- المشاركات
- 19,953
- الإقامة
- تركيا
احداث وقرارات جذرية فاجأت الأسواق خلال الأيام القليلة السابقة، فيما قد لا يُنسى هذا الشهر تحديدا شهر يناير/كانون الثاني ونحن على اعتاب نهايته في ان يسطر علامات فارقة في الأسواق المالية، بينما يضع تصور لما ستكون عليه الأمور خلال الفترة المقبلة.
قرار البنك المركزي السويسري التاريخي والصادم للأسواق
لن ينسى المستثمرين صبيحة يوم 15 يناير/كانون الثاني عندما أعلن البنك المركزي السويسري وبشكل مفاجئ عن وقف العمل بسياسة تثبيت سعر صرف الفرنك امام اليورو بحيث لا يرتفع اعلى من 1.20 فرنك لكل يورو بعد ثلاثة أعوام من تطبيق تلك السياسات في وقت احتدام ازمة الديون السيادية الأوروبية ولجوء المستثمرين إلى الفرنك كعملة ملاذ آمن الامر الذي دفع بالبنك إلى وقف قوة الفرنك من خلال عمليات شراء غير محدودة لليورو بدأها في سبتمبر/أيلول 2011.
بينما توسع في خفض سعر الفائدة على الودائع إلى -0.75% وتوسيع نطاق سعر الفائدة الأساسي لما بين -0.25% إلى -1.25%. وللعلم فإن البنك قد تبنى سعر فائدة بالسلب خلال اجتماعه في ديسمبر/كانون الأول عام 2014 وذلك لأول مرة منذ عام 1970 عندما قامت الحكومة بفرض سعر فائدة بالسالب على ودائع الأجانب.
هذا القرار المفاجئ أدى إلى تحرك الفرنك السويسري امام اليورو ضمن أكثر من 3300 نقطة في بضع دقائق وهو الامر الذي لم يحدث في تاريخ تداول العملات على الاطلاق مسببا صدمة بين المستثمرين في الأسواق. بينما انهار سوق الأسهم السويسري وتحقيق أسوأ خسارة يومية منذ عام 1986.
فيما أدى هذا القرار إلى حدوث ارتباك بين شركات الخدمات المالية والسماسرة في أسواق تبادل العملات (الفوركس) وأدى إلى افلاس العديد منها.
على اية حال فإن تداعيات هذا القرار المفاجئ والعنيف من قبل البنك السويسري ساهمت في تسارع انحدار اليورو امام الدولار الأمريكي إلى مستويات 1.1460 في اليوم التالي للقرار، قبل ان يواصل الهبوط فيما بعد متأثرا بقرار البنك الأوروبي كما سنوضح بعد قليل.
هذا القرار العنيف من البنك السويسري يعتبر بمثابة نقطة تحول للسياسة النقدية على صعيد البنوك المركزية الرئيسية الكبرى حول العالم، وبذلك فتح الباب امام بنوك أخرى لاتخاذ كافة ما يلزم من قرارات تكيفية مع التغيرات العالمية الطارئة، في وقت لاتزال هذه القرارات رد فعل وليس قرارات مبادرة.
البنوك المركزية الأخرى تتبنى سياسات توسعية
البنك المركزي الدنماركي اول البنوك الأوروبية التي اتجه إلى تعميق التوسع في خفض سعر الفائدة ضمن المناطق السالبة إلى -0.2% من -0.5% بينما لايزال مبقيا على سياسة تثبيت سعر صرف الكورونا امام اليورو ويصرح انه لن يتخلى عن هذه السياسة، فيما ان هذا التحرك الأخير يعتبر قرار احترازي لما ستكون عليه السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.
بينما البنك المركزي الكندي بخفض سعر الفائدة ضمن تحرك مفاجئ إلى 0.75% من 1% وذلك ضمن اول خفض منذ سبتمبر/أيلول 2010 وأيضا ضمن قرار مفاجئ للأسواق لكن هذه المرة بسبب تراجع أسعار النفط وضعف الاقتصاد الكندي بشكل عام، إلا ان هذا التحرك يضيف إلى استمرار توسع عدد البنوك التي ستتبني سياسات توسعية. او بالأحرى التأكيد على الدخول في دورة جديدة من التوسع في السياسات النقدية.
