- المشاركات
- 19,955
- الإقامة
- تركيا
فاجأت البيانات الصينية خلال الأسبوع المنقضي الأسواق الآسيوية بل و العالمية على خلفية ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات الصناعي خلال تموز على غير المتوقع، مما أنعش الأسواق و عزز ثقة المستثمرين بشأن تعديل مسار ثاني الاقتصاديات العالمية خلال هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها.
حيث جاء مؤشر مدراء المشتريات الصناعي للصين مسجلاً مستوى 50.3 خلال تموز مخالفاً التوقعات التي أشارت إلى مستوى دون 50 في دلالة على تحسن اقتصاد الصين بشكل معتدل على الرغم من تداعيات تراجع معظم المعدلات الاقتصادية.
في هذا الإطار لا ننسى أكبر تراجع للصادرات الصينية خلال حزيران منذ اندلاع الأزمة العالمية، و هو الأمر الذي ضاعف المخاوف و الشكوك حول حيوية اقتصاد الصين مما دفع عدد من المؤسسات الاقتصادية و الاستثمارية لخفض توقعات نمو اقتصاد الصين و كان آخرها صندوق النقد الدولي.
على المقابل نشير في ضوء هذه المعدلات الإيجابية قد يمكن الحكومة من تحقيق هدف النمو لهذا العام بنسبة 7.5%، في ظل اعتدل أداء مدراء المشتريات الصناعي هذا مع إصرار حكومة الصين عن عدم السماح لمعدلات النمو بالتراجع دون حاجز 7% هذا العام.
من ناحية أخرى لاحظنا السعي الحكومي في الصين في الآونة الأخيرة على تسريع وتيرة العمل و الإنفاق على مشاريع البنية التحتية لدعم النمو، و العمل على إيجاد بدائل إلى جانب الصادرات لتحفيز مسيرة التعافي مثل التوجه بخطط نحو رفع الإنفاق المحلي على سبيل المثال. و محاولات إدماج العملة القومية اليوان بشكل أكثر فاعلية على المستوى العالمي.
من جهة أخرى نشير أن تحسن أداء مدراء المشتريات الصناعي سيكون دافع للقائمين على السياسة النقدية في البلاد، لكسب الثقة المهدرة في اقتصاد الصين خلال هذه المرحلة مع ضرورة استغلال ذلك بشكل عملي سنعكس على الاقتصاد المباشر للصين مثل دعم المشاريع الاستثمارية و تدعيم التدفقات الرأسمالية، خصوصاً في ضوء خطة الحكومة في فترة سابقة بتخفيف بعض القيود البيروقراطية التي تعوق المشاريع الاستثمارية في البلاد.
على المقابل نتجه إلى الأسواق العالمية حيث جاءت البيانات الاقتصادية في مجملها متفائلة خصوصاً الصادرة من قبل الاقتصاد الأمريكي تمثلت في تراجع طلبات الإعانة، و التي دعمت البيانات الصينية الإيجابية إلى جانب تحسن على صعيد منطقة اليورو أيضاً.
أيضاً نشير أن المستثمرين و الأسواق العالمية اطمأنت إلى حد ما أن البنك الفدرالي لن يقدم على خفض البرامج التحفيزية في القريب العاجل و أنه مستمر فيها على مستوياتها الحالية، مما سيدعم ثقة المستثمرين و إقالهم في الفترة القادمة. في ظل بيانات إيجابية من أكبر اقتصاديين عالميين.
أخيراً نشير أن البنك المركزي الأوروبي بقيادة دراغي بث تفاؤل بعد تثبيت أسعار الفائدة، و رغبته في الاتجاه نحو سياسات أكثر توسعاً لدعم اقتصاد منطقة اليورو و تحفيز معدلات النمو ، يأتي هذا في إطار تثبيت البنك المركزي البريطاني لسياسته النقدية أيضاً.
حيث جاء مؤشر مدراء المشتريات الصناعي للصين مسجلاً مستوى 50.3 خلال تموز مخالفاً التوقعات التي أشارت إلى مستوى دون 50 في دلالة على تحسن اقتصاد الصين بشكل معتدل على الرغم من تداعيات تراجع معظم المعدلات الاقتصادية.
في هذا الإطار لا ننسى أكبر تراجع للصادرات الصينية خلال حزيران منذ اندلاع الأزمة العالمية، و هو الأمر الذي ضاعف المخاوف و الشكوك حول حيوية اقتصاد الصين مما دفع عدد من المؤسسات الاقتصادية و الاستثمارية لخفض توقعات نمو اقتصاد الصين و كان آخرها صندوق النقد الدولي.
على المقابل نشير في ضوء هذه المعدلات الإيجابية قد يمكن الحكومة من تحقيق هدف النمو لهذا العام بنسبة 7.5%، في ظل اعتدل أداء مدراء المشتريات الصناعي هذا مع إصرار حكومة الصين عن عدم السماح لمعدلات النمو بالتراجع دون حاجز 7% هذا العام.
من ناحية أخرى لاحظنا السعي الحكومي في الصين في الآونة الأخيرة على تسريع وتيرة العمل و الإنفاق على مشاريع البنية التحتية لدعم النمو، و العمل على إيجاد بدائل إلى جانب الصادرات لتحفيز مسيرة التعافي مثل التوجه بخطط نحو رفع الإنفاق المحلي على سبيل المثال. و محاولات إدماج العملة القومية اليوان بشكل أكثر فاعلية على المستوى العالمي.
من جهة أخرى نشير أن تحسن أداء مدراء المشتريات الصناعي سيكون دافع للقائمين على السياسة النقدية في البلاد، لكسب الثقة المهدرة في اقتصاد الصين خلال هذه المرحلة مع ضرورة استغلال ذلك بشكل عملي سنعكس على الاقتصاد المباشر للصين مثل دعم المشاريع الاستثمارية و تدعيم التدفقات الرأسمالية، خصوصاً في ضوء خطة الحكومة في فترة سابقة بتخفيف بعض القيود البيروقراطية التي تعوق المشاريع الاستثمارية في البلاد.
على المقابل نتجه إلى الأسواق العالمية حيث جاءت البيانات الاقتصادية في مجملها متفائلة خصوصاً الصادرة من قبل الاقتصاد الأمريكي تمثلت في تراجع طلبات الإعانة، و التي دعمت البيانات الصينية الإيجابية إلى جانب تحسن على صعيد منطقة اليورو أيضاً.
أيضاً نشير أن المستثمرين و الأسواق العالمية اطمأنت إلى حد ما أن البنك الفدرالي لن يقدم على خفض البرامج التحفيزية في القريب العاجل و أنه مستمر فيها على مستوياتها الحالية، مما سيدعم ثقة المستثمرين و إقالهم في الفترة القادمة. في ظل بيانات إيجابية من أكبر اقتصاديين عالميين.
أخيراً نشير أن البنك المركزي الأوروبي بقيادة دراغي بث تفاؤل بعد تثبيت أسعار الفائدة، و رغبته في الاتجاه نحو سياسات أكثر توسعاً لدعم اقتصاد منطقة اليورو و تحفيز معدلات النمو ، يأتي هذا في إطار تثبيت البنك المركزي البريطاني لسياسته النقدية أيضاً.