jihad azzam
عضو ذهبي
- المشاركات
- 1,626
- الإقامة
- لبنان
شهد الاقتصاد الأمريكي أسبوعاً هادئاً نسبياً من حيث إصدار البيانات والأخبار الاقتصادية، وذلك بالمقارنة مع الأسابيع الماضية، حيث تركزت بيانات الأسبوع الماضي على بعض البيانات الثانوية، لتبقى الأنظار موجهة نحو بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية والتي ستصدر في آخر أيام الأسبوع المقبل، إلا أن آخر مستجدات الأوضاع في أوروبا، ناهيك عن ترقب وصول صناع القرار في الولايات المتحدة إلى أرضية مشتركة لرفع سقف ديون الولايات المتحدة، والنتائج المبهرة التي صدرت عن الشركات والبنوك الأمريكية واصلت خلال الأسبوع الماضي التأثير على الأسواق المالية بشكل كبير.
وقد بدأ الاقتصاد الأمريكي أسبوعه الماضي من خلال إصدار بيانات قطاع المنازل الأمريكي، والتي أكدت على أن أنشطة قطاع المنازل الأمريكي لا تزال ضعيفة بشكل أو بآخر، بل وشهدت تبايناً واضحاً خلال شهر حزيران/يونيو، وسط العوامل المثبطة التي لا تزال تدمر الأنشطة الاقتصادية في الاقتصاد الأمريكي، والمتمثلة في ارتفاع معدلات البطالة، تشديد شروط الائتمان، ناهيك عن ارتفاع قيم حبس الرهونات العقارية، مما يثقل كاهل قطاع المنازل الأمريكي.
حيث شهدنا ارتفاع مؤشر المنازل المبدوء إنشائها وبأعلى من التوقعات خلال حزيران/يونيو، هذا إلى جانب ارتفاع تصريحات البناء خلال الفترة ذاتها وبأعلى من التوقعات أيضاً، الأمر الذي يؤكد على أن القطاع لا يزال يبحث عن استقراره المفقود، وسط ارتفاع معدلات البطالة في البلاد، تشديد شروط الائتمان، ناهيك عن ارتفاع قيم حبس الرهونات العقارية كما أسلفنا، مع الإشارة إلى أن البنك الفدرالي أشار في العديد من المناسبات مؤخراً على أن قطاع المنازل لا يزال ضعيفاً، وتقبع أنشطته ضمن مستويات مخيبة للآمال.
كما وأعلن قطاع المنازل الأمريكي -ذلك القطاع الذي بدأ الأزمة المالية الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية- عن بيانات مبيعات المنازل القائمة الخاصة بحزيران/يونيو، حيث شهدنا انخفاض المؤشر بأسوأ من التوقعات، ومن المنتظر أن يعلن القطاع عن بيانات مبيعات المنازل الجديدة وقيد الانتظار الخاصة بشهر حزيران/يونيو خلال الأسبوع المقبل.
وفي ما يتعلق بأداء قطاع الصناعات التحويلية، فقد صدر عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع الماضي بيانات مؤشر فيلادلفيا الصناعي والخاصة بشهر تموز/يوليو، لتظهر تلك البيانات على أن أنشطة الصناعة التحويلية توسعت في فيلادلفيا لتصل إلى 3.2، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت -7.7 وبأعلى من التوقعات، وسط استمرار المعوقات التي تحدثنا عنها في الأسطر القليلة الماضية، وانخفاض مستويات الطلب في الولايات المتحدة، بسبب ارتفاع مستويات التضخم، والتي بدأت بالانخفاض والتلاشي بحسب رئيس البنك الفدرالي الأمريكي بن برنانكي.
وفي سياق منفصل فقد صدر عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع الماضي قراءة المؤشرات القائدة عن حزيران/يونيو، حيث شهدنا ارتفاع المؤشر وبأدنى من القراءة السابقة والتوقعات ليقف عند 0.3%، مما يشير إلى أن الأنشطة الاقتصادية سترتفع خلال الفترة المقبلة، نظراً لكون هذا التقرير يعد بمثابة مقياس للنشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية في الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة.
وصولاً إلى موسم الأرباح، فقد واصلت الشركات والبنوك الأمريكية الإفصاح عن نتائجها الربعية (الفصلية) والخاصة بالربع الثاني من العام الجاري 2011، أبرز تلك الشركات والبنوك: بانك أوف أمريكا، جونسون آند جونسون، ويلز فارغو، غولدمان ساكس، ياهو، أبل، كوكا كولا، إنتل، ببسي، مورغان ستانلي، مايكروسوفت، كاتربيلار، جنرال إليكتريك، والتي استطاعت في مجملها التغلب على توقعات الأسواق.
وقد شهدنا خلال حالة من الشد والجذب بين صناع القرار الديمقراطيين والجمهوريين في الولايات المتحدة الأمريكية حيال التوصل إلى صيغة توافقية أو أرضية مشتركة لرفع سقف ديون الولايات المتحدة الأمريكية، في مسعى من الولايات المتحدة لتجنب تخفيض تصنيفها الائتماني الأعلى في العالم منذ العام 1917 م.
وبالحديث عن أداء الأسواق في الأسبوع الماضي، فسنجد بأن أسواق الأسهم الأمريكية قد تأرجحت خلال الأسبوع الماضي ولكن تداولتها اتخذت مساراً صاعداً، وسط اختلاط مشاعر المستثمرين ما بين التفاؤل تارة والتشاؤم تارة أخرى، وذلك بدعم من نتائج الشركات والبنوك الأمريكية من جهة، ومن جهة أخرى استمرار مخاوف أزمة الديون الأوروبية، على الرغم من إقرار قادة منطقة اليورو لحزمة إنقاذ جديدة لليونان.
