- المشاركات
- 19,960
- الإقامة
- تركيا
ثبت البنك المركزي الأسترالي سياسته النقدية متمثلة في أسعار الفائدة، في ظل تراجع للعملة القومية الدولار الأسترالي. هذا وسط عدم استقرار للمعدلات الاقتصادية لأستراليا ة خصوصاً على صعيد سوق العمل باستمرار معدلات البطالة في منطقة مرتفعة.
قرر البنك المركزي الأسترالي اليوم تثبيت أسعار الفائدة عند 2.50% لجولة أخرى لدعم اقتصاد البلاد، في حين أشار البنك أنه يتوقع أن معدلات التضخم ستظل ضمن الحدود المستهدفة على الرغم من تراجع الدولار الأسترالي.
من ناحية أخرى أضاف البنك المركزي الأسترالي أن بقاء معدلات النمو دون المستوى الطبيعي قد تستمر على المدى القريب. فضلاً عن إشارته أن الاقتصاد الأسترالي شهد معدلات نمو بأقل من المدى الطبيعي خلال العام الماضي.
في غضون ذلك يرى البنك المركزي الأسترالي أن سياسته النقدية حتى الآن مناسبة لوضع الاقتصاد الأسترالي، و أن خفض أسعار الفائدة في الفترة الماضية أثر بشكل إيجابي على اقتصاد البلاد خصوصاً في ظل معاناة الاقتصاد الأسترالي في الفترة السابقة من ارتفاع الدولار الأسترالي الذي أضر بصادرات البلاد.
من ناحية أخرى تشهد أستراليا حالة من الترقب مع اقتراب الانتخابات التي من المتوقع أن تسحم لصالح آبوت، في ظل استمرار أزمة فائض الميزانية و التي أعلن آبوت في فترة سابقة عن رفضه تحديد إطار زمني محدد لتحقيق فائض للميزانية الأسترالية.
في هذا السياق نشير أن التحديات ما زالت قائمة أمام اقتصاد أستراليا في ظل تذبذب المعدلات باستمرار عجز الحساب الجاري و عدم بلوغ قطاع التعدين ذروته حتى الآن، و لكن لا شك أن اقتصاد أستراليا يعول على التعافي الذي يشهده اقتصاد الصين حالياً و خصوصاً على صعيد القطاع الصناعي.
أخيراً نشير أنه على الرغم من اعكاس خفض الفائدة بشكل إيجابي على عدة قطاعات في أستراليا منها قطاع المنازل على سبيل المثال، إلا أن ثقة الأعمال قد شهدت تراجع في الفترة الماضية يبقى الأمل في بلوغ قطاع التعدين ذروته المرتبط بتعافي اقتصاد الصين باعتبارها أكبر مستهلك للموارد التعدينية الأسترالية.
قرر البنك المركزي الأسترالي اليوم تثبيت أسعار الفائدة عند 2.50% لجولة أخرى لدعم اقتصاد البلاد، في حين أشار البنك أنه يتوقع أن معدلات التضخم ستظل ضمن الحدود المستهدفة على الرغم من تراجع الدولار الأسترالي.
من ناحية أخرى أضاف البنك المركزي الأسترالي أن بقاء معدلات النمو دون المستوى الطبيعي قد تستمر على المدى القريب. فضلاً عن إشارته أن الاقتصاد الأسترالي شهد معدلات نمو بأقل من المدى الطبيعي خلال العام الماضي.
في غضون ذلك يرى البنك المركزي الأسترالي أن سياسته النقدية حتى الآن مناسبة لوضع الاقتصاد الأسترالي، و أن خفض أسعار الفائدة في الفترة الماضية أثر بشكل إيجابي على اقتصاد البلاد خصوصاً في ظل معاناة الاقتصاد الأسترالي في الفترة السابقة من ارتفاع الدولار الأسترالي الذي أضر بصادرات البلاد.
من ناحية أخرى تشهد أستراليا حالة من الترقب مع اقتراب الانتخابات التي من المتوقع أن تسحم لصالح آبوت، في ظل استمرار أزمة فائض الميزانية و التي أعلن آبوت في فترة سابقة عن رفضه تحديد إطار زمني محدد لتحقيق فائض للميزانية الأسترالية.
في هذا السياق نشير أن التحديات ما زالت قائمة أمام اقتصاد أستراليا في ظل تذبذب المعدلات باستمرار عجز الحساب الجاري و عدم بلوغ قطاع التعدين ذروته حتى الآن، و لكن لا شك أن اقتصاد أستراليا يعول على التعافي الذي يشهده اقتصاد الصين حالياً و خصوصاً على صعيد القطاع الصناعي.
أخيراً نشير أنه على الرغم من اعكاس خفض الفائدة بشكل إيجابي على عدة قطاعات في أستراليا منها قطاع المنازل على سبيل المثال، إلا أن ثقة الأعمال قد شهدت تراجع في الفترة الماضية يبقى الأمل في بلوغ قطاع التعدين ذروته المرتبط بتعافي اقتصاد الصين باعتبارها أكبر مستهلك للموارد التعدينية الأسترالية.