- المشاركات
- 19,955
- الإقامة
- تركيا
اظهرت البيانات التي صدرت اليوم اتساع فائض الموازنة لدى الحكومة البريطانية خلال يوليو/تموز السابق.
على حسب ما صدر عن مكتب الاحصاءات القومي حيث أظهر صافي اقراض القطاع العام - المتضمن الدعم المؤقت للبنوك و الحاصلات القادمة من برنامج شراء الاصول – في يوليو/تموز تحقيق فائض بقيمة 1.6 مليار جنيه استرلني من عجز بلغ 10.5 مليار المعدل من عجز بقيمة 10.2 مليار في يونيو/حزيران، بينما كانت التوقعات تشير إلى فائض بقيمة 3.1 مليار جنيه.
اما بالنسبة لمؤشر التمويلات العامة- المستثنى منه التدخلات المالية "الدعم المؤقت للبنوك" فقط - تقلص العجز إلى 0.1 مليار في نفس الفترة من عجز بقيمة 8.7 مليار جنيه المعدل من عجز 8.5 مليار في يونيو/حزيران بينما كانت التوقعات تشير إلى فائض بقيمة 2.9 مليار جنيه.
ويقول المكتب ان تقلص العجز يرجع إلى ارتفاع الحاصلات الضريبية بنسبة 3.4% بينما ارتفع الانفاق العام بنسبة 3.7% مدعوما من ارتفاع نفقات القطاعات الحكومية.
تقرير الموازنة الذي صدر عن الحكومة في مارس السابق أشار إلى أن عجز الموازنة قد تراجع بنحو الثلث من 11.2% في العام المالي 2009/2010 إلى 7.4% (متوقع) خلال العام الحالي.
عجز الموازنة لن يصل إلى ما دون المستوى المعياري إلا في العام المالي 2017/2018 بنسبة 2.2%، بالنسبة للعام المالي الجديد يتوقع أن يسجل 6.8% وينخفض تدريجيا إلى 5.9% في العام المالي 2014/2015 ثم يصل إلى 5% في العام المالي 2015/2016 ويتراجع إلى 3.4% في العام المالي 2016/2017 .
المفوضية الأوروبية حذرت بأن الخطط التي تنتهجها الحكومة ستؤدي إلى تأخر تحقيق المستهدف من العجز و بالتالي يتوجب على الحكومة أن ترفع الايرادات من خلال احداث تغييرات في ضريبة القيمة المضافة (الضريبة على المبيعات).
لكن وزير المالية جورج اوزبورن دافع عدة مرات عن أن السياسات التقشفية المتبعة تتمتع بالمرونة الكافية لتعامل مع اي ضعف متوقع للنمو الاقتصادي.
الاقتصاد البريطاني حقق نمو بنسبة 0.6% في الربع الثاني بعد ان خرج من الركود في الربع الاول بنسبة 0.3%، وننتظر الاعلان عن القراءة المعدلة للنمو للربع الثاني يوم الجمعة المقبل والمتوقع ان تبقى كما هي.
اتحاد الصناعات البريطانية قام هذا الاسبوع برفع توقعات النمو للعام الجاري ليصل إلى 1.2% و 2.3% لعام 2014 مقارنة بالتوقعات السابقة في مايو/ايار لنسبة نمو 1.00% و 2.00% على التوالي وتقريبا ضعف توقعات الحكومة.
على حسب ما صدر عن مكتب الاحصاءات القومي حيث أظهر صافي اقراض القطاع العام - المتضمن الدعم المؤقت للبنوك و الحاصلات القادمة من برنامج شراء الاصول – في يوليو/تموز تحقيق فائض بقيمة 1.6 مليار جنيه استرلني من عجز بلغ 10.5 مليار المعدل من عجز بقيمة 10.2 مليار في يونيو/حزيران، بينما كانت التوقعات تشير إلى فائض بقيمة 3.1 مليار جنيه.
اما بالنسبة لمؤشر التمويلات العامة- المستثنى منه التدخلات المالية "الدعم المؤقت للبنوك" فقط - تقلص العجز إلى 0.1 مليار في نفس الفترة من عجز بقيمة 8.7 مليار جنيه المعدل من عجز 8.5 مليار في يونيو/حزيران بينما كانت التوقعات تشير إلى فائض بقيمة 2.9 مليار جنيه.
ويقول المكتب ان تقلص العجز يرجع إلى ارتفاع الحاصلات الضريبية بنسبة 3.4% بينما ارتفع الانفاق العام بنسبة 3.7% مدعوما من ارتفاع نفقات القطاعات الحكومية.
تقرير الموازنة الذي صدر عن الحكومة في مارس السابق أشار إلى أن عجز الموازنة قد تراجع بنحو الثلث من 11.2% في العام المالي 2009/2010 إلى 7.4% (متوقع) خلال العام الحالي.
عجز الموازنة لن يصل إلى ما دون المستوى المعياري إلا في العام المالي 2017/2018 بنسبة 2.2%، بالنسبة للعام المالي الجديد يتوقع أن يسجل 6.8% وينخفض تدريجيا إلى 5.9% في العام المالي 2014/2015 ثم يصل إلى 5% في العام المالي 2015/2016 ويتراجع إلى 3.4% في العام المالي 2016/2017 .
المفوضية الأوروبية حذرت بأن الخطط التي تنتهجها الحكومة ستؤدي إلى تأخر تحقيق المستهدف من العجز و بالتالي يتوجب على الحكومة أن ترفع الايرادات من خلال احداث تغييرات في ضريبة القيمة المضافة (الضريبة على المبيعات).
لكن وزير المالية جورج اوزبورن دافع عدة مرات عن أن السياسات التقشفية المتبعة تتمتع بالمرونة الكافية لتعامل مع اي ضعف متوقع للنمو الاقتصادي.
الاقتصاد البريطاني حقق نمو بنسبة 0.6% في الربع الثاني بعد ان خرج من الركود في الربع الاول بنسبة 0.3%، وننتظر الاعلان عن القراءة المعدلة للنمو للربع الثاني يوم الجمعة المقبل والمتوقع ان تبقى كما هي.
اتحاد الصناعات البريطانية قام هذا الاسبوع برفع توقعات النمو للعام الجاري ليصل إلى 1.2% و 2.3% لعام 2014 مقارنة بالتوقعات السابقة في مايو/ايار لنسبة نمو 1.00% و 2.00% على التوالي وتقريبا ضعف توقعات الحكومة.