- المشاركات
- 19,960
- الإقامة
- تركيا
تطل الأسواق الأمريكية هذا الأسبوع حاملة في جعبتها المزيد من البيانات الإقتصادية التي ستدل على طريق سير الإقتصاد الأكبر في العالم و هل هو مستمر في التقدم أم لا، و من أهم البيانات التي ستصدر خلال الأسبوع الحالي هي مؤشر أسعار المنتجين مروراً بتقرير الميزانية الشهرية و مبيعات التجزئة و إنتهاءاً بمستويات ثقة المستهلكين.
توقعات الأخبار الإقتصادية المهمة خلال الأسبوع القادم
سيصدر هذا الأسبوع العديد من البيانات الإقتصادية،حيث سيقوم الإقتصاد الأمريكي بضخ إحدى مؤشرات التضخم ألا و هو مؤشر أسعار المنتجين خلال شهر مايو/أيار الماضي، و الجدير بالذكر أن البنك الفدرالي يعتمد على معدلات التضخم لتحديد أسعار الفائدة حيث وضع شرط ارتفاع معدلات التضخم فوق مستوى 2.5% للقيام برفع معدلات الفائدة التي تبلغ الآن عند مستوياتها التاريخية ما بين 0.00% و 0.25%.
و بجانب ذلك فإن قطاع العمل أيضاً له الأهمية ذاتها و الشرط بأن تصبح معدلات البطالة دون 6.5% حتى يقوم البنك برفع معدلات الفائدة أيضاً، أي أن معدلات التضخم لا تكفي وحدها لتعطي الحافز للبنك الفدرالي بشأن معدلات الفائدة.
التوقعات تشير إلى أن أسعار المنتجين سوف ترتفع على المستوى الشهري خلال مايو/أيار الماضي بنسبة 0.1% بعدما كانت قد سجلت تراجعاً في القراءة الشهرية السابقة بنسبة 0.7%، أما على الصعيد السنوي خلال الشهر ذاته فمن المتوقع أن تسجل القراءة ارتفاعاً إلى نسبة 1.4% مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي وصلت إلى نسبة 0.6%.
أما أسعار المنتجين باستثناء الوقود و الغذاء خلال الشهر ذاته، فتشير التوقعات إلى ارتفاعها بنفس النسبة السابقة أي بنسبة 0.1% على المستوى الشهري، أما على الصعيد السنوي فمن المتوقع أن ثباتاً عند القراءة الشهرية السابقة أي عند نسبة 1.7%.
من جهة أخرى فسوف تقوم وزراة العمل الأمريكية بإصدار قراءة طلبات الإعانة خلال الأسبوع المنتهي في 7 حزيران/يونيو الحالي و التي من المتوقع أن تتراجع وتيرة تقديم الأمريكيون للطلبات بواقع 1 ألف طلب لتصل إلى 345 ألف طلب، مقارنة بالقراءة الأسبوعية السابقة التي سجلت تراجعاً بواقع 11 ألف طلب لتصل إلى 346 ألف طلب.
استكمالاً مع الأخبار الإقتصادية المهمة فسوف يقوم الإقتصاد الأمريكي بالإفراج عن قراءة مبيعات التجزئة خلال شهر مايو/أيار الماضي، حيث تشير التوقعات إلى أن ترتفع المبيعات خلال الشهر بنسبة 0.4% مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي كانت قد سجلت ارتفاعاً بنسبة 0.1%.
أما مبيعات التجزئة باستثاء المواصلات فالتوقعات تشير إلى ارتفاعا بنسبة 0.3% مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي كانت قد سجلت تراجعاً بنسبة 0.1%، أخيراً فمن المتوقع أن تسجل مبيعات التجزئة باستثناء المواصلات و الغاز ارتفاعاً بنسبة 0.3% أي بوتيرة أقل من القراءة الشهرية السابقة التي كانت قد سجلت ارتفاعاً بنسبة 0.6%.
