أظهرت بيانات رسمية صادرة عن معهد الإحصاء التركي اليوم الإثنين تباطؤاً طفيفاً في وتيرة التضخم السنوي خلال أبريل، حيث بلغ 37.9% مقارنة مع 38.1% في مارس.
جاء هذا التراجع متماشياً مع متوسط توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم وكالة "بلومبرغ"، ورجحوا استقرار القراءة عند 38%.
وعلى أساس شهري، تسارعت وتيرة التضخم إلى 3% في أبريل، بعد أن سجلت 2.46% في مارس، مدفوعة بارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 2.01%. ويُعد قطاع الغذاء مكوناً رئيسياً في سلة التضخم، إذ يشكل نحو ربع مؤشر أسعار المستهلكين، وكان قد تأثر في الآونة الأخيرة بعوامل مناخية، أبرزها موجة صقيع.
تراجع مستمر في الليرة التركية
تزامن ذلك مع استمرار تراجع الليرة التركية، التي سجلت انخفاضاً بنسبة 0.2% لتصل إلى 38.59 ليرة مقابل الدولار بحلول الساعة 10:25 صباحاً في إسطنبول، ليصل إجمالي تراجعها منذ بداية العام إلى 8.4%.وجاءت هذه التطورات في أعقاب هزة سياسية تمثلت في سجن المعارض البارز أكرم إمام أوغلو في مارس، وهو ما تسبب في واحدة من أكبر موجات بيع الليرة منذ سنوات. وقد خسرت العملة أكثر من 10% من قيمتها أمام الدولار خلال ساعات في 19 مارس، قبل أن يتدخل البنك المركزي لاحتواء التراجع.
ورداً على ذلك، تخلى البنك المركزي التركي عن سياسة خفض الفائدة، واتجه إلى تشديد السياسة النقدية، شملت رفع أسعار الفائدة وزيادة متطلبات الاحتياطي الإلزامي للودائع بالعملات الأجنبية بمقدار 200 نقطة أساس خلال الأسبوع الماضي.
مستهدف التضخم في تركيا
لفت محافظ البنك المركزي فاتح قرة خان في تصريحات أواخر الشهر الماضي أن مسار تباطؤ التضخم لا يزال قائماً، رغم استمرار المخاطر، مشدداً على التزام السلطات بالحفاظ على قيمة الليرة بالقيمة الحقيقية.ويستهدف البنك خفض معدل التضخم السنوي إلى 24% بحلول نهاية عام 2025، مع التأكيد على الاستعداد لاتخاذ إجراءات إضافية عند الحاجة.