- المشاركات
- 19,958
- الإقامة
- تركيا
كشف مكتب الإحصاء الإسباني (إيني)عن ارتفاع معدل البطالة في البلاد إلى مستوى 26.2% من إجمالي القوة العاملة، وبنسبة 55.1% بين الشباب دون سن 25 عاما.
وزاد عدد العاطلين عن العمل بمقدار 187.3 ألف شخص في الربع الأخير من العام الماضي، ليصل إجمالي العاطلين في إسبانيا الآن 5.97 ملايين شخص، حسبما قال المكتب. وعلى مدار العام بأكمله، انضم إلى طوابير العاطلين نحو 690 ألف شخص.
وخسر في المتوسط نحو 1900 شخص وظائفهم بشكل يومي خلال العام الماضي، مما يرفع البطالة إلى أعلى مستوى منذ بدء العمل بطريقة المحاسبة الحالية.
وكان شطب الوظائف بشكل خاص في قطاعات الخدمات والإنشاءات والصناعة.
واعترف وزير الزراعة ميجويل أرياس كانيت بأن الأرقام 'ليست طيبة'، لكنه قال إن إصلاحات سوق العمل الحكومية والإصلاحات الهيكلية ستبدأ في القضاء على ارتفاع البطالة هذا العام.
تأتي بيانات البطالة في أعقاب إعلان البنك المركزي الإسباني الأربعاء أن وتيرة الركود تسارعت في الربع الأخير.
وخلال العام الماضي بأكمله، انكمش الاقتصاد بنسبة 1.3% وهي أقل من النسبة التي كانت تتوقعها الحكومة عند 1.5%.
من ناحية أخرى، أصدر صندوق النقد الدولي تقييما متشائما بشأن إسبانيا، متوقعا أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 1.5% هذا العام بمعدل يوازي ثلاثة أمثال التوقعات الحكومية.
وعزا معارضون الركود جزئيا إلى سياسات التقشف لحكومة رئيس الوزراء ماريانو راخوي التي كانت تسعى لتقليص عجز الميزانية من 9.4% عام 2011 إلى 6.3% عام 2012. غير أن الحكومة نجحت فقط في خفض العجز إلى نحو 7% فقط.
وزاد عدد العاطلين عن العمل بمقدار 187.3 ألف شخص في الربع الأخير من العام الماضي، ليصل إجمالي العاطلين في إسبانيا الآن 5.97 ملايين شخص، حسبما قال المكتب. وعلى مدار العام بأكمله، انضم إلى طوابير العاطلين نحو 690 ألف شخص.
وخسر في المتوسط نحو 1900 شخص وظائفهم بشكل يومي خلال العام الماضي، مما يرفع البطالة إلى أعلى مستوى منذ بدء العمل بطريقة المحاسبة الحالية.
وكان شطب الوظائف بشكل خاص في قطاعات الخدمات والإنشاءات والصناعة.
واعترف وزير الزراعة ميجويل أرياس كانيت بأن الأرقام 'ليست طيبة'، لكنه قال إن إصلاحات سوق العمل الحكومية والإصلاحات الهيكلية ستبدأ في القضاء على ارتفاع البطالة هذا العام.
تأتي بيانات البطالة في أعقاب إعلان البنك المركزي الإسباني الأربعاء أن وتيرة الركود تسارعت في الربع الأخير.
وخلال العام الماضي بأكمله، انكمش الاقتصاد بنسبة 1.3% وهي أقل من النسبة التي كانت تتوقعها الحكومة عند 1.5%.
من ناحية أخرى، أصدر صندوق النقد الدولي تقييما متشائما بشأن إسبانيا، متوقعا أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 1.5% هذا العام بمعدل يوازي ثلاثة أمثال التوقعات الحكومية.
وعزا معارضون الركود جزئيا إلى سياسات التقشف لحكومة رئيس الوزراء ماريانو راخوي التي كانت تسعى لتقليص عجز الميزانية من 9.4% عام 2011 إلى 6.3% عام 2012. غير أن الحكومة نجحت فقط في خفض العجز إلى نحو 7% فقط.