طالب الديمقراطيون بفتح تحقيق في تقارير تفيد بأن مسؤولين في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب حصلوا على معلومات تتعلق بالحسابات الخاصة بمشرعين في متجر شركة التكنولوجيا العملاقة آبل.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن "المدعين استدعوا آبل بسبب بيانات الحسابات الخاصة بعضوين على الأقل من لجنة الاستخبارات بمجلس النواب".
وبحسب ما ورد كان النائب آدم شيف، رئيس اللجنة الآن، أحد المستهدفين.
ووصفت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي وهي ديموقراطية، التقرير بـ "المروع".
وقالت رئيسة مجلس النواب في بيان بهذا الشأن: "تبدو هذه التصرفات بمثابة اعتداء فظيع آخر على ديمقراطيتنا شنه الرئيس السابق". وأضافت قائلة إنها تؤيد الدعوات المطالبة بإجراء تحقيق، مضيفة: "الشفافية ضرورية".
وقال النائب إريك سوالويل لقناة سي إن إن مساء الخميس إنه استهدف أيضا. وأكد أنه تم الحصول أيضا على معلومات عن أفراد الأسرة، بما في ذلك معلومات عن طفل.
ووفقا لتقرير نيويورك تايمز، فقد قدم مدعون، عملوا تحت قيادة وزير العدل جيف سيشنز، طلبا للحصول على بيانات آبل في عام 2017 وأوائل عام 2018. وبحسب ما ورد كانوا يبحثون عن مصدر التقارير الإخبارية حول الاتصالات بين روسيا وشركاء الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.
وقالت الصحيفة إن وزارة العدل تمكنت أيضا من الحصول على أمر بحظر النشر لمنع شركة آبل من الكشف عن المتورطين. وقد انتهى هذا الأمر في هذا العام فقط، وبحسب ما ورد أبلغت شركة آبل الشخصيات التي استهدفت الشهر الماضي.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن البيانات التي تم الحصول عليها لم تربط أي من الديمقراطيين أو مساعديهم أو أفراد أسرهم بالتسريبات.
ترامب "إقالة" المحقق مولر
وتقول وكالات المخابرات الأمريكية إن روسيا عملت على مساعدة الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2016 ضد المرشحة الديمقراطية آنذاك هيلاري كلينتون. واتُهم هو وحملته لاحقا بالتواطؤ مع روسيا في هذا الأمر.
وقاد روبرت مولر مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق تحقيقا في تلك المزاعم، وخلص في النهاية إلى أنه لا يوجد دليل على وجود مؤامرة، ولكن هناك حوالي 10 حالات ربما عرقل فيها ترامب العدالة.
تقرير مولر جاء بعد تحقيقات استمرت على مدار نحو عامين
ودأب ترامب على نفي تلك المزاعم ووصفها بأنها "مطاردة ساحرات". وفي عام 2019، أطلقت وزارة العدل الأمريكية تحقيقا جنائيا في أصول تحقيق مولر.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست الشهر الماضي أن مسؤولي وزارة العدل حصلوا سرا على سجلات هواتف بعض الصحفيين العاملين بها في عام 2017.