أضاف سوق العمل الأميركي 178 ألف وظيفة في مارس/آذار، مع استقرار معدل البطالة عند 4.3%، وفق بيانات مكتب إحصاءات العمل، الذي أشار إلى ارتفاع متوسط الأجر بالساعة.
وتحققت مكاسب التوظيف بقطاعات الرعاية الصحية والبناء والنقل والتخزين، في حين واصل التوظيف الحكومي الفيدرالي التراجع.
كما ارتفع متوسط الأجر بالساعة بنسبة 0.2% على أساس شهري و3.5% على أساس سنوي.
أضاف قطاع الرعاية الصحية 76 ألف وظيفة، والبناء 26 ألفاً، والنقل والتخزين 21 ألفاً، بينما فقدت الحكومة الفيدرالية 18 ألف وظيفة، ليصل إجمالي التراجع منذ ذروته في أكتوبر/تشرين الأول 2024 إلى 355 ألف وظيفة.
ارتفاع البطالة
إلى ذلك، ارتفع عدد العاطلين طويل الأجل إلى 1.8 مليون، وزاد عدد المرتبطين هامشياً بسوق العمل.
واستقر معدل البطالة، عند 4.3%، وعدد العاطلين، عند 7.2 مليون شخص، في مارس/آذار، كما لم تتغير هذه المؤشرات بشكل ملحوظ على أساس سنوي.
ومن بين الفئات الرئيسية للعمال، انخفض معدل البطالة للأشخاص من أصول آسيوية إلى 3.7% في مارس/آذار، بينما لم تتغير معدلات البطالة بشكل يُذكر للرجال البالغين (3.8%)، والنساء البالغات (4.0%)، والمراهقين (13.7%)، وكذلك للأشخاص من أصول بيضاء (3.6%)، وسوداء (7.1%)، ولاتينية (4.8%).
لم يتغير عدد العاطلين لفترة طويلة، 27 أسبوعاً أو أكثر، بشكل يُذكر عند 1.8 مليون في مارس/آذار، لكنه ارتفع بمقدار 322 ألفاً على أساس سنوي، ويمثلون 25.4% من إجمالي العاطلين.
واستقر عدد العاملين بدوام جزئي لأسباب اقتصادية عند 4.5 مليون شخص، وهم الذين يفضلون العمل بدوام كامل لكنهم يعملون جزئياً بسبب تقليص ساعات العمل أو عدم توفر وظائف بدوام كامل.
كما لم يتغير عدد الأشخاص خارج القوة العاملة الذين يرغبون في العمل عند 6 ملايين شخص.
ومن بين هؤلاء، ارتفع عدد المرتبطين هامشياً بالقوة العاملة بمقدار 325 ألفاً إلى 1.9 مليون، بينما زاد عدد العمال المحبطين بمقدار 144 ألفاً إلى 510 آلاف.
بيانات القطاعات
قطاعياً، ارتفع إجمالي التوظيف في القطاعات غير الزراعية بمقدار 178 ألف وظيفة في مارس/آذار، بعد انخفاض بلغ 133 ألفاً في فبراير/شباط، وكانت الزيادة في قطاعات الرعاية الصحية والبناء والنقل والتخزين، بينما استمر التراجع في التوظيف الحكومي الفيدرالي، في حين لم يشهد التوظيف تغيراً يُذكر خلال الـ12 شهراً الماضية.
أضاف قطاع الرعاية الصحية 76 ألف وظيفة، منها 54 ألفاً في خدمات الرعاية الصحية الخارجية، مدفوعة بعودة العاملين بعد إضراب، و15 ألف وظيفة في المستشفيات، وخلال العام الماضي، أضاف القطاع متوسط 29 ألف وظيفة شهرياً.
وارتفع التوظيف في قطاع البناء بمقدار 26 ألف وظيفة، لكنه لم يشهد تغيراً يُذكر خلال العام الماضي.
كما أضاف قطاع النقل والتخزين 21 ألف وظيفة، منها 20 ألفاً في خدمات الشحن والتوصيل، رغم تراجع التوظيف في القطاع بمقدار 139 ألف وظيفة منذ ذروته في فبراير/شباط 2025.
وواصل قطاع المساعدات الاجتماعية النمو بإضافة 14 ألف وظيفة، معظمها في خدمات الأفراد والأسر.
في المقابل، انخفض التوظيف في الحكومة الفيدرالية بمقدار 18 ألف وظيفة، ليصل إجمالي التراجع منذ ذروته في أكتوبر/تشرين الأول 2024 إلى 355 ألف وظيفة، أي ما يعادل 11.8%.
كما تراجع التوظيف في الأنشطة المالية بمقدار 15 ألف وظيفة، مع انخفاض قدره 16 ألفاً في قطاع التمويل والتأمين، ليصل إجمالي التراجع منذ مايو/أيار 2025 إلى 77 ألف وظيفة.
ولم يشهد التوظيف تغيراً يُذكر في قطاعات أخرى رئيسية مثل التعدين، والتصنيع، وتجارة الجملة والتجزئة، والمعلومات، والخدمات المهنية، والترفيه والضيافة.
الأجور وساعات العمل
بالنسبة للرواتب، ارتفع متوسط الأجر بالساعة لجميع العاملين في القطاع الخاص بمقدار 9 سنتات، أو 0.2%، ليصل إلى 37.38 دولار، وبنسبة 3.5% على أساس سنوي. كما ارتفع متوسط الأجر للعمال غير الإشرافيين بمقدار 5 سنتات إلى 32.07 دولار.
وانخفض متوسط أسبوع العمل بمقدار 0.1 ساعة إلى 34.2 ساعة، بينما استقر في قطاع التصنيع عند 40.2 ساعة، وكذلك ساعات العمل الإضافية عند 3.0 ساعات.