واصلت أسعار المستهلكين في اليابان التراجع للمرة السادسة في سبة أشهر مما يعب مهمة البنك المركزي الياباني و الحكومة لتحقيق هدف التضخم المنشود عند 2% للهرب من الانكماش التضخمي الذي يهدد ثالث الاقتصاديات العالمية. صدر عن اقتصاد اليابان بيانات مؤشر أسعار المستهلكين السنوي خلال خلال كانون الأول حيث جاء مسجلاً تراجع بنسبة 0.1% ، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجع بنسبة 0.2% و هي نفس نسبة التوقعات.
أيضاً صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين باستثناء الغذاء الطازج لشهر كانون الأول حيث جاء مسجلاً تراجع بنسبة 0.2%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجع بنسبة 0.1% في حين أشارت التوقعات التي أشارت إلى تراجع بنسبة 0.2%.
في حين جاء مؤشر أسعار المستهلكين باستثناء الغذاء و الطاقة لشهر كانون الأول مسجلاً تراجع بنسبة 0.6% ، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجع بنسبة 0.5% و هي نفس نسبة التوقعات.
هنا نشير أن الوضع تأزم كثيراً على الحكومة اليابانية بعد قرار البنك المركزي الياباني بعدم اعتماد سياسات تحفيزية جديدة و فتح برنامج شراء الأصول بداية من 2014. حيث تقع المهمة حالياً على عاتق الحكومة لدعم الاقتصاد و لكن مع التزام البنك المركزي ببذل كافة الجهود لتحقيق هدف التخضم.
من ناحية أخرى قد تكثف حكومة آبي مجهوداتها في الفترة القادمة لتحقيق نتائج إيجابية نظير الخطة التحفيزية التي اتعمدتها مؤخراً لدعم المشروعات و الاستثمارا، و استمرار الجهود لإضعاف الين و تحجيمه عند مستويات مناسبة للشركات اليابانية.
أخيراً إلى مستجدات الين الياباني حيث شهد تراجعاً أمام نظيره الدولار بمستوى 90.56 ليسجل زوج الدولار/الين أعلى مستوى عند 90.67 و الأدنى عند 88.40
أيضاً صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين باستثناء الغذاء الطازج لشهر كانون الأول حيث جاء مسجلاً تراجع بنسبة 0.2%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجع بنسبة 0.1% في حين أشارت التوقعات التي أشارت إلى تراجع بنسبة 0.2%.
في حين جاء مؤشر أسعار المستهلكين باستثناء الغذاء و الطاقة لشهر كانون الأول مسجلاً تراجع بنسبة 0.6% ، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجع بنسبة 0.5% و هي نفس نسبة التوقعات.
هنا نشير أن الوضع تأزم كثيراً على الحكومة اليابانية بعد قرار البنك المركزي الياباني بعدم اعتماد سياسات تحفيزية جديدة و فتح برنامج شراء الأصول بداية من 2014. حيث تقع المهمة حالياً على عاتق الحكومة لدعم الاقتصاد و لكن مع التزام البنك المركزي ببذل كافة الجهود لتحقيق هدف التخضم.
من ناحية أخرى قد تكثف حكومة آبي مجهوداتها في الفترة القادمة لتحقيق نتائج إيجابية نظير الخطة التحفيزية التي اتعمدتها مؤخراً لدعم المشروعات و الاستثمارا، و استمرار الجهود لإضعاف الين و تحجيمه عند مستويات مناسبة للشركات اليابانية.
أخيراً إلى مستجدات الين الياباني حيث شهد تراجعاً أمام نظيره الدولار بمستوى 90.56 ليسجل زوج الدولار/الين أعلى مستوى عند 90.67 و الأدنى عند 88.40