[لجنة الأخبار]

   

 

 

وافق البرلمان المصري يوم الاثنين على موازنة السنة المالية 2019-2020 بهدف لعجز الميزانية عند 7.2 بالمئة ونمو الناتج المحلي الإجمالي عند ستة بالمئة.

كانت مصر تستهدف عجز ميزانية عند 8.4 بالمئة ونمو الاقتصاد عند 5.6 بالمئة في السنة المالية الحالية 2018-2019 التي تنتهي في 30 يونيو حزيران.

تتوقع الميزانية الجديدة أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج الإجمالي 89 بالمئة بنهاية يونيو حزيران 2020، من توقع يبلغ 86 بالمئة للسنة المالية 2018-2019.

ترصد الميزانية 52.963 مليار جنيه مصري (3.18 مليار دولار) لدعم الوقود، انخفاضا من 89.75 مليار جنيه في السنة المالية الحالية.

وفي رسالة إلى صندوق النقد الدولي في يناير كانون الثاني، قالت مصر إنها سترفع الدعم عن معظم منتجات الطاقة بحلول 15 يونيو حزيران في إطار برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات مع الصندوق.

ولم يُرفع الدعم حتى الآن ولم تذكر الحكومة متى ستزيد أسعار الوقود.

(الدولار = 16.6800 جنيه مصري)