قام كلا من البنك المركزي الإماراتي ومؤسسة "ساما" السعودية بالإعلان عن الأهداف الحقيقة بشأن إطلاق مشروع "عابر" لإصدار عملة رقمية يتم استخدامها في التسويات المالية المشتركة بين الدولتين عن طريق تقنيات سلاسل الكتل بالإضافة إلى تقنيات السجلات الموزعة على هامش إثبات مفهوم Proof-of-concept، وكان ذلك عبر بيان مشترك لكلا الطرفين.
وتتمثل الأغراض من هذه الخطوة في فهم الأبعاد المتعلقة بالتقنيات الحديثة ودراستها ومعرفة جدواها الحقيقي عن طريق تطبيقها الفعلي وإدراك حجم تأثيرها على تحسين معدل التكاليف الخاصة بعمليات التحويل، فضلاً عن دورها في تقييم مستوى المخاطر التقنية وطرق التعامل الصحيح معها، بالإضافة إلى تدريب الكوادر على كيفية التعامل مع تقنيات المستقبل والتأهيل الكامل للتعامل معها، إلى جانب معرفة كل ما يتطلبه مشروع إصدار عملة رقمية تستعمل في المعاملات المالية بين البلدين.
ويتمثل الهدف من الخطوة الأولى في هذا المشروع في إيجاد وسيلة أخرى إضافية إلى نظم التحويلات المركزية بين الدولتين، بالإضافة إلى إتاحة الفرص للتعامل المباشر في تنفيذ التحويلات المالية بين البنوك.
وقد أوضح البيان الصادر أن المصارف المركزية في عدد من الدول قد بدأت فعليا بتحقيق مشاريع تجريبية تهدف إلى استكشاف دور وأبعاد تقنيات سلاسل الكتل الجديدة والسجلات الموزعة التى تم استخدامها في عمليات تداول العملات الرقمية، ولهذا أطلقت كلا من السعودية والإمارات مشروع "عابر" لتجربة هذه التقنيات الحديثة ومعرفة مدى الاستفادة منها بشكل مشترك بين الدولتين، بدلاً من أن تعمل كل دولة على تنفيذ هذا المشروع بشكل مستقل.
وتمتلك كلاً من المملكة العربية السعودية والإمارات نظم مركزية تقوم بمعالجة الحوالات ومعالجة العمليات المحلية التي تطورت بمرور الوقت وحققت جدواها، ولكن يوجد بعض الجوانب في أعمال الحوالات بحاجة إلى التحديث والتطوير، حيث من الممكن أن استعمال العملة الرقمية سيسهم في دعم ذلك التطوير.
ومن ناحية أخرى فهناك رغبة مشتركة بين مؤسسة النقد السعودي والبنك المركزي الإماراتي في أن تحقق المشاريع التجريبية فيما بينهم المزيد من الفوائد على المستويين المحلي والدولي، إضافة إلى رغبتهم بأن يكون لهم السبق في تطبيق التقنيات الحديثة وتطويرها وإخراجها للعالم، وبالتالي فقد جاءت فكرة تجربة إصدار العملة الرقمية التي تستعمل في التحويلات المالية المشتركة بين الدولتين.
وقد أكد البيان أن التركيز بالمراحل الأولى من مشروع عابر سوف يكون على النواحي الفنية، وسوف يقتصر أيضا على مصارف عدد معين من الدول، مضيفاً أنه في حالة عدم وجود أي عوائق فنية أثناء التجربة، فإنه سوف يتم دراسة الجوانب الاقتصادية والقانونية للاستعمال المستقبلي.
وخلال يوم 17 من الشهر الجاري عقدت اللجنة التنفيذية المتعلقة بمجلس التنسيق السعودي الإماراتي الاجتماع الأول، حيث أعلنت من خلاله مبادرات أولوية ومجهزة من أجل الإطلاق بإطار الإستراتيجية الخاصة بخلوة العزم.
وكان إطلاق مشروع عابر من أهم المبادرات المعلنة بالاجتماع، وذلك من أجل إصدار عملة رقمية تعمل بالتقنيات الحديثة ومحدودة التداول بين مصارف كلا البلدين.