى في نسبة الضعف، حيث يسهم 54.52 في المائة من السكان السعوديين في سوق العمل، ومن بين هؤلاء، دخل 78.81 في المائة من الذكور في سن العمل هذه السوق، بينما 20.06 في المائة فقط من الإناث، وهي أدنى النسب بأرقامها الثلاثة بين دول مجلس التعاون.

وفي عُمان، يسهم في سوق العمل لديها 69.2 من العمانيين، 85.57 في المائة منهم ذكور، و30.11 في المائة من الإناث، أما الإمارات فقد دخل سوق العمل فيها 79.48 في المائة من الإماراتيين، 91.09 في المائة من الذكور، و41.81 في المائة من الإناث.

وفي قطر دخل سوق العمل فيها ما نسبته 84.06 في المائة من القطريين، 93.81 في المائة منهم ذكور، و53.3 في المائة من الإناث، بينما في الكويت دخل 68.73 في المائة سوق العمل، 83.93 في المائة منهم ذكور، و48.07 في المائة من الإناث، ولم تتمكن "الاقتصادية" من الحصول على الأرقام المتعلقة بالبحرين.

واعتبرت المنظمة أن مخاطر انفصال الشباب عن سوق العمل بقيت مشكلة دون حل إلى حد كبير في جميع أنحاء المنطقة العربية، موضحة أن ربع السكان الشباب في دول مجلس التعاون الخليجي فقط يشارك بنشاط في سوق العمل، بينما تبلغ النسبة أقل من 1 من بين كل خمسة من الشباب في سوق العمل في اقتصادات الدول العربية غير دول مجلس التعاون الخليجي "أقل من 20 في المائة".

وعزت المنظمة هذا الانخفاض الحاد في معدلات مشاركة الشباب العرب من الذكور والإناث، سواء في دول الخليج أو غيرها، إلى تقاليد اجتماعية واقتصادية عميقة الجذور، وأيضاً الاعتماد الكبير على العمل في القطاع العام دون القطاع الخاص.

ومن القضايا المثيرة التي تناولتها المنظمة عدم تطابق المهارات التعليمية مع واقع فرص العمل القائمة في السوق العربية، مشيرة إلى أنه على الرغم من الارتفاع الجوهري في التحصيل التعليمي عبر معظم البلدان العربية، فإن انفصال التعليم عن حاجات السوق واصل وجوده بقوة، وبقي القطاع الخاص في الدول العربية يواجه هذه المشكلة.


وتقول المنظمة "إنه على سبيل المثال، فإن أكثر من نصف أرباب العمل في لبنان يعتقدون أن عدم وجود قوة عاملة متعلمة على نحو كاف هو العائق الرئيس لنمو شركاتهم، والتحدي الجوهري لإيجاد فرص العمل وتشغيل العمالة هو تحقيق تطابق أفضل بين مهارات الشباب الخريجين مع تلك التي تطالب بها السوق سواء بقطاعيها الخاص أو الحكومي".

ويشير التقرير إلى أن هناك تضافرا في الجهود في هذا الاتجاه في الآونة الأخيرة في الدول العربية وذلك بتوجهها لإنشاء التدريب المهني، وأنواع أخرى من برامج التدريب على المهارات.

وحذرت المنظمة أنه مهما بُذل من جهود لإيجاد فرص للعمل في البلدان العربية، فإن فرص العمل الجديدة لا يمكن أن تجاري قوة العمل المتنامية التي تنزل إلى السوق بمعدلات سريعة، وهو أمرٌ من المتوقع أن تتفاقم خطورته في المستقبل القريب، ولا سيما في بلدان مثل العراق ولبنان، حيث ينمو باطراد تدفق اللاجئين السوريين.

وعن أزمة اللاجئين وما تفرضها من تحديات على سوق العمالة واقتصاد الدول العربية عموماً، أشارت المنظمة إلى أن تقديراتها الأخيرة تؤكد أن نحو 60 في المائة من مجموع اللاجئين في العالم هم من الدول العربية، وأن معظمهم جاء نتيجة للصراعات الجارية في العراق، وليبيا وسورية واليمن "ليبيا دخلت ضمن الإحصاءات هنا، لكنها في تصنيف منظمة العمل الدولية هي من جزء من منطقة شمال إفريقيا".