علامات نحو ابقاء البنك المركزي البريطاني لسياسات توسعية لفترة من الوقت وتؤخر قرار رفع سعر الفائدة وذلك بعد ان اظهر محضر اجتماع البنك في وقت سابق هذا الشهر انتهاء الانقسام بين أعضاء البنك حول قرار رفع سعر الفائدة وبالتالي الرجوع إلى وضعية الاجماع إزاء وضع السياسة النقدية التوسعي الحالي بعد خمسة أشهر من الانقسام المستمر. بينما يحاول البنك البريطاني يحاول تقليل الفجوة بين السياسات النقدية لديه والبنك الأوروبي. لاسيما ان الاقتصاد البريطاني ليس بمنأى عما يحدث في منطقة اليورو من تطورات.
قرار تاريخي جديد يسطره البنك المركزي الأوروبي
في يوم الخميس 22 يناير/كانون الثاني قام البنك المركزي الأوروبي باتخاذ قراره التاريخي ولأول مرة منذ تأسيس البنك والعمل بالعملة الأوروبية الموحدة (اليورو) حيث اقر تطبيق سياسات التخفيف الكمي من خلال شراء سندات حكومية من الأسواق.
البنك أيضا فاجأ الأسواق بمدى جديته نحو انقاذ منطقة اليورو ومواجهة ضعف النمو المستمر بجانب مواجهة مخاطر الانكماش التضخمي.
المفاجأة كانت بحجم البرنامج الذي فاق توقعات المستثمرين في الأسواق، وذلك مع القيام بشراء الأصول بقيمة 60 مليار يورو شهريا تبدأ في مارس/آذار وتنتهي في سبتمبر/أيلول من العام المقبل 2016 بينما قد يواصل البنك في تطبيق تلك السياسات حتى يرى البنك تحسنا في التضخم .
البنك يتبنى سياسات توسعية جديدة تناهز 1.1 تريليون يورو بما يحقق مستهدف البنك الساعي إلى الرجوع بميزانية البنك لما كانت عليه في عام 2012 عند مستويات 3 تريليون دولار.
بينما استطاع دراغي الحصول على اغلبية كبيرة بين أعضاء البنك وتخطى المعارضة الدائمة من قبل البنك المركزي الألماني الذي دائما ما كان يسيطر على توجهات البنك المركزي الأوربي منذ تأسيسه على اعتبار ان المانيا تشارك بالنصيب الأكبر في حصة راس مال البنك.
امر اخر لا يمكن اغفاله وهو محصلة الانتخابات اليونانية والتي افرزت اول حزب معارض للسياسات التقشفية التي فرضت على اليونان من قبل المقرضين الدوليين في مقابل الحصول على حزم مساعدات منذ أربعة أعوام منعا للانزلاق في براثن الإفلاس.
بغض النظر عن مدى التوجهات داخل اليونان، إلا ان المنطقة ستشهد انتخابات عامة في كلا من اسبانيا وإيطاليا خلال العام الجاري الامر الذي يزيد من احتمالات توجه الشعوب نحو انتخاب حكومات تعارض شروط المقرضين الدوليين بعد سنوات من الإرهاق بسبب تلك السياسات التقشفية الامر الذي يسطر أيضا نقطة تحول أخرى داخل منطقة اليورو.
البنك الاحتياطي الفيدرالي يفاجئ الأسواق بالنبرة الانكماشية
بخلاف توقعات اغلب المتعاملين في الأسواق، فإن الرسالة الأخيرة من قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه الأول هذا العام، اظهر اجماع الأعضاء نحو تبني النبرة الانكماشية وبمعنى ادق التوجه إلى رفع سعر الفائدة ضمن خطته في وقت قريب، على خلفية الأداء القوي للاقتصاد الأمريكي والنمو المستمر لسوق العمل مع تقليص تحفظ البنك إزاء توقعات التضخم المنخفض.
الان وفيما يبدو ان البنك قد يتجه إلى رفع سعر الفائدة قبل نهاية النصف الأول او في يونيو/حزيران المقبل.
