ينتظر الإقليم الآسيوي الأسبوع المقبل مجموعة من البيانات الاقتصادية الهامة حيث يأتي على رأس هذه البيانات الميزان التجاري لليابان لشهر آب، يليها صدور بيانات معدل البطالة و التغير في التوظيف في أستراليا لشهر أيلول.
بداية من المنتظر صدور بيانات الميزان التجاري لليابان لشهر آب في الثامن من تشرين الأول علما بأن القراءة السابقة سجلت عجزا بقيمة 373.6 بليون ين. في هذا الإطار نشير أن اقتصاد اليابان يمر بحالة اقتصادية صعبة بتحول منحنى النمو إلى الهبوط خصوصا في الآونة الأخيرة.
أضف إلى ذلك التحديات التي يواجهها اقتصاد اليابان من محاولات لرفع مستوى الصادرات التي تشهد حالة من التراجع نظرا لضعف الطلب بسبب أزمة منطقة اليورو إضافة إلى التحديات القائمة لتحقيق هدف التضخم لعام 2012 المقرر له أن يصل إلى 1% و لم يتحقق حتى الآن.
هذا في ظل تغيرات وزارية في أهم وزارتين في اللحظة الراهنة متمثلة في وزارة الاقتصاد يتعهد الوزير الجديد بتحقيق هدف التضخم، إلى جانب وزير المالية الجديد الذي يرى أن الوقت ما زال مبكرا لإضفاء ميزانية جديدة لدعم الاقتصاد بين هذا و ذاك يخشى أن تختلف السياسات المالية الحكومية مع السياسات النقدية للبنك المركزي. في ضوء ذلك من المتوقع أن يواصل الميزان التجاري عجزه خلال هذه المرحلة.
ننتقل إلى أستراليا حيث من المنتظر صدور بيانات معدل البطالة و التغير في التوظيف لشهر أيلول، هنا نشير أن القراءة السابقة لمعدل البطالة ارتفاعا بنسبة 5.1%، أما بالنسبة للتغير في التوظيف فسجل في القراءة السابقة فقد 8.8 ألف وظيفة في ظل توقعات تشير إلى 0.0 ألف وظيفة.
هنا نشير أن اقتصاد أستراليا يشهد حالة من التذبذب في الفترة الأخيرة على عدة أصعدة الأمر الذي دفع البنك المركزي الأسترالي إلى خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس إلى 3.25% لدعم الاقتصاد خصوصا في ظل تراجع قطاع التعدين المساهم الأول في الناتج المحلي الإجمالي لأسترالي فضلا عن انخفاض أسعار الموارد التعدينية مؤخرا نظرا لضعف الطلب خصوصا من الصين. في ضوء ذلك من المتوقع أن تبقى معدلات البطالة و التغير في التوظيف في نطاق ضيق اتساقا مع توقعات البنك المركزي الأسترالي مؤخرا أن نمو الوظائف سيشهد نوعا من البطء.
بداية من المنتظر صدور بيانات الميزان التجاري لليابان لشهر آب في الثامن من تشرين الأول علما بأن القراءة السابقة سجلت عجزا بقيمة 373.6 بليون ين. في هذا الإطار نشير أن اقتصاد اليابان يمر بحالة اقتصادية صعبة بتحول منحنى النمو إلى الهبوط خصوصا في الآونة الأخيرة.
أضف إلى ذلك التحديات التي يواجهها اقتصاد اليابان من محاولات لرفع مستوى الصادرات التي تشهد حالة من التراجع نظرا لضعف الطلب بسبب أزمة منطقة اليورو إضافة إلى التحديات القائمة لتحقيق هدف التضخم لعام 2012 المقرر له أن يصل إلى 1% و لم يتحقق حتى الآن.
هذا في ظل تغيرات وزارية في أهم وزارتين في اللحظة الراهنة متمثلة في وزارة الاقتصاد يتعهد الوزير الجديد بتحقيق هدف التضخم، إلى جانب وزير المالية الجديد الذي يرى أن الوقت ما زال مبكرا لإضفاء ميزانية جديدة لدعم الاقتصاد بين هذا و ذاك يخشى أن تختلف السياسات المالية الحكومية مع السياسات النقدية للبنك المركزي. في ضوء ذلك من المتوقع أن يواصل الميزان التجاري عجزه خلال هذه المرحلة.
ننتقل إلى أستراليا حيث من المنتظر صدور بيانات معدل البطالة و التغير في التوظيف لشهر أيلول، هنا نشير أن القراءة السابقة لمعدل البطالة ارتفاعا بنسبة 5.1%، أما بالنسبة للتغير في التوظيف فسجل في القراءة السابقة فقد 8.8 ألف وظيفة في ظل توقعات تشير إلى 0.0 ألف وظيفة.
هنا نشير أن اقتصاد أستراليا يشهد حالة من التذبذب في الفترة الأخيرة على عدة أصعدة الأمر الذي دفع البنك المركزي الأسترالي إلى خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس إلى 3.25% لدعم الاقتصاد خصوصا في ظل تراجع قطاع التعدين المساهم الأول في الناتج المحلي الإجمالي لأسترالي فضلا عن انخفاض أسعار الموارد التعدينية مؤخرا نظرا لضعف الطلب خصوصا من الصين. في ضوء ذلك من المتوقع أن تبقى معدلات البطالة و التغير في التوظيف في نطاق ضيق اتساقا مع توقعات البنك المركزي الأسترالي مؤخرا أن نمو الوظائف سيشهد نوعا من البطء.