أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل بالولايات المتحدة -الصادرة امس الثلاثاء- أن مؤشر أسعار المستهلكين العام بلغ 6% في فبراير/شباط الماضي منخفضاً من 6.4% سجلها في يناير/كانون الثاني وهو الأدنى منذ نوفمبر/تشرين الأول 2021.
كما بلغ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي -على أساس سنوي- 5.5%، منخفضاً عن 5.6% سجلها في يناير/كانون الثاني أيضا.
وبلغ ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي ذروته عند 9.1% في يونيو/حزيران العام الماضي، وهي أكبر زيادة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 1981.
وجاء نشر تقرير التضخم اليوم وسط اضطراب الأسواق المالية بعد انهيار بنك سيليكون فالي في كاليفورنيا وبنك "سيغنتشر"(Signature) في نيويورك، مما أجبر الجهات التنظيمية على اتخاذ تدابير طارئة لتعزيز الثقة بالنظام المصرفي.
كما يأتي قبل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفدرالي، الثلاثاء والأربعاء الأسبوع المقبل، لبحث السياسة النقدية. وتمنح بيانات التضخم الحديثة فرصة للاحتياطي الفدرالي لتقييم خططهم بشأن أسعار الفائدة، ومدى تمكنهم من ضبط التضخم.
ويضع ارتفاع معدلات التضخم الفدرالي الأميركي أمام خيارات صعبة برفع أكبر، ولمدة أطول في أسعار الفائدة.
وفيما يخص الأسواق المالية الأميركية، فإنها لم تستجب للمخاوف التي عكسها مؤشر التضخم الأساسي، وارتفعت مؤشراتها بأكثر من 2% عند منتصف جلسة التداول اليوم
.