وذكرت المنظمة أن نحو أربعة ملايين لاجئ هم من سورية والعراق وحدهما، وأن عديدا منهم قد تم إيواؤهم مؤقتاً في البلدان المجاورة، وعلى سبيل المثال، يشكل اللاجئون في لبنان 25 في المائة من السكان، وفي الأردن يصل عددهم إلى 10 في المائة من السكان، بينما تركيا تُضيف نحو 2.3 مليون لاجئ سوري.

وقال التقرير "إن الصراعات الجارية تؤثر في النشاط الاقتصادي بخفض نمو مخزون رأس المال البشري، والبنية الأساسية المادية، وعرقلة الإنتاج والتجارة، وتأسيس فترات طويلة من عدم اليقين، وإضعاف الثقة في عديد من الاقتصادات في المنطقة، ففي سورية، على سبيل المثال، سيستغرق الأمر 20 سنة لتحقيق 3 في المائة من نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد للوصول إلى ذات المستوى من الإنتاج الذي كان في عام 2010.

لكنها أشارت إلى أن الانتعاش في مرحلة ما بعد الصراع يتوقف إلى حد كبير على نوع الاستقرار الذي سيشهده البلد، ونوع التنمية الاقتصادية والمؤسسية التي ستتبعها الدولة، وهيكل الاقتصاد "على سبيل المثال، ما إذا كان يعتمد على النفط أم لا"، ومدة الحرب، وحجم ونوع المساعدة الدولية التي ستعقبها، وقد احتاجت استعادة الناتج المحلي الإجمالي وضعه السابق في لبنان إلى 20 عاماً، بينما في الكويت استغرق سبع سنوات.

وبحسب المنظمة فقد فرضت تدفقات هؤلاء اللاجئين والمهاجرين تعقيدات اقتصادية قوية في البلدان العربية المستقبلة، امتدت إلى ما بعد الخدمات العامة، وشكلت تحدياً لإدماج المهاجرين في سوق العمل، وغالباً ما وجد المهاجرون عمالة هشة في القطاع غير الرسمي فقط، وللأجل القصير.

وهناك آثار سلبية أخرى في البلدان المجاورة لسورية والعراق، من ضمن ذلك الاضطراب في التجارة الإقليمية وتدفقات رؤوس الأموال، وآثار في الأسعار بسبب طفرة في الطلب على الإسكان والعقارات، وتشير بعض التقديرات إلى أن التكاليف المالية المباشرة المرتبطة بالأزمة السورية المتصلة بالصحة والتعليم والبنية التحتية في لبنان والأردن، تصل إلى ما يقرب من 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب أرقام تم تسجيلها في 19 كانون الأول (ديسمبر) 2015.

لكن هناك جانبا إيجابيا رغم كل شيء، فعلى الرغم من التكاليف غير المتوقعة التي هبطت على اقتصادات البلدان المضيفة للأجل الصغير، إلا أن التدفق الكبير للمهاجرين يمثل، من جهة أخرى، مورداً للاقتصاد في الأجل الطويل.

ومن المتوقع أن يؤدي الاندماج التدريجي للاجئين في أسواق العمل المحلية إلى تحسين النمو الاقتصادي والطلب المحلي، ويبين تقرير منظمة العمل على سبيل المثال، أن تدفقات الاستثمار المباشر السوري قد أفادت الأردن بتسريع الأنشطة الصناعية، وأدت إلى تأسيس فرص جديدة من العمل لكل من السوريين والأردنيين.

وأقرت المنظمة أن الدول العربية أحرزت تقدما كبيرا في تحقيق عديد من الأهداف الإنمائية للألفية، لكن الصراعات الجارية في المنطقة قلبت بعض هذه الإنجازات رأساً على عقب، إذ إنه لا يزال هناك كثير من العجز في ميدان العمل اللائق، وتزايد معدلات البطالة عالية خاصة في صفوف الشباب والمرأة، وهناك تفاوت في تشريعات الحماية الاجتماعية، وتدهور في ظروف العمل، وعدم كفاية معايير العمل، بما في ذلك حماية حقوق العمال.

واعتبرت المنظمة أن تحديات سوق العمل تتطلب اهتماماً من البلدان العربية إذا ما أرادت تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة لعام 2030، وبشكل خاص التحديات المتعلقة بالحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن تحقيق هدف عمالة كاملة ومنتجة، وتوفير العمل اللائق لجميع النساء والرجال سيتطلب من الدول العربية معالجة العجز في العمل اللائق المتنامي في المنطقة، بما في ذلك زيادة فرص العمل للشباب والنساء وهما شريحتان أفضل تعليما وأعدادهما تتزايد باستمرار.

