- المشاركات
- 19,955
- الإقامة
- تركيا
واصل الجنيه ارتفاعه خلال تداولات اليوم الخميس بعد ان أبقى بنك انجلترا السياسة النقدية دون تغيير، كما ارتفعت توقعات النمو بعد أن قفزت في وقت سابق عندما خسرت الحكومة البريطانية قضية (بريكزت) في المحكمة العليا.
فلقد ارتفع الباوند/دولار ليسجل أعلى مستوى له عند 1.2494، وهو اعلى سعر له منذ 7 تشرين الاول/أكتوبر، وكان اخر تداول عند 1.2484.
صوتت لجنة السياسة النقدية لبنك انجلترا الابقاء على سعر الفائدة دون تغيير، عند مستواها القياسي الحالي البالغ 0.25٪.
كما تركت لجنة السياسة النقدية برنامج التيسير الكمي دون تغيير، عند 425 بليون باوند.
وكانت كل القرارات بالإجماع، مع لجنة التصويت بمعدل تسعة إلى صفر.
كما رفع البنك توقعات النمو لهذا العام والعام المقبل، ولكنه خفض توقعات النمو لعام 2018 .
ويتوقع بنك انجلترا ان يسجل النمو الاقتصادي من 2.2٪ في عام 2016، ارتفاعا من 2٪ سابقا والنمو من 1.4٪ في عام 2017، أي تقريبا ضعف 0.8٪ الذي كان متوقعا في البداية.
لكنه توقع ان يتباطأ النمو إلى 1.5٪ في عام 2018، انخفاضا من 1.8٪.
ويتوقع البنك أيضا زيادة حادة في التضخم إلى حد كبير بسبب تراجع الاسترليني، كما توقع معدل التضخم السنوي من 2.7٪ في غضون سنة من الزمن، ارتفاعا من 2.0٪ في آب/أغسطس.
كما يتوقع ان يسجل التضخم ذروته عند 2.83٪ في الربع الثاني من عام 2018.
وفي بيان صادر له ذكر البنك أن الاقتصاد قد أنجز بقوة أكثر من المتوقع في آب/أغسطس، لكنه أضاف أن هناك حدودا للحد الذي قد يصل اليه التضخم ويمكن التجاوز عنه.
كما ذكر البيان ان "السياسة النقدية يمكن أن تستجيب، في أي من الاتجاهين، إلى التغييرات على التوقعات الاقتصادية لضمان عودة الحد المستهدف للتضخم البالغ 2٪ .
وسيقوم محافظ البنك المركزي البريطاني بعقد مؤتمر صحفي خلال وقت لاحق من اليوم الخميس.
وارتفع الجنيه الاسترليني في وقت سابق من اليوم الخميس بعد ان قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة أن الحكومة ليس لديها السلطة لتحريك المادة 50 من معاهدة لشبونة لبدء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون تصويت برلماني.
كما ارتفع الجنيه الاسترليني بعد ان اظهرت بيانات ان النشاط في قطاع الخدمات في بريطانيا تسارع الأسرع منذ يناير الشهر الماضي، فيما اشارت البيانات الى ارتفاع معدل الضغوط التضخمية .
وذكرت شركة البيانات المالية ماركيت ان مؤشر مدراء خدمات المشتريات ارتفع الى 54.5 في أكتوبر من 52.6 في ايلول/سبتمبر.
وكان الاقتصاديون يتوقعون ان يسجل المؤشر الى 52.4.
كما أظهر الاستطلاع أن ضعف الجنيه ادى الى تكثيف ملحوظ في ضغوط التكلفة في الشهر الماضي. وقال التقرير ارتفع التضخم في أسعار المدخلات إلى أعلى مستوى منذ مارس 2011.
وارتفع الجنيه أيضا ارتفاعا حادا مقابل اليورو، مع تراجع اليورو/باوند بنسبة 1.68٪ ليصل إلى 0.8868.
فلقد ارتفع الباوند/دولار ليسجل أعلى مستوى له عند 1.2494، وهو اعلى سعر له منذ 7 تشرين الاول/أكتوبر، وكان اخر تداول عند 1.2484.
صوتت لجنة السياسة النقدية لبنك انجلترا الابقاء على سعر الفائدة دون تغيير، عند مستواها القياسي الحالي البالغ 0.25٪.
كما تركت لجنة السياسة النقدية برنامج التيسير الكمي دون تغيير، عند 425 بليون باوند.
وكانت كل القرارات بالإجماع، مع لجنة التصويت بمعدل تسعة إلى صفر.
كما رفع البنك توقعات النمو لهذا العام والعام المقبل، ولكنه خفض توقعات النمو لعام 2018 .
ويتوقع بنك انجلترا ان يسجل النمو الاقتصادي من 2.2٪ في عام 2016، ارتفاعا من 2٪ سابقا والنمو من 1.4٪ في عام 2017، أي تقريبا ضعف 0.8٪ الذي كان متوقعا في البداية.
لكنه توقع ان يتباطأ النمو إلى 1.5٪ في عام 2018، انخفاضا من 1.8٪.
ويتوقع البنك أيضا زيادة حادة في التضخم إلى حد كبير بسبب تراجع الاسترليني، كما توقع معدل التضخم السنوي من 2.7٪ في غضون سنة من الزمن، ارتفاعا من 2.0٪ في آب/أغسطس.
كما يتوقع ان يسجل التضخم ذروته عند 2.83٪ في الربع الثاني من عام 2018.
وفي بيان صادر له ذكر البنك أن الاقتصاد قد أنجز بقوة أكثر من المتوقع في آب/أغسطس، لكنه أضاف أن هناك حدودا للحد الذي قد يصل اليه التضخم ويمكن التجاوز عنه.
كما ذكر البيان ان "السياسة النقدية يمكن أن تستجيب، في أي من الاتجاهين، إلى التغييرات على التوقعات الاقتصادية لضمان عودة الحد المستهدف للتضخم البالغ 2٪ .
وسيقوم محافظ البنك المركزي البريطاني بعقد مؤتمر صحفي خلال وقت لاحق من اليوم الخميس.
وارتفع الجنيه الاسترليني في وقت سابق من اليوم الخميس بعد ان قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة أن الحكومة ليس لديها السلطة لتحريك المادة 50 من معاهدة لشبونة لبدء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون تصويت برلماني.
كما ارتفع الجنيه الاسترليني بعد ان اظهرت بيانات ان النشاط في قطاع الخدمات في بريطانيا تسارع الأسرع منذ يناير الشهر الماضي، فيما اشارت البيانات الى ارتفاع معدل الضغوط التضخمية .
وذكرت شركة البيانات المالية ماركيت ان مؤشر مدراء خدمات المشتريات ارتفع الى 54.5 في أكتوبر من 52.6 في ايلول/سبتمبر.
وكان الاقتصاديون يتوقعون ان يسجل المؤشر الى 52.4.
كما أظهر الاستطلاع أن ضعف الجنيه ادى الى تكثيف ملحوظ في ضغوط التكلفة في الشهر الماضي. وقال التقرير ارتفع التضخم في أسعار المدخلات إلى أعلى مستوى منذ مارس 2011.
وارتفع الجنيه أيضا ارتفاعا حادا مقابل اليورو، مع تراجع اليورو/باوند بنسبة 1.68٪ ليصل إلى 0.8868.