إلى ذلك سيصدر تقرير ميزانية الخزينة الشهرية خلال شهر مايو/أيار الذي من المتوقع أن يصل العجز إلى حوالي 110.0 مليار دولار أمريكي.
التوجه نحو مؤشرات الثقة، فستصدر القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لتقة المستهلكين حيث من المتوقع أن ثبات مستويات ثقة المستهلكين خلال الشهر الحالي عند مستويات الشهر الماضي أي عند قراءة 84.5.
إلى أين أوصل قطاع العمل الإقتصاد الأمريكي
جاء تقرير الوظائف الأمريكي الذي أصدرته وزارة العمل الأمريكية في اليوم الأخير من الأسبوع الماضي ليظهر وجود تحسن قطاع العمل و لكن لتكهنات لا تزال تحوم في الأسواق حول ما إذا البنك الفدرالي سيقوم بتقليص خطط التحفيز الخاصة بالإقتصاد أم لا، حيث أن البنك الفدرالي قد ربط مستقبل الإقتصاد الأكبر في العالم بمعدلات البطالة و التضخم.
أظهر تقرير الجمعة ارتفاع معدلات البطالة في أمريكا بالرغم من إضافة 175 ألف وظيفة جديدة، و هذا الأمر بالتأكيد أدخل الأسواق في دوامة ضبابية حول خطط التحفيز الذي ربطها البنك الفدرالي بمعدلات التضخم و البطالة ككما أسلفنا سابقاً، فالأسواق في حيرة من أمرها في الحصول على إجابة لسؤالين يبقيان في رسم الإجابة: هل التحسن في قطاع العمل كافٍ لتحسن الإقتصاد الأمريكي؟ و هل سيقوم البنك الفدرالي بتقليص الخطط التحفيزية بالرغم من ارتفاع معدلات البطالة؟
الأمر الإيجابي الذي جاء به تقرير الوظائف بأن الإقتصاد الأمريكي سيتحرر من الآثار السلبية لإرتفاع معدلات الضرائب الذي كان جزءاً من اتفاق المعضلة الكبرى التي واجهتها الولايات المتحدة في أواخر العام الماضي "الجرف المالي"، بجانب تحرره من تأثيرات تخفيض الإنفاق الذي دخل حيز التنفيذ من بداية الشهر الثالث من هذا العام تحت مسمى "Sequester".
توقعات الأخبار الإقتصادية المهمة خلال الأسبوع القادم
سيصدر هذا الأسبوع العديد من البيانات الإقتصادية،حيث سيقوم الإقتصاد الأمريكي بضخ إحدى مؤشرات التضخم ألا و هو مؤشر أسعار المنتجين خلال شهر مايو/أيار الماضي، و الجدير بالذكر أن البنك الفدرالي يعتمد على معدلات التضخم لتحديد أسعار الفائدة حيث وضع شرط ارتفاع معدلات التضخم فوق مستوى 2.5% للقيام برفع معدلات الفائدة التي تبلغ الآن عند مستوياتها التاريخية ما بين 0.00% و 0.25%.
و بجانب ذلك فإن قطاع العمل أيضاً له الأهمية ذاتها و الشرط بأن تصبح معدلات البطالة دون 6.5% حتى يقوم البنك برفع معدلات الفائدة أيضاً، أي أن معدلات التضخم لا تكفي وحدها لتعطي الحافز للبنك الفدرالي بشأن معدلات الفائدة.
التوقعات تشير إلى أن أسعار المنتجين سوف ترتفع على المستوى الشهري خلال مايو/أيار الماضي بنسبة 0.1% بعدما كانت قد سجلت تراجعاً في القراءة الشهرية السابقة بنسبة 0.7%، أما على الصعيد السنوي خلال الشهر ذاته فمن المتوقع أن تسجل القراءة ارتفاعاً إلى نسبة 1.4% مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي وصلت إلى نسبة 0.6%.
