- المشاركات
- 19,953
- الإقامة
- تركيا
تسلط الضوء بشكل ملحوظ و واضح على أكبر إقتصاديات منطقة اليورو خلال الأسبوع الذي مضى ، بسبب بيانات النمو الإسبانية و السويسرية بالإضافة الى بيانات البطالة الإيطالية و قيام الهيئة الأوروبية بتخفيض توقعاتها للنمو في منطقة اليورو و لإقتصادياتها.
منطقة اليورو
شهدت منطقة اليورو في بداية الأسبوع الماضي ، قيام هيئة التعاون التنمية الاقتصادية بنشر تقريرها النصف سنوي اليوم و الذي قامت به بتخفيض النظرة العامة للتوقعات المستقبلية لنمو اقتصاديات منطقة اليورو مقارنة بتقريرها الماضي قبل ستة أشهر.
من جانب آخر ، سجلت بيانات التضخم في منطقة اليورو إرتفاع بأعلى من القراءة السابقة عند 1.4% ، من هذا الإرتفاع من المحتمل ان لايكون هنالك مزيد من التخفيض في سعر الفائدة المرجعي في المستقبل من قبل البنك المركزي الأوروبي الذي قام بتخفيضها في المرة الأخيرة بواقع 0.25 نقطة لتصل الى ما نسبته 0.50%.
بالإضافة الى ذلك فقد ارتفعت معدلات البطالة في منطقة اليورو خلال شهر نيسان الى ما نسبته 12.2% مقارنة مع القراءة السابقة ، و هذه المجريات أثرت على اليورو في نهاية الأسبوع لكي يتراجع.
بسياق الحديث عن سعر الفائدة الأوروبي ، فإن قيام البنك المركزي بتخفيضها قد دعم الثقة بإقتصاد منطقة اليورو التي سجلت تحسناً خلال شهر أيار.
بجانب ما تقدم فقد شهدت إقتصاديات منطقة اليورو خلال الأسبوع الماضي بعض الأحداث الهامة خاصة في كل من اسبانيا و سويسرا و إيطاليا.
حيث ان الأخير و الذي يعد ثالث أكبر إقتصاد في منطقة اليورو قد شهد خلال الأسبوع الماضي ارتفاع معدلات البطالة فيه لأعلى مستوى منذ 36 عاماً ، و ليس فقط هذا بل قامت الهئية الأوروبية بتخفيض التوقعات المستقبلية لنمو ايطاليا للمرة الثانية خلال شهر أيار و هذا بعد ضعف مستويات الطلب الشخصي الذي سوف يمدد مرحلة الركود الاقتصادي في البلاد التي تعاني من أطول فترة للركود خلال أكثر من عقدين.
انتقالاً الى إسبانيا و التي تعد رابع أكبر إقتصاد في منطقة اليورو ، فقد سجلت معدلات النمو فيها انكماشاً للربع الأول من العام الجاري ، و هذا بسبب آثار السلبية للسياسات التقشفية الصارمة جدا التي أقرتها الحكومة لتخفيض العجز الكبير في العجز على الميزانية العامة.
و لم تسلم إسبانيا من الهيئة الأوروبية التي قامت بالتوقع ان تصل معدلات البطالة فيها الى مستويات 28% خلال 2014 مقارنة بتوقعاتها السابقة ببلوغ الذروة عند 26.9% خلال العام الجاري.
انتقالاً الى سويسرا فقد نما إقتصادها خلال الربع الأول من العام الجاري بأعلى مما كان متوقع بدعم من الارتفاع الحاصل في الطلب المحلي الذي قلص بدوره من الآثار السلبية القادمة من تداعيات أزمة الديون الأوروبية التي قلصت الطلب على الصادرات السويسرية و خاصة بعد الارتفاع الحاصل في قيمة الفرنك السويسري.
و أخيراً ، تخلل الأسبوع الماضي حدثاً بغاية الأهمية,سعر الفائدة, النبك المركزي الأاوروبي و هو قيام الإتحاد الأوروبي بمنح كل فرنسا واسبانيا و سلوفينيا مزيدا من الوقت " سنتان " لمقابلة العجز في ميزانياتها و ذلك تحت إطار السيطرة لدعم الاقتصاد المنكمش لمنطقة اليورو.
الجدير بالذكر ، ان قيام الهيئة الأوروبية بتخفيض التوقعات للنمو في منطقة اليورو و أكبر الإقتصاديات بها يدل على ركاكة الإقتصاد و انه لاتزال تتخلله العديد من العثرات و الثغرات المالية التي يجب إصلاحها ، فلا يسعنا سوا الإنتظار الى منتصف العام الجاري لرؤيى التحسن الذي يتوقعه كبار المسؤولين و المحللين الإقتصاديين.