خلاصة القول فإن شهر يناير/كانون الثاني هذا العام قد وضع لنا تصور عام لما ستكون عليه الأوضاع على المدى القصير وكذا على المدى المتوسط، وربما قد تكون معظم المفاجآت قد تم تفجيرها في هذا الشهر، ويتبقى لنا احتمالات تغير البنك الفيدرالي لتوجه المستقبلي للسياسة النقدية.
قرار البنك المركزي السويسري التاريخي والصادم للأسواق
لن ينسى المستثمرين صبيحة يوم 15 يناير/كانون الثاني عندما أعلن البنك المركزي السويسري وبشكل مفاجئ عن وقف العمل بسياسة تثبيت سعر صرف الفرنك امام اليورو بحيث لا يرتفع اعلى من 1.20 فرنك لكل يورو بعد ثلاثة أعوام من تطبيق تلك السياسات في وقت احتدام ازمة الديون السيادية الأوروبية ولجوء المستثمرين إلى الفرنك كعملة ملاذ آمن الامر الذي دفع بالبنك إلى وقف قوة الفرنك من خلال عمليات شراء غير محدودة لليورو بدأها في سبتمبر/أيلول 2011.
بينما توسع في خفض سعر الفائدة على الودائع إلى -0.75% وتوسيع نطاق سعر الفائدة الأساسي لما بين -0.25% إلى -1.25%. وللعلم فإن البنك قد تبنى سعر فائدة بالسلب خلال اجتماعه في ديسمبر/كانون الأول عام 2014 وذلك لأول مرة منذ عام 1970 عندما قامت الحكومة بفرض سعر فائدة بالسالب على ودائع الأجانب.
هذا القرار المفاجئ أدى إلى تحرك الفرنك السويسري امام اليورو ضمن أكثر من 3300 نقطة في بضع دقائق وهو الامر الذي لم يحدث في تاريخ تداول العملات على الاطلاق مسببا صدمة بين المستثمرين في الأسواق. بينما انهار سوق الأسهم السويسري وتحقيق أسوأ خسارة يومية منذ عام 1986.
فيما أدى هذا القرار إلى حدوث ارتباك بين شركات الخدمات المالية والسماسرة في أسواق تبادل العملات (الفوركس) وأدى إلى افلاس العديد منها.
على اية حال فإن تداعيات هذا القرار المفاجئ والعنيف من قبل البنك السويسري ساهمت في تسارع انحدار اليورو امام الدولار الأمريكي إلى مستويات 1.1460 في اليوم التالي للقرار، قبل ان يواصل الهبوط فيما بعد متأثرا بقرار البنك الأوروبي كما سنوضح بعد قليل.
هذا القرار العنيف من البنك السويسري يعتبر بمثابة نقطة تحول للسياسة النقدية على صعيد البنوك المركزية الرئيسية الكبرى حول العالم، وبذلك فتح الباب امام بنوك أخرى لاتخاذ كافة ما يلزم من قرارات تكيفية مع التغيرات العالمية الطارئة، في وقت لاتزال هذه القرارات رد فعل وليس قرارات مبادرة.
البنوك المركزية الأخرى تتبنى سياسات توسعية
البنك المركزي الدنماركي اول البنوك الأوروبية التي اتجه إلى تعميق التوسع في خفض سعر الفائدة ضمن المناطق السالبة إلى -0.2% من -0.5% بينما لايزال مبقيا على سياسة تثبيت سعر صرف الكورونا امام اليورو ويصرح انه لن يتخلى عن هذه السياسة، فيما ان هذا التحرك الأخير يعتبر قرار احترازي لما ستكون عليه السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.
بينما البنك المركزي الكندي بخفض سعر الفائدة ضمن تحرك مفاجئ إلى 0.75% من 1% وذلك ضمن اول خفض منذ سبتمبر/أيلول 2010 وأيضا ضمن قرار مفاجئ للأسواق لكن هذه المرة بسبب تراجع أسعار النفط وضعف الاقتصاد الكندي بشكل عام، إلا ان هذا التحرك يضيف إلى استمرار توسع عدد البنوك التي ستتبني سياسات توسعية. او بالأحرى التأكيد على الدخول في دورة جديدة من التوسع في السياسات النقدية.
