
أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم الجمعة أن مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة سجل ارتفاعًا خلال أبريل الماضي يتوافق تمامًا مع توقعات الأسواق، مما يعزز الرؤية بشأن استقرار الضغوط التضخمية في الفترة الحالية. هذا المؤشر يُعد الأداة المفضلة لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لقياس التضخم، ويُعتمد عليه بشكل أساسي لتحديد مسار السياسة النقدية.
ارتفع مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي بنسبة 0.1% على أساس شهري، وهي نفس النسبة التي توقعتها الأسواق، وسجلت قراءة مارس السابقة نموًا بنسبة 0.1%. هذه القراءة تظهر استقرارًا نسبيًا في وتيرة التضخم الشهري، ما قد يخفف من الضغوط على الفيدرالي الأمريكي لتشديد السياسة النقدية في المدى القريب.
أما على أساس سنوي، فقد سجل مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي 2.5% خلال أبريل، متماشيًا مع التقديرات التي رجحت تراجعه إلى نفس النسبة، مقارنة بنسبة 2.6% المسجلة في مارس، والتي تمت مراجعتها على نحو مرتفع إلى 2.7%. هذه القراءة السنوية تؤكد أن وتيرة التضخم تتباطأ بشكل طفيف لكنها ما تزال أعلى من المستوى المثالي المستهدف عند 2%، وهو ما يبقي مخاوف التضخم قائمة لدى صناع القرار في الفيدرالي الأمريكي.
ويتميز مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي بأنه أكثر دقة من مؤشر أسعار المستهلكين، لكونه يستثني الغذاء والطاقة ويركز على التغيرات الفعلية في أسعار السلع والخدمات التي يستهلكها الأمريكيون، مع احتساب وزن الإنفاق الحقيقي على كل عنصر. هذا ما يجعله معيارًا رئيسيًا لدى الفيدرالي الأمريكي عند تقييم التضخم وتحديد مستقبل أسعار الفائدة.
في ظل هذه البيانات، يبقى المستثمرون في حالة ترقب حذر تجاه قرارات الفيدرالي الأمريكي المقبلة، خاصة أن مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي لا يشير إلى تراجع قوي في التضخم، مما قد يُبقي الباب مفتوحًا أمام تأجيل خفض أسعار الفائدة. كما أن هذا المؤشر يلعب دورًا حاسمًا في تشكيل التوقعات المالية للأسواق الأمريكية والعالمية، مما يجعله محط أنظار المستثمرين والمحللين.
#عرب_اف_اكس_طريقك_نحو_التداول_بنجاح