منطقة اليورو
شهدت منطقة اليورو في بداية الأسبوع الماضي ، قيام هيئة التعاون التنمية الاقتصادية بنشر تقريرها النصف سنوي اليوم و الذي قامت به بتخفيض النظرة العامة للتوقعات المستقبلية لنمو اقتصاديات منطقة اليورو مقارنة بتقريرها الماضي قبل ستة أشهر.
من جانب آخر ، سجلت بيانات التضخم في منطقة اليورو إرتفاع بأعلى من القراءة السابقة عند 1.4% ، من هذا الإرتفاع من المحتمل ان لايكون هنالك مزيد من التخفيض في سعر الفائدة المرجعي في المستقبل من قبل البنك المركزي الأوروبي الذي قام بتخفيضها في المرة الأخيرة بواقع 0.25 نقطة لتصل الى ما نسبته 0.50%.
بالإضافة الى ذلك فقد ارتفعت معدلات البطالة في منطقة اليورو خلال شهر نيسان الى ما نسبته 12.2% مقارنة مع القراءة السابقة ، و هذه المجريات أثرت على اليورو في نهاية الأسبوع لكي يتراجع.
بسياق الحديث عن سعر الفائدة الأوروبي ، فإن قيام البنك المركزي بتخفيضها قد دعم الثقة بإقتصاد منطقة اليورو التي سجلت تحسناً خلال شهر أيار.
بجانب ما تقدم فقد شهدت إقتصاديات منطقة اليورو خلال الأسبوع الماضي بعض الأحداث الهامة خاصة في كل من اسبانيا و سويسرا و إيطاليا.
حيث ان الأخير و الذي يعد ثالث أكبر إقتصاد في منطقة اليورو قد شهد خلال الأسبوع الماضي ارتفاع معدلات البطالة فيه لأعلى مستوى منذ 36 عاماً ، و ليس فقط هذا بل قامت الهئية الأوروبية بتخفيض التوقعات المستقبلية لنمو ايطاليا للمرة الثانية خلال شهر أيار و هذا بعد ضعف مستويات الطلب الشخصي الذي سوف يمدد مرحلة الركود الاقتصادي في البلاد التي تعاني من أطول فترة للركود خلال أكثر من عقدين.
انتقالاً الى إسبانيا و التي تعد رابع أكبر إقتصاد في منطقة اليورو ، فقد سجلت معدلات النمو فيها انكماشاً للربع الأول من العام الجاري ، و هذا بسبب آثار السلبية للسياسات التقشفية الصارمة جدا التي أقرتها الحكومة لتخفيض العجز الكبير في العجز على الميزانية العامة.
و لم تسلم إسبانيا من الهيئة الأوروبية التي قامت بالتوقع ان تصل معدلات البطالة فيها الى مستويات 28% خلال 2014 مقارنة بتوقعاتها السابقة ببلوغ الذروة عند 26.9% خلال العام الجاري.
انتقالاً الى سويسرا فقد نما إقتصادها خلال الربع الأول من العام الجاري بأعلى مما كان متوقع بدعم من الارتفاع الحاصل في الطلب المحلي الذي قلص بدوره من الآثار السلبية القادمة من تداعيات أزمة الديون الأوروبية التي قلصت الطلب على الصادرات السويسرية و خاصة بعد الارتفاع الحاصل في قيمة الفرنك السويسري.
و أخيراً ، تخلل الأسبوع الماضي حدثاً بغاية الأهمية,سعر الفائدة, النبك المركزي الأاوروبي و هو قيام الإتحاد الأوروبي بمنح كل فرنسا واسبانيا و سلوفينيا مزيدا من الوقت " سنتان " لمقابلة العجز في ميزانياتها و ذلك تحت إطار السيطرة لدعم الاقتصاد المنكمش لمنطقة اليورو.
الجدير بالذكر ، ان قيام الهيئة الأوروبية بتخفيض التوقعات للنمو في منطقة اليورو و أكبر الإقتصاديات بها يدل على ركاكة الإقتصاد و انه لاتزال تتخلله العديد من العثرات و الثغرات المالية التي يجب إصلاحها ، فلا يسعنا سوا الإنتظار الى منتصف العام الجاري لرؤيى التحسن الذي يتوقعه كبار المسؤولين و المحللين الإقتصاديين.