ولتحقيق ذلك، دعت المنظمة الدول العربية إلى تخفيض نسبة الشباب الذين لا يملكون التعليم أو التدريب المهني ولا فرص العمل. وقالت "إن واحداً من كل ثلاثة "31 في المائة" من الشباب الذكور في الدول العربية هم عاطلون عن العمل حالياً، وواحدة من كل اثنتين من الشابات الإناث "51 في المائة" عاطلات عن العمل".

ويتطلب تحقيق هذا الهدف جهدا كبيرا في المنطقة يرتبط ارتباطاً وثيقا بتنمية المهارات، الذي سيساعد على معالجة بطالة الشباب وذلك بالتصدي لمشكلة مستديمة في البلدان العربية تتعلق بعدم تطابق المهارات والتعليم مع الفرص المتاحة في سوق العمل. وأشارت المنظمة إلى أنه على الرغم من أن معظم البلدان العربية لديها استراتيجيات لتشغيل الشباب، إلا أنها عادة ما تواجه الافتقار إلى الموارد المالية، أو قصورا في التنفيذ، أو بسبب أوجه عدم الاستقرار السائد بسبب التوترات السياسية.

وحثت المنظمة الدول العربية على القضاء على السخرة والعبودية الحديثة، والاتجار بالبشر، وأسوأ أشكال تشغيل الأطفال، وقالت "إن كل ذلك متأت بسبب تقاليد الاعتماد الشديد على المهاجرين".

وذكرت المنظمة أن مخاطر العمل الجبري أو الاتجار بالأشخاص في الدول العربية لا يمكن تجاهلها. وعلاوة على ذلك، فإنه مع أزمة اللاجئين المتفاقمة، أصبح عمل الأطفال أكثر انتشارا في البلدان المنكوبة بالصراعات كالعراق وسورية، والبلدان المضيفة للاجئين، مثل لبنان والأردن.

وحثت المنظمة البلدان العربية على حماية حقوق العمال وتعزيز بيئة عمل آمنة ومأمونة لجميع العمال بمن فيهم العمال المهاجرون، وذلك بإدماج سياسات العمالة والتوظيف في برامج التنمية الاقتصادية، الذي لا يزال محدودا، أو، في بعض الحالات، غير موجود في الدول العربية.

وقالت "إن سياسات الحماية الاجتماعية في الأجور، والحماية الاجتماعية في المساواة بين الجنسين في الحق في العمل هما عنصران مهمان للدول العربية"، مضيفة أن "نظم الحماية الاجتماعية في المنطقة لا تزال حتى الوقت الراهن، مجزأة وغير متكافئة، وأن تغطية المعاشات التقاعدية لا تزال منخفضة نسبيا، والنظم الصحية، عموماً، لم تُمنح الأولوية الكاملة ولا حتى التمويل الكافي".

لكن المنظمة أشارت إلى أن هناك اختلافات كبيرة بين الدول العربية الأعضاء في مجلس التعاون وغير الأعضاء إذ إن الأولى توافر حرية وصول أفضل إلى الخدمات الصحية والحماية الاجتماعية من باقي البلدان العربية.

وترى المنظمة أن تقاليد الاعتماد على العمال المهاجرين في البلدان العربية تعطي أهمية قصوى لمعالجة وضع هؤلاء في المنطقة خاصة ما يتعلق بحصولهم على معاملة عادلة ولائقة، وعلى سبيل المثال، هناك ما يزيد على 2.1 مليون من الخادمات المنزليات في البلدان العربية يمثلن 3.6 في المائة من إجمالي العمالة، وهن بحاجة إلى حماية أفضل، والحصول على حقوقهن الأساسية، وظروف عمل أفضل.

وعموماًَ، توقعت منظمة العمل الدولية استمرار ارتفاع معدلات البطالة في جميع أنحاء العالم وكذلك العمالة الضعيفة في كثير من البلدان الناشئة والنامية، ووقف الرقم النهائي للبطالة في عام 2015 عند 197.1 مليون شخص "أعلى بـ 27 مليون شخص من مستوى ما قبل الأزمة المالية عام 2007"، في حين تتوقع المنظمة أن يرتفع عدد العاطلين في عام 2016 بنحو 2.3 مليون شخص إضافي ليصل الرقم إلى 199.4 مليون، علاوة على 1.1 مليون عاطل عن العمل يرجح أن يُضافون إلى الرصيد العالمي للعاطلين في عام 2017.