كيف أصبحت السياسة المحرك الرئيسي للأسواق المالية؟

[لجنة الأخبار]

   

 

 

أصبحت كل توقعات الأسواق المالية العالمية تعتمد بشكل حاسم على السياسة، بما يشمل الاستثمار وأوضاع المستثمرين، وهو الأمر المهم الذي يجب على المستثمرين في سوق الأسهم وغيره من الأسواق المالية إدراكه، أثناء استعدادهم لموسم الصيف الجاري في ظل التوترات بشأن السياسات التجارية وغيرها من الاضطرابات الجيوسياسية المحتملة التي تحرك قرارات صناع السياسات الاقتصادية في العالم.

وتعليقا على هذه الأوضاع، قال كبير مسؤولي الاستثمار العالميين في شركة "UBS Wealth Management"، مارك هيفيل، إن الاعتبارات السياسية هي عامل أساسي في الأسواق المالية في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى.

وأضاف هيفيل أن بعض عملاء شركته يتراجعون عن الاستثمار بسبب عدم اليقين السياسي، وهي ظاهرة قد تؤثر بالسلب على الاقتصاد في حال استمرارها. وفي هذه الأثناء، من المحتمل أن يمثل تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع نسبة التعريفة الجمركية إلى 25% على كل الواردات المكسيكية صفقة كبيرة للاقتصاد الأمريكي.

ووافقه في الرأي، رئيس قسم أبحاث الأسعار والائتمان في بنك "كومرزبنك" في فرانكفورت، كريستوف ريجر، الذي أوضح أن جميع توقعات السوق هذه الأيام تعتمد بشكل أساسي على السياسة.

ولا يتوقف الأمر عند السياسية التجارية بين الولايات المتحدة والمكسيك، إذ يبدو أن إيطاليا تتجه نحو مواجهة حاسمة مع الاتحاد الأوروبي يمكن أن تهز الثقة في قوة منطقة اليورو،كما تعتبر اتفاقية البريكست الخاصة بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في فوضى تامة بسبب رئيسة الوزراء المنتهية ولايتها تيريزا ماي.

وتعليقا على حرب ترامب التجارية مع المكسيك والصين، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إنه ستصرف حسب الحاجة لحماية الأوضاع الاقتصادية، مما أدى إلى انتعاش في سوق الأسهم عقب تصريحاته.

إلا أن موقف باول الحالي يتناقض مع موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي وسط معاناة السوق وتراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز500" في ديسمبر الماضي، إذ أوضح الخبير، هانز ميكلسن، أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة حسب الضرورة في ظل الخطر الحالي المتعلق بالحروب التجارية، وأن البنك سبق وقام بمشكلة كبيرة في الربع الرابع من العام الماضي بسبب رفع معدلات الفائدة مسببا في انخفاض الأسهم بنسبة 20%.

هذا ويعتمد المستثمرين على قدرة صانعي السياسات في إنقاذ الموقف، فبعد انتهاء أسوأ شهر مايو منذ عام 2010، شهد مؤشر "داو جونز الصناعي" ارتفاع بنسبة 1.02%، وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بوزر 500" بنسبة 1.05%.