أما أسعار المنتجين باستثناء الوقود و الغذاء خلال الشهر ذاته، فتشير التوقعات إلى ارتفاعها بنفس النسبة السابقة أي بنسبة 0.1% على المستوى الشهري، أما على الصعيد السنوي فمن المتوقع أن ثباتاً عند القراءة الشهرية السابقة أي عند نسبة 1.7%.
من جهة أخرى فسوف تقوم وزراة العمل الأمريكية بإصدار قراءة طلبات الإعانة خلال الأسبوع المنتهي في 7 حزيران/يونيو الحالي و التي من المتوقع أن تتراجع وتيرة تقديم الأمريكيون للطلبات بواقع 1 ألف طلب لتصل إلى 345 ألف طلب، مقارنة بالقراءة الأسبوعية السابقة التي سجلت تراجعاً بواقع 11 ألف طلب لتصل إلى 346 ألف طلب.
استكمالاً مع الأخبار الإقتصادية المهمة فسوف يقوم الإقتصاد الأمريكي بالإفراج عن قراءة مبيعات التجزئة خلال شهر مايو/أيار الماضي، حيث تشير التوقعات إلى أن ترتفع المبيعات خلال الشهر بنسبة 0.4% مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي كانت قد سجلت ارتفاعاً بنسبة 0.1%.
أما مبيعات التجزئة باستثاء المواصلات فالتوقعات تشير إلى ارتفاعا بنسبة 0.3% مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي كانت قد سجلت تراجعاً بنسبة 0.1%، أخيراً فمن المتوقع أن تسجل مبيعات التجزئة باستثناء المواصلات و الغاز ارتفاعاً بنسبة 0.3% أي بوتيرة أقل من القراءة الشهرية السابقة التي كانت قد سجلت ارتفاعاً بنسبة 0.6%.
إلى ذلك سيصدر تقرير ميزانية الخزينة الشهرية خلال شهر مايو/أيار الذي من المتوقع أن يصل العجز إلى حوالي 110.0 مليار دولار أمريكي.
التوجه نحو مؤشرات الثقة، فستصدر القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لتقة المستهلكين حيث من المتوقع أن ثبات مستويات ثقة المستهلكين خلال الشهر الحالي عند مستويات الشهر الماضي أي عند قراءة 84.5.
إلى أين أوصل قطاع العمل الإقتصاد الأمريكي
جاء تقرير الوظائف الأمريكي الذي أصدرته وزارة العمل الأمريكية في اليوم الأخير من الأسبوع الماضي ليظهر وجود تحسن قطاع العمل و لكن لتكهنات لا تزال تحوم في الأسواق حول ما إذا البنك الفدرالي سيقوم بتقليص خطط التحفيز الخاصة بالإقتصاد أم لا، حيث أن البنك الفدرالي قد ربط مستقبل الإقتصاد الأكبر في العالم بمعدلات البطالة و التضخم.
أظهر تقرير الجمعة ارتفاع معدلات البطالة في أمريكا بالرغم من إضافة 175 ألف وظيفة جديدة، و هذا الأمر بالتأكيد أدخل الأسواق في دوامة ضبابية حول خطط التحفيز الذي ربطها البنك الفدرالي بمعدلات التضخم و البطالة ككما أسلفنا سابقاً، فالأسواق في حيرة من أمرها في الحصول على إجابة لسؤالين يبقيان في رسم الإجابة: هل التحسن في قطاع العمل كافٍ لتحسن الإقتصاد الأمريكي؟ و هل سيقوم البنك الفدرالي بتقليص الخطط التحفيزية بالرغم من ارتفاع معدلات البطالة؟
الأمر الإيجابي الذي جاء به تقرير الوظائف بأن الإقتصاد الأمريكي سيتحرر من الآثار السلبية لإرتفاع معدلات الضرائب الذي كان جزءاً من اتفاق المعضلة الكبرى التي واجهتها الولايات المتحدة في أواخر العام الماضي "الجرف المالي"، بجانب تحرره من تأثيرات تخفيض الإنفاق الذي دخل حيز التنفيذ من بداية الشهر الثالث من هذا العام تحت مسمى "Sequester".