- المشاركات
- 19,953
- الإقامة
- تركيا
تراجعت أسعار الذهب قليلا في المعاملات المبكرة لكن تبقى بالقرب من أدني مستوى في ثمانية أشهر وتتجه إلى تحقيق انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي، في الوقت الذي لاتزال فيه متأثرة بتوقعات البنك الاحتياطي الفيدرالي.
أسعار الذهب سجلت مستويات 1223.18$ للأونصة بعد ان حققت الأعلى عند 1228.44$ والادنى 1218.11$ للأونصة.
البنك الفيدرالي كرر تعهده بشأن الابقاء على سعر فائدة منخفض لبعض من الوقت، لكن تقديرات أعضاء البنك لرفع سعر الفائدة اظهر تسارع لأكبر من المتوقع بنهاية العام 2015. بينما قام البنك الفيدرالي بخفض سياسات التخفيف الكمي للمرة السابعة على التوالي بقيمة 10 مليارات دولار ومن ثم في طريقه إلى الانتهاء من البرنامج كليا في الشهر المقبل وفقا للمخطط.
وبالتالي لا يوجد حافز نحو الاقبال على الذهب، حيث فقد عدة عوامل كانت تساعد على صعود الأسعار، من ضمنها سياسات التخفيف الكمي التي كانت دافعا نحو الاحتفاظ بالذهب كتحوط من التضخم والذي بات ضمن مستويات منخفضة في التوسط على مدار العاميين السابقين.
جدير بالذكر أن أسعار الذهب فقدت ثلث قيمتها في عام 2013 في ظل تزايد التكهنات بأن البنك الفيدرالي قد سيقلص السياسة النقدية، وهذا التراجع أوقف 12 عاما من الارتفاع المتتالي، بينما كانت أسعار الذهب قد تضاعفت ابان الازمة المالية العالمية بسبب سياسات التخفيف الكمي.
من ضمن العوامل الأخرى تراجع المخاوف بشأن التوترات السياسية لاسيما في أوكرانيا والتي أعطت دفعة لأسعار الذهب حتى النصف الأول من العام الجاري لكن مع تراجع حدة التوترات وتشبع الأسواق بتلك الاحداث، هذا فضلا عن بداية التغيرات في السياسات النقدية من قبل البنوك المركزية الرئيسية وبحث المستثمرين عن أصول أكثر ربحية وبالتالي ضغطت سلبا على أسواق الذهب.
وعلى الرغم من انخفاض أسعار الذهب دون مستوى 1300$ للأونصة فإن ذلك لم يجذب مستثمرين والشراء عند مستويات متدنية ما يعكس الضعف الواضح من جانب الطلب على المعدن النفيس، في الصين كأكبر مستهلك للذهب في العالم الأوضاع ليست على النحو الجيد مع تراجع وتيرة النمو، وفي الهند استمرار الحكومة في خطتها لتقليص عجز الحساب الجاري وفرض رسوم مرتفعة على ورادات الذهب زادت من الخناق على مستويات الطلب.
استمرار ارتفاع الدولار الأمريكي امام سلة من العملات ضمن اعلى مستوى منذ 14 شهر في ظل النبرة الانكماشية التي يتبناها البنك الفيدرالي في مقابل سياسات توسعية من البنك الأوروبية والصين، ساهم هذا الارتفاع في الضغط سلبا على السلع المقيمة بالدولار الأمريكي.
أسعار الذهب سجلت مستويات 1223.18$ للأونصة بعد ان حققت الأعلى عند 1228.44$ والادنى 1218.11$ للأونصة.
البنك الفيدرالي كرر تعهده بشأن الابقاء على سعر فائدة منخفض لبعض من الوقت، لكن تقديرات أعضاء البنك لرفع سعر الفائدة اظهر تسارع لأكبر من المتوقع بنهاية العام 2015. بينما قام البنك الفيدرالي بخفض سياسات التخفيف الكمي للمرة السابعة على التوالي بقيمة 10 مليارات دولار ومن ثم في طريقه إلى الانتهاء من البرنامج كليا في الشهر المقبل وفقا للمخطط.
وبالتالي لا يوجد حافز نحو الاقبال على الذهب، حيث فقد عدة عوامل كانت تساعد على صعود الأسعار، من ضمنها سياسات التخفيف الكمي التي كانت دافعا نحو الاحتفاظ بالذهب كتحوط من التضخم والذي بات ضمن مستويات منخفضة في التوسط على مدار العاميين السابقين.
جدير بالذكر أن أسعار الذهب فقدت ثلث قيمتها في عام 2013 في ظل تزايد التكهنات بأن البنك الفيدرالي قد سيقلص السياسة النقدية، وهذا التراجع أوقف 12 عاما من الارتفاع المتتالي، بينما كانت أسعار الذهب قد تضاعفت ابان الازمة المالية العالمية بسبب سياسات التخفيف الكمي.
من ضمن العوامل الأخرى تراجع المخاوف بشأن التوترات السياسية لاسيما في أوكرانيا والتي أعطت دفعة لأسعار الذهب حتى النصف الأول من العام الجاري لكن مع تراجع حدة التوترات وتشبع الأسواق بتلك الاحداث، هذا فضلا عن بداية التغيرات في السياسات النقدية من قبل البنوك المركزية الرئيسية وبحث المستثمرين عن أصول أكثر ربحية وبالتالي ضغطت سلبا على أسواق الذهب.
وعلى الرغم من انخفاض أسعار الذهب دون مستوى 1300$ للأونصة فإن ذلك لم يجذب مستثمرين والشراء عند مستويات متدنية ما يعكس الضعف الواضح من جانب الطلب على المعدن النفيس، في الصين كأكبر مستهلك للذهب في العالم الأوضاع ليست على النحو الجيد مع تراجع وتيرة النمو، وفي الهند استمرار الحكومة في خطتها لتقليص عجز الحساب الجاري وفرض رسوم مرتفعة على ورادات الذهب زادت من الخناق على مستويات الطلب.
استمرار ارتفاع الدولار الأمريكي امام سلة من العملات ضمن اعلى مستوى منذ 14 شهر في ظل النبرة الانكماشية التي يتبناها البنك الفيدرالي في مقابل سياسات توسعية من البنك الأوروبية والصين، ساهم هذا الارتفاع في الضغط سلبا على السلع المقيمة بالدولار الأمريكي.