- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
أصدرت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في البرلمان المصري، بيانا بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية ، المعروفة بـ”تيران وصنافير”، عقب تسليمها لمجلس النواب قبل يومين .
وأعلن المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية أن اللجنة مختصة بالنسبة للاتفاقيات الدولية بتحديد طريقة إقرار أى اتفاقية دولية ومنها اتفاقيات تعيين الحدود وذلك بعد التأكد من عدم مخالفتها لأحكام الدستور.
وأضاف أبوشقة إلى أن المجلس مختص بنظر الاتفاقيات دون مزاحمة من أى جهة أخرى، ويجب احترام مبدأ الفصل بين السلطات، وأن المختص بنظر مدى دستورية الاتفاقية الدولية بعد إقرارها هى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها.
وأعلن أبو شقة إلى أن اللجنة الدستورية والتشريعية فور إحالة الاتفاقية لها ستقوم بدراستها الدراسة المتأنية الكافية، مهما استغرق ذلك من وقت ، وسوف تقوم بفحص جميع المستندات ذات الصلة، وإن استدعى الأمر ستستمع إلى الخبراء والمختصين من مختلف الاتجاهات ، وسوف تقرر ما يتفق مع أحكام الدستور.
وأهاب المستشار أبو شقة بوسائل الإعلام المصرية بالتدقيق فيما ينشر من أخبار وبيانات لأن اللجنة ستُلزم باعتبارات الشفافية والعلانية ولن تقوم بإخفاء شيء على الرأى العام وسوف تقوم اللجنة بنشر بيان عن كل اجتماع تعقده لهذا الغرض.
وكانت بعض وسائل الاعلام المصرية قد حاولت توسيع رقعه التراشق الكلامي تجاه السعودية إلا أن رفض وسائل الإعلام الحكومية التفاعل مع هذا الاتجاه وصدور قرار بإيقاف برنامج الإعلامي إبراهيم عيسى من قناة القاهرة والنَّاس بتوجيهات عليا وتحويل اتفاقية تيران وصنافير الى البرلمان ورفض محكمة مصرية إيقاف الاتفاقية ، كلها مؤشرات إلى تحسن كبير خلال الفترة المقبلة في العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الكبيرين .
ومن المتوقع عودة الجزر إلى السيادة السعودية ورفع العلم عليها خلال الأشهر القليلة المقبلة .
الجدير بالذكر أن السعودية تحتضن 2 مليون مقيم مصري يقومون بتحويل 9 مليار دولار سنويا إضافة إلى استيراد منتجات زراعية وغذائية مصرية بقيمة 3 مليارات دولار سنويا خلاف تشجيع السياحة السعودية في مصر والتي تدر 7 مليارات دولار سنويا إضافة إلى الاستثمارات السعودية الحكومية والخاصة والتى تتجاوز عشرات المليارات من الدولارات .