- المشاركات
- 19,955
- الإقامة
- تركيا
في البداية تحدث السيد اوزبورن عن أن الاقتصاد البريطاني تأثر بما يحدث في المنطقة الأوروبية من أزمة ديون سيادية والتأثير السلبي على حجم التبادل التجاري مع منطقة اليورو وتأثير ذلك على معدلات النمو وعلى أساس ذلك تم خفض توقعات النمو للعام الجاري و القادم.
خفض توقعات النمو
بالنسبة لعام 2013 فقد تم خفض توقعات النمو إلى 0.6% من 1.2% وفقا للتوقعات في ديسمبر/كانون الأول السابق، وبالنسبة لعام 2014 قد يسجل الاقتصاد نمو بنسبة 1.8% من 2%، أما بالنسبة الثلاث التالية بقيت التوقعات كما هي دون تغير.
اما بالنسبة لعام 2015 يتوقع أن يسجل النمو مستوى 2.3% و يتحسن في الأعوام 2016 و 2017 بنسبة 2.7% و 2.8% على التوالي.
ويتوقع مكتب مراقبة الموازنة ان يتمكن الاقتصاد البريطاني من تجنب تحقيق انكماش في الربع الأول من العام الجاري و بالتالي تجنب السقوط في الركود من جديد بعد الانكماش الذي تحقيق في الربع الأخير من العام السابق.
عجز الموازنة
بالنسبة لعجز الموازنة فقد تراجع بنحو الثلث من 11.2% في العام المالي 2009/2010 إلى 7.4% (متوقع) خلال العام الحالي.
عجز الموازنة لن يصل إلى ما دون المستوى المعياري إلا في العام المالي 2017/2018 بنسبة 2.2%، بالنسبة للعام المالي الجديد يتوقع أن يسجل 6.8% وينخفض تدريجيا إلى 5.9% في العام المالي 2014/2015 ثم يصل إلى 5% في العام المالي 2015/2016 ويتراجع إلى 3.4% في العام المالي 2016/2017 .
استمرار برنامج شراء الأصول
واشار اوزبورن إلى استمرار سياسات التخفيف الكمي وذلك بالتوازي مع السماح للبنك المركزي في تطبيق اجراءات و سياسات غير اعتيادية لدعم الاقتصاد، مؤكدا على الابقاء على معدل التضخم عند مستوى 2% كمستهدف للمستوى الآمن لاستقرار الأسعار لدى البنك.
الضرائب
في موازنة العام المالي 2013 قررت الحكومة العمل بالإعفاء الضريبي بدلا من أن يتم تطبيقه في عام 2015، وتبلغ قيمة الاعفاء الشخصي نحو 10 الآف جنيه إسترليني وما يزيد عن ذلك يخضع للضريبة. فيما تم خفض الضريبة على ارباح الشركات بواقع 1% لتصل إلى 20% و يتم تطبيق ذلك اعتبارا من العام المالي 2015.