- المشاركات
- 7,518
- الإقامة
- عرب فوركس
في التقرير الذي أجراه البنك الدولي عن الاقتصاد المصري أعلن فيه أن العام الجاري سوف يشهد على نمو الاقتصاد بشكل ملحوظ، وذلك نتيجة للعديد من التحسينات التي يتم العمل عليها الآن.
وأضاف أنه هناك ثلاثة أشياء ستساعد على هذا النمو وهي الانتعاش الذي شهدته السياحة المصرية، وحجم التحويلات النقدية من المصريين العاملين في الدول الأجنبية، ولاسيما التقدم الملحوظ الذي حدث في صادرات مصر للخارج، وذلك حسب ما جاء في تقرير المرصد الاقتصادي الذي قامت منظمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المدرجة في البنك الدولي.
هذا، وقد حقق قطاع السياحة عائدات وصلت إلى 7.4 مليار دولار، أي أنها ارتفعت بنسبة 181% عند المقارنة بفترة الركود السياحي في 2016، وحسب الإحصائيات أن العام الماضي استطاع أن يحظى بإرادات أكثر من عام 2015 الذي سجل حينها حوالي 1.6 مليار دولار.
ومن الجدير بالذكر أن صاحب أكبر حجم من الإيرادات السياحة كان من نصيب عام 2017 الذي حقق خلاله 4.7 مليار دولار حين وصل عدد السائحين إلى 4.7 مليون سائح.
كما سجلت التحويلات الخاصة بالعاملين المصريين بالدول العربية والأجنبية منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر سنة 2016 وحتى ديسمبر من العام الماضي، وقرار تعويم الجنيه 24.2 مليار دولار، حيث أن ذلك يعتبر هو المستوى الأعلى منذ الـ 12 شهر التي أتت بعد قرار تحرير الصرف.
كل هذا بالإضافة إلى النمو الذي شهدته الصادرات غير البترولية التي وصل إلى 9% في 2017، وقد سجلت هذه الصادرات ما يقرب من 21 مليار دولار في نفس الفترة، وذلك بنسبة نمو تتخطى حاجز 9% عند المقارنة مع 2006 كما تم الإفصاح عنه في تقرير هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
ومن المحتمل أن الصادرات المصرية سوف تزداد في العام الحالي، الأمر الذي رجع إلى توفر الغاز والدولار واستقرار سعر الصرف.
وحسب التقرير الخاص بالهيئة، ظهر لنا هناك 8 مجالس تصديرية زادت صادراتها وهي مواد البناء بنسبة 3%، والمفروشات 4%، والملابس الجاهزة 13%، والمنتجات الكيماوية والأسمدة 32%، والغزل والمنسوجات 6%، والسلع الهندسية والإلكترونية 11%.
وفي الأخير أشار البنك الدولي أن تحسن الاقتصاد المصري سوس يساعد على الدفع بمعدل النمو في البلاد المستوردة للنفط في شمال أفريقيا والشرق الأوسط خلال 2018 إلى 2020 إلى 4%.