- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
بدأت تركيا في ترحيل مواطنين أجانب يُعتقد أنهم على علاقة بتنظيم الدولة الإسلامية، على الرغم من أن بعض الدول الأوروبية ترفض استعادة مواطنيها.
فقد سحبت ألمانيا والدنمارك وبريطانيا جنسيات أشخاص أنهم يُعتقد أنهم انظموا إلى الجماعات "الجهادية" في الخارج، حتى تمنع عودتهم.
لكن تركيا تقول إنها بصدد إعادة أكثر من 20 أوروبيا، إلى بلدانهم، ومن بينهم أشخاص يحملون الجنسيات الألمانية والدنماركية والفرنسية والايرلندية.
إذن ما مصير هؤلاء الأشخاص بمجرد طردهم من تركيا؟
ما هو موقف تركيا؟
يقول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن المئات من المقاتلين الأجانب محتجزون حالياً في السجون التركية.
وكانت الحكومة التركية قالت، في وقت سابق من هذا الشهر، إنها سترحل هؤلاء المتشددين حتى لو جردتهم بلدانهم الأصلية من جنسياتهم.
وقال وزير الداخلية سليمان سويلو "لقد توصلت دول العالم مؤخرا إلى طريقة جديدة وهي إلغاء الجنسية".
وأضاف "يقولون يجب أن يحاكم هؤلاء حيث قبض عليهم، هذا شكل جديد من أشكال القانون الدولي، كما أعتقد. ولا يمكن قبوله إطلاقا".
كيف يتم التعامل مع الأجانب؟
يحق للرعايا الغربيين الموجودين في الخارج أن يحصلوا على مساعدة قنصليات بلدانهم، وهذا يتطلب عادة الاتصال المباشر مع الأفراد المعنيين.
ويمكن تسهيل ذلك عن طريق الوكالات الدولية مثل وكالة الصليب الأحمر الدولية، التي تحاول المساعدة عن طريق تحديد هوية الأشخاص المحتجزين.
بالنسبة للمحتجزين في المعسكرات في سوريا، ويشتبه في انتمائهم لتنظيم الدولة وعائلاتهم، تقول بعض الحكومات الأوروبية إنه من الخطير للغاية على مسؤوليها إجراء اتصالات معهم بسبب الوضع الأمني.
وليس واضحا إذا ما كان أولئك الذين تستعد أنقرة لإعادتهم إلى بلدانهم قد احتُجزوا داخل تركيا أم في الأراضي السورية.
وتمانع بعض الدول الأوروبية أاستعادة مواطنيها الذين انضموا إلى التنظيم، خوفا من الرأي العام ومن التحديات القانونية التي تواجهها في التعامل معهم
لكن الأمم المتحدة كانت واضحة جدًا في أنه يتعين على الدول تحمل مسؤولية مواطنيها.
وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت إنه "يجب إعادة أفراد عائلات المواطنين الأجانب إلى أوطانهم، ما لم تتم مقاضاتهم في جرائم وفقًا للمعايير الدولية".
وأضافت أن الأمر متروك للدول نفسها لتحمل المسؤولية إذا كان مواطنوها "يشتبه في ارتكابهم جرائم خطيرة في بلد آخر، أو احتُجزوا لأي سبب آخر".
وبموجب القانون الدولي، يعتبر حرمان مواطن من جنسيته أمرا غير قانوني إذا كان ذلك سيجعله بلا جنسية.
ما مصير من رُحّلوا من تركيا؟
قالت السلطات التركية إن ثلاثة من مقاتلي تنظيم الدولة، ألماني ودنماركي وأمريكي، رحلوا من تركيا في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني وسيتم ترحيل الكثيرين قريباً.
وتقطعت السبل بالمواطن الأمريكي على الحدود البرية مع اليونان، حيث أراد أن يذهب بدلاً من العودة إلى الولايات المتحدة، لكن اليونان رفضت دخوله، وتقول أنقره إنها بدأت إجراءات ترحيله إلى الولايات المتحدة.
أما المواطن الدنماركي، فتشير الأنباء إلى أنه محتجز بعد اعتقاله لدى وصوله إلى كوبنهاغن.
وقالت ألمانيا إن تركيا أبلغتها بخطتها ترحيل المزيد من المواطنين الألمان.
في الماضي، عندما استعادت ألمانيا أعضاء في تنظيم الدولة، حاكمتهم أو ألحقتهم ببرامج إعادة التأهيل.
وتصر فرنسا على أن الأجانب المعتقلين داخل سوريا أو العراق يجب أن يحاكموا محلياً. وفي وقت سابق من هذا العام، حُكم على أربعة فرنسيين بالإعدام في العراق في إطار عملية قضائية انتقدت بشدة.
ومع ذلك، فقد ذكرت تقارير أن فرنسا استعادت عددا من "الجهاديين" بموجب اتفاق أبرمته مع تركيا عام 2014، واعتقلتهم بمجرد وصولهم إلى الأراضي الفرنسية.
وجردت بعض الحكومات مواطنين من جنسياتهم لمنع عودة المشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة، كما حدث مع شميمة بيغوم البريطانية، التي احتجزت في معسكر في سوريا.
واستند قرار بريطانيا إلى الاعتقاد بأن بيغوم يمكن أن تطالب بالجنسية البنغلادشية عن طريق والدتها، على الرغم من أن بنغلاديش نفت ذلك، وأصرت على أن بيغوم مسؤولة من الحكومة البريطانية.
غموض قانوني
من الواضح أنه في بعض الحالات قد يكون هناك ترتيب يشمل وجود طرف ثالث، إذا ما طردت تركيا أجانب ترفض بلدانهم الأصلية استقبالهم، أو إذا كان الأفراد أنفسهم لا يرغبون في العودة إلى بلدانهم.
فقد واجهت الولايات المتحدة، التي انتقدت قرار الدول الأوروبية عدم استقبال المقاتلين المتشددين، صعوبات مع مواطنيها المشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة.
وأطلقت سراح رجل أُسرته في سوريا واحتجزته في منشأة عسكرية أمريكية في العراق إلى البحرين، حيث تعيش عائلته، بعد أن ألغت السلطات الأمريكية جواز سفره لمنعه من العودة إلى الولايات المتحدة.
ومن المحتمل أن تكون هناك حالات أخرى استخدمت فيها ترتيبات من هذا القبيل ولكن لم يعلن عنها.