- المشاركات
- 7,518
- الإقامة
- عرب فوركس
تراجعت معدلات التضخم على المستوى العالمي خلال العقود الأربعة الأخيرة بشكل واضح، حيث انخفضت من 17% خلال عام 1974 إلى 1.7% خلال عام 2015، وفي الفترة نفسها انخفضت معدلات التضخم من 15% بالدول المتقدمة إلى 0.3%.
من المعروف أن معدل التضخم هو واحد من أهم مؤشرات الاقتصاد في أي دولة، فهو يعكس ما إذا كان نموها الاقتصادي زائف أم حقيقي، كما أنه يؤشر لمدى تحسن مستوى معيشة الفرد، ولهذا زادت أهميته مؤخرًا خاصة بالدول الناشئة التي تشهد معدلات نمو عالية بصورة عامة، ولكنها تعاني في نفس الوقت من ارتفاع التضخم.
ويدفع هذا الارتفاع في التضخم الدول النامية إلى إصدار سندات الدين الخاصة بها بنسب فائدة تفوق الدول المتقدمة بنسبة تتراوح ما بين 4 إلى 9% في المتوسط، من أجل تعويض المستثمرين عن التراجع في قيمة النقود من ناحية، ولتوفير حافز اقتصادي للتغاضي عن المخاطر الاقتصادية من ناحية أخرى.
تفقد الدول الناشئة حوالي 50% من الاستثمارات طويلة المدى المحتملة بسبب تذبذب مستويات التضخم، خاصة في ظل قياس الشركات العالمية والمستثمرين لجميع تعاملاتها بالعملات الرئيسية الدولار واليورو.
يقوم المستثمرون بإجراء عملية حسابية بسيطة، وهي إزالة مستوى التضخم والتغير في سعر الصرف من المعادلة عند الاستثمار في الدول الناشئة، وإذا جاءت العائدات المتوقعة أعلى من الاستثمار في الدول المتقدمة، فإنهم يستثمرون فيها، من أجل تعويض المخاطر المرتبطة بالاستقرار السياسي في هذه الدول.
وتتبلور الأزمة في اضطرار الدول الناشئة لامتصاص معدلات التضخم عن طريق زيادة أسعار الفائدة في البنوك، بحيث تمتص السيولة الزائدة من الأسواق، وبالتالي يقل المعروض النقدي، مما يفرض المزيد من الضغوط على الاقتصاد.
تشير إحدى الدراسات، إلى أن معدلات التضخم المرتفعة بالدول الناشئة قد كلفت اقتصاداتها نحو 30% من مستويات الدين الحالية التي تعانيها بسبب اضطرارها لإصدار السندات بسعر فائدة أعلى في ظل منافسة غير متوازنة مع الدول المتقدمة، بل مع بعض الدول المصنفة كدول نامية كالهند والصين.
أشارت دراسة لصندوق النقد الدولي إلى أن الأزمة التي تواجه الدول الناشئة والنامية هي ربط أسعار الغذاء حول العالم من خلال أسواق عالمية، الأمر الذي جعل التضخم في أسعارها عالمية أيضًا، مما جعل الأسواق الناشئة تعاني منافسة قوية مع أصحاب المداخيل الأعلى بالدول المتقدمة.
ويرى صندوق النقد الدولي أن الحل يتمثل في الحرص على التوازن في النمو، بحيث لا يؤدي إلى انفلات معدلات التضخم.