jawad ali

عضو نشيط

xm    xm

 

 

1T6Dq6pevh_1748431547.jpg

تواجه الأسهم السعودية خطر تسجيل أسوأ أداء بين الأسواق العالمية خلال شهر مايو، مع تراجع أسعار النفط، الذي يثير أيضاً مخاوف من تباطؤ الإنفاق على المشاريع العملاقة في المملكة.

منذ بداية مايو، سجل مؤشر "تداول" العام هبوطاً بنسبة 6.4 % حتى إغلاق يوم الثلاثاء، وهو أكبر انخفاض شهري بين 92 مؤشراً للأسواق المالية تتابعها بلومبرغ.


يمثل هذا الانخفاض رابع شهر على التوالي من التراجع للمؤشر، وهي أطول سلسلة خسائر شهرية منذ عام 2014، بينما على النقيض من ذلك تشهد أسواق الدول الناشئة أوسع موجة مكاسب منذ قرابة عام، مع أفضل أداء شهري منذ سبتمبر.

لماذا تراجعت سوق الأسهم السعودية؟

تعود حالة الضعف في السوق السعودية بالدرجة الأولى إلى تراجع أسعار النفط، التي انخفضت إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات خلال أبريل، في ظل ضبابية المشهد العالمي بسبب التوترات التجارية وزيادة الإمدادات من دول تحالف "أوبك+". وزاد ذلك من تحديات موازنة المملكة، والتي سجلت خلال الربع الأول من العام أوسع عجز منذ أواخر 2021 .


يرى جنيد أنصاري، من شركة "كامكو إنفست" ومقرها مدينة الكويت، أن "هناك مخاوف من أن يؤثر تراجع الإيرادات النفطية على سوق المشاريع"، في إشارة إلى الخطط التنموية الطموحة التي تعتمد بشكل كبير على استثمارات الدولة. وأضاف أنصاري أن هذه النظرة السلبية مرشحة للاستمرار، مع التوقعات ببقاء أسعار النفط منخفضة في الفترة المقبلة.

تعود حالة الضعف في السوق السعودية بالدرجة الأولى إلى تراجع أسعار النفط التي انخفضت إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات خلال أبريل



تعود حالة الضعف في السوق السعودية بالدرجة الأولى إلى تراجع أسعار النفط التي انخفضت إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات خلال أبريل

ضغوط هبوطية على مؤشر "تداول"

تشير بيانات "بلومبرغ" إلى أن التراجع طال معظم قطاعات السوق، حيث لم يُسجل سوى 23 سهماً من أصل 253 في "تداول" مكاسب خلال مايو. وكان "مصرف الراجحي" -أكبر بنك في المملكة من حيث القيمة السوقية- إلى جانب شركة "أكوا باور"، من أكبر الأسهم الضاغطة على المؤشر.

يُتداول خام برنت عند نحو 65 دولاراً للبرميل، وهو أقل بكثير من المستويات التي تحتاجها السعودية لتغطية نفقاتها. وأظهرت بيانات الربع الأول أن الحكومة بحاجة إلى سعر خام عند 96 دولاراً لتحقيق الموازنة لميزانيتها، ويرتفع هذا السعر إلى 113 دولاراً عند تضمين خطط الإنفاق المحلي لصندوق الاستثمارات العامة، وفقاً لزياد داوود، المحلل في "بلومبرغ إيكونوميكس". وكلا هذين الرقمين من أعلى المستويات منذ عام 2016، عندما أطلقت المملكة رؤيتها لعام 2030.

تحديات أمام المشروعات الكبرى

صرح دومينيك بوكور إنغرام، مدير صندوق في "فييرا كابيتال"، في رؤيته لسوق الأسهم السعودية، بأن بعض "المشاريع الضخمة الطموحة" قد تتأخر بسبب القيود المالية على أفضل تقدير، وهو تحدٍّ قد تظهر عواقبه على المدى القريب. وأضاف أن مستوى التعادل للنفط الذي يتطلبه الاقتصاد السعودي أعلى من نظرائه في المنطقة.

مع ذلك، يبني بوكور إنغرام رؤيته المتفائلة للسوق السعودية على المدى الطويل وفق توقعاتٍ بأن خطط "رؤية 2030" لا تزال قائمة وستواصل جذب المستثمرين.

وفي ضوء الإمكانيات المرتبطة بالتحول الاقتصادي في المملكة، اختتم إنغرام: " تجاهل السوق السعودية قد يمثل مخاطرة كبيرة للمستثمرين الذين يهتمون بالأسواق الناشئة".
 

مواضيع ذات صلة