في التقرير المالي لصندوق النقد الدولي أظهر فيه أن أسبانيا لن تستطيع مقابلة المستويات المستهدفة من العجز لعام 2012 و 2013 و ذلك بسبب إعادة اتساع إنفاق إدارات الأقاليم و كذا إعادة رسملة قطاع البنوك الذي يعاني من الديون الرديئة الناتجة من الفقاعة العقارية التي استمرت لنحو عقد من الزمان.
وبناء على ذلك يتوقع صندوق النقد أن يصل عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي إلى 7% لعام 2012 و 5.7% في عام 2013 و ذلك مقارنة بما تم الاتفاق عليه من قبل الاتحاد الأوروبي بحيث يصل العجز إلى 6.3% في 2012 و 4.5% لعام 2013 هذا و إن كانت الحكومة الأسبانية قد أعلنت في وقت سابق أن العجز قد يصل إلى 7.4% بنهاية العام الحالي عند الأخذ في الاعتبار 100 مليار يورو التي سوف تحصل عليها البنوك لإعادة الرسملة.
في نفس السياق نوه الصندوق إلى أن السياسة المالية الحالية التي تتبعها الحكومة لن تصل بالعجز إلى دون المستوى المعياري بنسبة 3% قبل 2017.
ومن حيث إجمالي الدين العام كنسبة من الناتج المحلي توقع الصندوق بأن يصل إلى 90.7% في عام 2012 و 96.9% لعام 2013 مع الأخذ في الاعتبار حزم إعادة رسملة البنوك.
وبناء على ذلك يتوقع صندوق النقد أن يصل عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي إلى 7% لعام 2012 و 5.7% في عام 2013 و ذلك مقارنة بما تم الاتفاق عليه من قبل الاتحاد الأوروبي بحيث يصل العجز إلى 6.3% في 2012 و 4.5% لعام 2013 هذا و إن كانت الحكومة الأسبانية قد أعلنت في وقت سابق أن العجز قد يصل إلى 7.4% بنهاية العام الحالي عند الأخذ في الاعتبار 100 مليار يورو التي سوف تحصل عليها البنوك لإعادة الرسملة.
في نفس السياق نوه الصندوق إلى أن السياسة المالية الحالية التي تتبعها الحكومة لن تصل بالعجز إلى دون المستوى المعياري بنسبة 3% قبل 2017.
ومن حيث إجمالي الدين العام كنسبة من الناتج المحلي توقع الصندوق بأن يصل إلى 90.7% في عام 2012 و 96.9% لعام 2013 مع الأخذ في الاعتبار حزم إعادة رسملة البنوك.