- المشاركات
- 7,518
- الإقامة
- عرب فوركس
قال مصدران إن تركيا رفعت أسعار الغاز الطبيعي يوم السبت بنسب تصل إلى 14 بالمئة فيما أعلنت الهيئة المعنية بتنظيم قطاع الطاقة في البلاد رفع أسعار الكهرباء بنسب مماثلة مع ارتفاع التضخم بفعل تفاقم أزمة العملة المحلية.
وهبطت الليرة 42 بالمئة مقابل الدولار هذا العام بسبب مخاوف من سيطرة الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية وزيادة الشقاق مع الولايات المتحدة بسبب قس أمريكي تحتجزه أنقرة.
وتسبب هبوط قيمة العملة في زيادة تكلفة الغذاء والوقود وأثار مخاوف من تأثيره الأوسع نطاقا على اقتصاد البلاد وقطاعها المصرفي. ويخشى خبراء الاقتصاد بشكل خاص من إخفاق البنك المركزي في السيطرة على معدل التضخم الذي قارب 16 بالمئة في يوليو تموز، وهو الأعلى في 14 عاما.
وقال مصدران لرويترز إن شركة خطوط الأنابيب التركية الحكومية (بوتاس) رفعت أسعار الغاز الطبيعي 14 بالمئة للاستخدام الصناعي وتسعة بالمئة للاستخدام المنزلي اعتبارا من يوم السبت. ولم يتسن الاتصال بمسؤولين في الشركة للتعليق.
وزادت بوتاس أسعار الغاز الطبيعي المستخدم لإنتاج الكهرباء بنسبة 50 بالمئة الشهر الماضي كما رفعته وقتها للاستخدام المنزلي تسعة بالمئة. وتعتمد تركيا اعتمادا شبه تام على الاستيراد لتلبية احتياجاتها من الطاقة. ورفعت أزمة الليرة من تكلفة شراء النفط والغاز بحسابات العملة المحلية.
وفي خطوة مماثلة، أعلن مرفق تنظيم الطاقة في تركيا رفع أسعار الكهرباء 14 بالمئة للاستخدام الصناعي وتسعة بالمئة للاستخدام المنزلي اعتبارا من يوم السبت. وكان مرفق الكهرباء زاد الأسعار بنسبة مماثلة الشهر الماضي.
وأنتجت محطات تعمل بالغاز الطبيعي العام الماضي ما يقارب ثلث إجمالي الطاقة الإنتاجية للكهرباء في تركيا البالغة 293 مليار ميجاوات.
* عين على التضخم
قالت الغرفة التجارية في اسطنبول يوم السبت إن أسعار التجزئة في أكبر مدينة تركية ارتفعت 2.23 بالمئة على أساس شهري في أغسطس آب لتصل نسبة الزيادة السنوية إلى 14.99 بالمئة.
ومن المقرر أن تصدر بيانات التضخم الرسمية لشهر أغسطس آب يوم الاثنين، ويتوقع خبراء اقتصاد قراءة أخرى كبيرة.
ووفقا لحسابات رويترز، فإن من المتوقع أن تؤدي زيادات أسعار الكهرباء والغاز في الآونة الأخيرة إلى ارتفاع معدل التضخم بشكل مباشر بمقدار 35 نقطة أساس.
ويريد أردوغان، الذي يصف نفسه بأنه "عدو أسعار الفائدة" أن يرى خفضا في تكلفة الاقتراض للحفاظ على تدفق الائتمان، خاصة على قطاع البناء. ويقول المستثمرون، الذين يرون أن الاقتصاد يسير نحو وضع صعب، إن رفع أسعار الفائدة ضروري لكبح الضخم.