انخفض الجنيه الإسترليني خلال تداولات اليوم ليسجل ادنى مستوياته في أسبوع مقابل الدولار وذلك بعد بيانات التضخم التي صدرت اليوم عن الاقتصاد البريطاني وأظهرت استقرار في معدلات التضخم دون تغير الأمر الذي زاد من المخاوف بشأن مستقبل معدلات التضخم في بريطانيا.
يتداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار حالياً عند المستوى 1.3230 بعد أن سجل أدنى مستوى في أسبوع عند 1.3226 وكان قد افتتح تداولات اليوم عند المستوى 1.3339.
بيانات التضخم التي صدرت اليوم عن الاقتصاد البريطاني خلال شهر أغسطس/آب أظهرت استقرار في مؤشر أسعار المستهلكين السنوي بنسبة 0.6% دون تغير عن القراءة السابقة وأقل من التوقعات التي كانت بنسبة 0.7%. بينما استقرت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري السنوي عند 1.3% بنفس القراءة السابقة وأقل من التوقعات بنسبة 1.4%.
استقرار معدلات التضخم في بريطانيا دون أن تستمر في الارتفاع كما كان متوقع عمل على زيادة المخاوف بشأن عدم قدرة معدلات التضخم الارتفاع الأمر الذي أثر سلباً على مستويات الجنيه الإسترليني الذي عاد إلى الانخفاض اليوم بعد ان شهد تعافي يوم أمس على حساب تراجع الدولار.
ثبات معدلات التضخم في بريطانيا من شأنه أن يزيد من الضغط على البنك المركزي البريطاني للاستمرار في عمليات التحفيز للعمل على العودة بمعدلات التضخم إلى المستويات المستهدفة من قبل البنك خاصة مع عدم استقرار أسعار النفط الخام.
يتداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار حالياً عند المستوى 1.3230 بعد أن سجل أدنى مستوى في أسبوع عند 1.3226 وكان قد افتتح تداولات اليوم عند المستوى 1.3339.
بيانات التضخم التي صدرت اليوم عن الاقتصاد البريطاني خلال شهر أغسطس/آب أظهرت استقرار في مؤشر أسعار المستهلكين السنوي بنسبة 0.6% دون تغير عن القراءة السابقة وأقل من التوقعات التي كانت بنسبة 0.7%. بينما استقرت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري السنوي عند 1.3% بنفس القراءة السابقة وأقل من التوقعات بنسبة 1.4%.
استقرار معدلات التضخم في بريطانيا دون أن تستمر في الارتفاع كما كان متوقع عمل على زيادة المخاوف بشأن عدم قدرة معدلات التضخم الارتفاع الأمر الذي أثر سلباً على مستويات الجنيه الإسترليني الذي عاد إلى الانخفاض اليوم بعد ان شهد تعافي يوم أمس على حساب تراجع الدولار.
ثبات معدلات التضخم في بريطانيا من شأنه أن يزيد من الضغط على البنك المركزي البريطاني للاستمرار في عمليات التحفيز للعمل على العودة بمعدلات التضخم إلى المستويات المستهدفة من قبل البنك خاصة مع عدم استقرار أسعار النفط الخام.