أما الدولار الأمريكي فقد كان الخاسر الأكبر في تداولات الأسبوع الماضي، وقد خسر الكثير من زخمه وقوته أمام العملات الرئيسية، وذلك وسط إقبال المستثمرين بشكل كبير على العملات ذات العائد المتدني كالين الياباني والفرنك السويسري، والذهب، بصفتها ملاذات آمنة، الأمر الذي شكل ضربة للدولار مقابل تلك العملات...
وقد بدأ الاقتصاد الأمريكي أسبوعه الماضي من خلال إصدار بيانات قطاع المنازل الأمريكي، والتي أكدت على أن أنشطة قطاع المنازل الأمريكي لا تزال ضعيفة بشكل أو بآخر، بل وشهدت تبايناً واضحاً خلال شهر حزيران/يونيو، وسط العوامل المثبطة التي لا تزال تدمر الأنشطة الاقتصادية في الاقتصاد الأمريكي، والمتمثلة في ارتفاع معدلات البطالة، تشديد شروط الائتمان، ناهيك عن ارتفاع قيم حبس الرهونات العقارية، مما يثقل كاهل قطاع المنازل الأمريكي.
حيث شهدنا ارتفاع مؤشر المنازل المبدوء إنشائها وبأعلى من التوقعات خلال حزيران/يونيو، هذا إلى جانب ارتفاع تصريحات البناء خلال الفترة ذاتها وبأعلى من التوقعات أيضاً، الأمر الذي يؤكد على أن القطاع لا يزال يبحث عن استقراره المفقود، وسط ارتفاع معدلات البطالة في البلاد، تشديد شروط الائتمان، ناهيك عن ارتفاع قيم حبس الرهونات العقارية كما أسلفنا، مع الإشارة إلى أن البنك الفدرالي أشار في العديد من المناسبات مؤخراً على أن قطاع المنازل لا يزال ضعيفاً، وتقبع أنشطته ضمن مستويات مخيبة للآمال.
كما وأعلن قطاع المنازل الأمريكي -ذلك القطاع الذي بدأ الأزمة المالية الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية- عن بيانات مبيعات المنازل القائمة الخاصة بحزيران/يونيو، حيث شهدنا انخفاض المؤشر بأسوأ من التوقعات، ومن المنتظر أن يعلن القطاع عن بيانات مبيعات المنازل الجديدة وقيد الانتظار الخاصة بشهر حزيران/يونيو خلال الأسبوع المقبل.
وفي ما يتعلق بأداء قطاع الصناعات التحويلية، فقد صدر عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع الماضي بيانات مؤشر فيلادلفيا الصناعي والخاصة بشهر تموز/يوليو، لتظهر تلك البيانات على أن أنشطة الصناعة التحويلية توسعت في فيلادلفيا لتصل إلى 3.2، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت -7.7 وبأعلى من التوقعات، وسط استمرار المعوقات التي تحدثنا عنها في الأسطر القليلة الماضية، وانخفاض مستويات الطلب في الولايات المتحدة، بسبب ارتفاع مستويات التضخم، والتي بدأت بالانخفاض والتلاشي بحسب رئيس البنك الفدرالي الأمريكي بن برنانكي.
وفي سياق منفصل فقد صدر عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع الماضي قراءة المؤشرات القائدة عن حزيران/يونيو، حيث شهدنا ارتفاع المؤشر وبأدنى من القراءة السابقة والتوقعات ليقف عند 0.3%، مما يشير إلى أن الأنشطة الاقتصادية سترتفع خلال الفترة المقبلة، نظراً لكون هذا التقرير يعد بمثابة مقياس للنشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية في الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة.
وصولاً إلى موسم الأرباح، فقد واصلت الشركات والبنوك الأمريكية الإفصاح عن نتائجها الربعية (الفصلية) والخاصة بالربع الثاني من العام الجاري 2011، أبرز تلك الشركات والبنوك: بانك أوف أمريكا، جونسون آند جونسون، ويلز فارغو، غولدمان ساكس، ياهو، أبل، كوكا كولا، إنتل، ببسي، مورغان ستانلي، مايكروسوفت، كاتربيلار، جنرال إليكتريك، والتي استطاعت في مجملها التغلب على توقعات الأسواق.
وقد شهدنا خلال حالة من الشد والجذب بين صناع القرار الديمقراطيين والجمهوريين في الولايات المتحدة الأمريكية حيال التوصل إلى صيغة توافقية أو أرضية مشتركة لرفع سقف ديون الولايات المتحدة الأمريكية، في مسعى من الولايات المتحدة لتجنب تخفيض تصنيفها الائتماني الأعلى في العالم منذ العام 1917 م.
وبالحديث عن أداء الأسواق في الأسبوع الماضي، فسنجد بأن أسواق الأسهم الأمريكية قد تأرجحت خلال الأسبوع الماضي ولكن تداولتها اتخذت مساراً صاعداً، وسط اختلاط مشاعر المستثمرين ما بين التفاؤل تارة والتشاؤم تارة أخرى، وذلك بدعم من نتائج الشركات والبنوك الأمريكية من جهة، ومن جهة أخرى استمرار مخاوف أزمة الديون الأوروبية، على الرغم من إقرار قادة منطقة اليورو لحزمة إنقاذ جديدة لليونان.
أما الدولار الأمريكي فقد كان الخاسر الأكبر في تداولات الأسبوع الماضي، وقد خسر الكثير من زخمه وقوته أمام العملات الرئيسية، وذلك وسط إقبال المستثمرين بشكل كبير على العملات ذات العائد المتدني كالين الياباني والفرنك السويسري، والذهب، بصفتها ملاذات آمنة، الأمر الذي شكل ضربة للدولار مقابل تلك العملات...