- المشاركات
- 19,953
- الإقامة
- تركيا
ابقى البنك المركزي البريطاني على سعر الفائدة دون تغير بنسبة 0.5% و كذا بالنسبة لبرنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك و قرار اليوم جاء متوفقا مع التوقعات في الاسواق
تحسن البيانات الاقتصادية في الآونة الاخيرة قلص من احتمالات رفع برنامج شراء الأصول على الرغم ما أظهره محضر اجتماع شهر ايار من استمرار اتجاه ثلاث اعضاء بما فيهم ميرفن كينج – رئيس البنك- من اصل تسعة أعضاء نحو رفع قيمة برنامج شراء الأصول إلى 400 مليار جنيه إسترليني على اساس تراخ سوق العمل من وجهة نظر المؤيدة لرفع قيمة البرنامج.
الاقتصاد البريطاني حقق نمو في الربع الأول متجنبا بذلك السقوط في الركود من جديد، القراءة المعدلة للناتج المحلي الاجمالي اظهرت نمو الاقتصاد بنسبة 0.3% مقارنة بالانكماش الذي شهده الاقتصاد في الربع الرابع من انكماش بلغ -0.3% هذا بجانب تقلص انكماش الصادرات بنحو النصف تقريبا في الربع الأول لتسجل -0.8% من -1.6% ، بينما تقلصت انكماش الواردات ايضا بنفس الوتيرة إلى -0.5% من -1.0%.
في نفس السياق تظهر البيانات التي صدرت في الربع الثاني نمو القطاعات الرئيسية (القطاع الخدمي و القطاع الصناعي) إلى تحقيق افضل اداء في اربعة عشر شهرا وما يؤكد على توقعات البنك في تقرير التضخم الأخير بأن الاقتصاد من الممكن ان يحقق نمو بنسبة 0.5% في الربع الثاني الحالي.
من ناحية التضخم مؤشر أسعار المستهلكين السنوي انخفض إلى مستوى 2.4% في نيسان مقارنة بقراءة آذار لنسبة 2.8%. ويسجل المؤشر ادنى مستوى منذ حزيران 2012 وكذا يحقق اول تراجع منذ تشرين الثاني من العام السابق.
تقرير التضخم عن شهر (أيار) اظهر رؤية البنك ازاء الاقتصاد من حيث أن هناك تحسن للاقتصاد بشكل عام خلال العام القادم وذلك بدعم من برنامج شراء الاصول و برنامج التمويل مقابل الاقراض بجانب تسهيل عمليات الائتمان هذا فضلا عن تحسن الوضع الاقتصادي العالمي بشكل عام. لكن على الجانب السلبي فإن الاصلاحات المالية لآثار الازمة المالية العالمية من شأنها ان تضعف وتيرة التعافي .
ويتوقع ان يحقق الاقتصاد نمو بشكل معتدل ومتواصل خلال الثلاث اعوام القادمة لكن سيكون الاقتصاد ضعيفا مقارنة بالمعايير التاريخية.
بالنسبة لتوقعات التضخم فقد يظل مرتفعا اعلى المستوى المستهدف (2%) على مدار العامين المقبلين مدعوما من ارتفاع الاسعار عالميا و ارتفاع المصاريف الادارية و التكاليف الناتجة من القرارات الحكومية (مصاريف دراسية و تكاليف الخدمات الحكومية).
لكن من الممكن ان يتراجع التضخم بعد تلك الفترة بفعل تراجع تأثير ضغوط الاسعار العالمية و تحسن النمو المحلي والذي من شأنه ان يمحو اثر ارتفاع الاسعار على المستوى المحلي.
جدير بالذكر أن هذا هو الاجتماع الاخير للسيد ميرفن كينج رئيس البنك حيث تنتهي ولايته بنهاية هذا الشهر بعد أن كان محافظا للبنك منذ عام 2003، و يتولى مارك كارني – رئيس بنك كندا السابق- زمام الأمور بداية من تموز المقبل. محضر اجتماع اليوم سيصدر في 19 حزيران الجاري.
تقرير الموازنة الذي صدر عن الخزانة البريطانية قد خفض من توقعات النمو للعام الجاري 2013 لتصل إلى 0.6% من 1.2% وفقا للتوقعات في ديسمبر/كانون الأول السابق، وبالنسبة لعام 2014 قد يسجل الاقتصاد نمو بنسبة 1.8% من 2%، أما بالنسبة الثلاث التالية بقيت التوقعات كما هي دون تغير.
بينما قام صندوق النقد الدولي بخفض توقعات النمو للاقتصاد البريطاني للعام الجاري و القادم بنحو 0.3% تقريبا ويتوقع أن يحقق الاقتصاد نمو بنسبة 0.7% بنهاية عام 2013 و بنسبة 1.5% في عام 2014.
منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية خفضت قليلا من توقعات النمو للاقتصاد البريطاني للعام القادم إلى 1.5% من 1.6% للتوقعات السابقة، و حثت الحكومة على الالتزام بسياسات خفض الانفاق لتقليص عجز الموازنة.
تحسن البيانات الاقتصادية في الآونة الاخيرة قلص من احتمالات رفع برنامج شراء الأصول على الرغم ما أظهره محضر اجتماع شهر ايار من استمرار اتجاه ثلاث اعضاء بما فيهم ميرفن كينج – رئيس البنك- من اصل تسعة أعضاء نحو رفع قيمة برنامج شراء الأصول إلى 400 مليار جنيه إسترليني على اساس تراخ سوق العمل من وجهة نظر المؤيدة لرفع قيمة البرنامج.
الاقتصاد البريطاني حقق نمو في الربع الأول متجنبا بذلك السقوط في الركود من جديد، القراءة المعدلة للناتج المحلي الاجمالي اظهرت نمو الاقتصاد بنسبة 0.3% مقارنة بالانكماش الذي شهده الاقتصاد في الربع الرابع من انكماش بلغ -0.3% هذا بجانب تقلص انكماش الصادرات بنحو النصف تقريبا في الربع الأول لتسجل -0.8% من -1.6% ، بينما تقلصت انكماش الواردات ايضا بنفس الوتيرة إلى -0.5% من -1.0%.
في نفس السياق تظهر البيانات التي صدرت في الربع الثاني نمو القطاعات الرئيسية (القطاع الخدمي و القطاع الصناعي) إلى تحقيق افضل اداء في اربعة عشر شهرا وما يؤكد على توقعات البنك في تقرير التضخم الأخير بأن الاقتصاد من الممكن ان يحقق نمو بنسبة 0.5% في الربع الثاني الحالي.
من ناحية التضخم مؤشر أسعار المستهلكين السنوي انخفض إلى مستوى 2.4% في نيسان مقارنة بقراءة آذار لنسبة 2.8%. ويسجل المؤشر ادنى مستوى منذ حزيران 2012 وكذا يحقق اول تراجع منذ تشرين الثاني من العام السابق.
تقرير التضخم عن شهر (أيار) اظهر رؤية البنك ازاء الاقتصاد من حيث أن هناك تحسن للاقتصاد بشكل عام خلال العام القادم وذلك بدعم من برنامج شراء الاصول و برنامج التمويل مقابل الاقراض بجانب تسهيل عمليات الائتمان هذا فضلا عن تحسن الوضع الاقتصادي العالمي بشكل عام. لكن على الجانب السلبي فإن الاصلاحات المالية لآثار الازمة المالية العالمية من شأنها ان تضعف وتيرة التعافي .
ويتوقع ان يحقق الاقتصاد نمو بشكل معتدل ومتواصل خلال الثلاث اعوام القادمة لكن سيكون الاقتصاد ضعيفا مقارنة بالمعايير التاريخية.
بالنسبة لتوقعات التضخم فقد يظل مرتفعا اعلى المستوى المستهدف (2%) على مدار العامين المقبلين مدعوما من ارتفاع الاسعار عالميا و ارتفاع المصاريف الادارية و التكاليف الناتجة من القرارات الحكومية (مصاريف دراسية و تكاليف الخدمات الحكومية).
لكن من الممكن ان يتراجع التضخم بعد تلك الفترة بفعل تراجع تأثير ضغوط الاسعار العالمية و تحسن النمو المحلي والذي من شأنه ان يمحو اثر ارتفاع الاسعار على المستوى المحلي.
جدير بالذكر أن هذا هو الاجتماع الاخير للسيد ميرفن كينج رئيس البنك حيث تنتهي ولايته بنهاية هذا الشهر بعد أن كان محافظا للبنك منذ عام 2003، و يتولى مارك كارني – رئيس بنك كندا السابق- زمام الأمور بداية من تموز المقبل. محضر اجتماع اليوم سيصدر في 19 حزيران الجاري.
تقرير الموازنة الذي صدر عن الخزانة البريطانية قد خفض من توقعات النمو للعام الجاري 2013 لتصل إلى 0.6% من 1.2% وفقا للتوقعات في ديسمبر/كانون الأول السابق، وبالنسبة لعام 2014 قد يسجل الاقتصاد نمو بنسبة 1.8% من 2%، أما بالنسبة الثلاث التالية بقيت التوقعات كما هي دون تغير.
بينما قام صندوق النقد الدولي بخفض توقعات النمو للاقتصاد البريطاني للعام الجاري و القادم بنحو 0.3% تقريبا ويتوقع أن يحقق الاقتصاد نمو بنسبة 0.7% بنهاية عام 2013 و بنسبة 1.5% في عام 2014.
منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية خفضت قليلا من توقعات النمو للاقتصاد البريطاني للعام القادم إلى 1.5% من 1.6% للتوقعات السابقة، و حثت الحكومة على الالتزام بسياسات خفض الانفاق لتقليص عجز الموازنة.