استقرار إيجابي للعملة اليورو في ثلاثة جلسات أمام الدولار الأمريكي

استقرار إيجابي للعملة اليورو في ثلاثة جلسات أمام الدولار الأمريكي

في تمام الساعة 04:22 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.10% إلى مستويات 1.1207 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1196، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1209، بينما حقق الأدنى له عند 1.1194.





هذا وتتطلع الأسواق من قبل رابع أكبر اقتصاديات منطقة اليورو أسبانيا لصدور قراءة مؤشر مدراء المشتريات الخدمي والتي قد تعكس اتساعاً إلى 50.4 مقابل انكماش 48.9 في آذار/مارس الماضي، وذلك قبل أن نشهد عن اقتصاديات المنطقة ككل الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 1.6% مقابل 1.4% في آذار/مارس، كما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 1.0% مقابل 0.8%.



ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف أيضا عن بيانات التضخم أقل أهمية لاقتصاديات منطقة اليورو ككل مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تعكس الثبات عند مستويات الصفر مقابل نمو 0.1% في شباط/فبراير الماضي، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 3.0% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السنوية السابقة لشهر شباط/فبراير.



من ناحية اخرى يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل والتي قد تظهر استقرار معدلات البطالة عند 3.8% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السابقة لشهر آذار/مارس، وذلك وسط التوقعات بأن تعكس قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تسارع وتيرة النمو إلى 0.3% مقابل 0.1% في آذار/مارس.



ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية والتي قد توضح تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى 181 ألف وظيفة مضافة مقابل 196 ألف وظيفة مضافة في آذار/مارس، ووسط التوقعات بأن تعكس قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع اتساع العجز إلى ما قيمته 73.0$ مليار مقابل 72.0$ مليار في شباط/فبراير، وأظهر القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة استقرار النمو عند 0.2% دون تغير يذكر عن شباط/فبراير.



وصولاً إلى صدور القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند 52.9 مقابل 55.3 في آذار/مارس، وذلك قبل الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي قد تظهر اتساعاً إلى 57.2 مقابل 56.1 في آذار/مارس، ونود الإشارة، لكون التزويد الخدمي تكمن أهميته في كون القطاع الخدمي في أمريكا يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي هناك.



كما تترقب الأسواق أيضا لما سوف يسفر عنه حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح بداً من رئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز في الندوة الوطنية للجمعية الدولية لاقتصاديات الأعمال في ستوكهولم، مروراً بإلقاء نائب محافظ الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاردا خطاباً في جامعة ستانفورد بولاية كاليفورنيا تحت عنوان “النماذج، الأسواق والسياسة النقدية”.



وذلك قبل أن نشهد مشاركة رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في حلقة نقاش تحت عنوان “فريدمان والتاريخ الطويل لقواعد السياسة النقدية”، ومشاركة رئيس بنك سانت لويس الاحتياطي الفيدرالي جيمس بولارد في حلقة نقاش حيال السياسة النقدية في جامعة ستانفورد، وبالتزامن مع الكشف عن التقرير النصف سنوي لوزارة الخزانة الأمريكية حيال السياسات الاقتصادية الدولية وأسعار الصرف.



ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في نهاية نيسان/أبريل ومطلع أيار/مايو في واشنطون والذي أقر من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي البقاء على أسعار الفائدة عند ما بين 2.25% و2.50% للاجتماع الثالث على التوالي وسط المضي قدماً في تقليص خفض عمليات إعادة شراء السندات قبل تجميدها بحلول أيلول/سبتمبر المقبل.



هذا وقد تابعنا الأربعاء الماضي تأكيد محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على أن اللجنة مستمرة في نهج “الصبر” حيال رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية، مع أعربه عن استمرار قوة الاقتصاد وسوق العمل، وأفادته بأن معدل التضخم الأساسي لا يزال دون هدف الاحتياطي الفيدرالي عند اثنان بالمائة، مضيفاً بأنه لا توجد حاجة في الوقت الراهن لرفع أو خفض أسعار الفائدة، وذلك مع تأكيده على استقلالية السياسة النقدية.

​