علامات نحو ابقاء البنك المركزي البريطاني لسياسات توسعية لفترة من الوقت وتؤخر قرار رفع سعر الفائدة وذلك بعد ان اظهر محضر اجتماع البنك في وقت سابق هذا الشهر انتهاء الانقسام بين أعضاء البنك حول قرار رفع سعر الفائدة وبالتالي الرجوع إلى وضعية الاجماع إزاء وضع السياسة النقدية التوسعي الحالي بعد خمسة أشهر من الانقسام المستمر. بينما يحاول البنك البريطاني يحاول تقليل الفجوة بين السياسات النقدية لديه والبنك الأوروبي. لاسيما ان الاقتصاد البريطاني ليس بمنأى عما يحدث في منطقة اليورو من تطورات.
قرار تاريخي جديد يسطره البنك المركزي الأوروبي
في يوم الخميس 22 يناير/كانون الثاني قام البنك المركزي الأوروبي باتخاذ قراره التاريخي ولأول مرة منذ تأسيس البنك والعمل بالعملة الأوروبية الموحدة (اليورو) حيث اقر تطبيق سياسات التخفيف الكمي من خلال شراء سندات حكومية من الأسواق.
البنك أيضا فاجأ الأسواق بمدى جديته نحو انقاذ منطقة اليورو ومواجهة ضعف النمو المستمر بجانب مواجهة مخاطر الانكماش التضخمي.
المفاجأة كانت بحجم البرنامج الذي فاق توقعات المستثمرين في الأسواق، وذلك مع القيام بشراء الأصول بقيمة 60 مليار يورو شهريا تبدأ في مارس/آذار وتنتهي في سبتمبر/أيلول من العام المقبل 2016 بينما قد يواصل البنك في تطبيق تلك السياسات حتى يرى البنك تحسنا في التضخم .
البنك يتبنى سياسات توسعية جديدة تناهز 1.1 تريليون يورو بما يحقق مستهدف البنك الساعي إلى الرجوع بميزانية البنك لما كانت عليه في عام 2012 عند مستويات 3 تريليون دولار.
بينما استطاع دراغي الحصول على اغلبية كبيرة بين أعضاء البنك وتخطى المعارضة الدائمة من قبل البنك المركزي الألماني الذي دائما ما كان يسيطر على توجهات البنك المركزي الأوربي منذ تأسيسه على اعتبار ان المانيا تشارك بالنصيب الأكبر في حصة راس مال البنك.
امر اخر لا يمكن اغفاله وهو محصلة الانتخابات اليونانية والتي افرزت اول حزب معارض للسياسات التقشفية التي فرضت على اليونان من قبل المقرضين الدوليين في مقابل الحصول على حزم مساعدات منذ أربعة أعوام منعا للانزلاق في براثن الإفلاس.
بغض النظر عن مدى التوجهات داخل اليونان، إلا ان المنطقة ستشهد انتخابات عامة في كلا من اسبانيا وإيطاليا خلال العام الجاري الامر الذي يزيد من احتمالات توجه الشعوب نحو انتخاب حكومات تعارض شروط المقرضين الدوليين بعد سنوات من الإرهاق بسبب تلك السياسات التقشفية الامر الذي يسطر أيضا نقطة تحول أخرى داخل منطقة اليورو.
البنك الاحتياطي الفيدرالي يفاجئ الأسواق بالنبرة الانكماشية
بخلاف توقعات اغلب المتعاملين في الأسواق، فإن الرسالة الأخيرة من قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه الأول هذا العام، اظهر اجماع الأعضاء نحو تبني النبرة الانكماشية وبمعنى ادق التوجه إلى رفع سعر الفائدة ضمن خطته في وقت قريب، على خلفية الأداء القوي للاقتصاد الأمريكي والنمو المستمر لسوق العمل مع تقليص تحفظ البنك إزاء توقعات التضخم المنخفض.
الان وفيما يبدو ان البنك قد يتجه إلى رفع سعر الفائدة قبل نهاية النصف الأول او في يونيو/حزيران المقبل.
خلاصة القول فإن شهر يناير/كانون الثاني هذا العام قد وضع لنا تصور عام لما ستكون عليه الأوضاع على المدى القصير وكذا على المدى المتوسط، وربما قد تكون معظم المفاجآت قد تم تفجيرها في هذا الشهر، ويتبقى لنا احتمالات تغير البنك الفيدرالي لتوجه المستقبلي للسياسة النقدية.