- المشاركات
- 19,955
- الإقامة
- تركيا
لم يتبق على رمضان سوى أيام معدودات، ويتسم السلوك الاستهلاكي في دول الخليج بشراء الأغذية التي قد يكون هدفها إشباع العين قبل البطون، حيث يندفع آلاف المستهلكين إلى الأسواق التجارية ومنافذ التوزيع المختلفة في البلاد، بهدف تنفيذ عمليات شراء لسد الاحتياجات الغذائية الموسمية لشهر رمضان، في صورة تتكرر كل موسم.
وفيما يصف اقتصاديون وخبراء تحدثوا لصحيفة الشرق الأوسط هذا الفعل من المستهلكين بتكريس النمط الاستهلاكي العشوائي، الذي يفتقر لطرق التسوق الذكي، يرى تقرير متخصص أن الغذاء المنتهي مصيره إلى النفايات في الخليج يصل إلى نحو 70%.
وعلقت جمعية حماية المستهلك بجملة قصيرة، مفادها التذكير بأن "الإسراف سبب كل جفاف"، محذرة من اعتماد الأنماط الاستهلاكية الخاطئة في رمضان.
وبحسب التقرير الغذائي الصادر عن معهد المهندسين الميكانيكيين، فتختلف أسباب هدر الأغذية بين الدول المتقدمة والنامية، ففي الدول المتقدمة، حيث تقنية الزراعة والحصاد والنقل والتخزين عالية الكفاءة تتعلق الأسباب الرئيسية لهدر المواد الغذائية بسوء التصرف من جهة الباعة والمستهلكين، حيث يرفض الباعة خضراوات وفواكه لا تتوافق مع معايير الشكل والحجم، أي لأسباب لا علاقة لها بجودتها.
ويقدر أن نحو ثلث المحاصيل الزراعية في الدول المتقدمة لا تصل إلى المستهلك بسبب رفضها بناء على أسباب جمالية فقط، وهذا يسبب خسارة 1.6 مليون طن من المنتجات الزراعية في المملكة المتحدة وحدها.
ويتخلص المستهلكون من 30% إلى 50% من الأغذية التي اشتروها نتيجة عدم فهمهم لتواريخ الصلاحية، وما يقارب 10% من الأغذية التي يرميها المستهلكون صالحة للأكل في الحقيقة.
وأفاد التقرير أن خسارة الغذاء في الدول النامية ترتبط بضعف تقنية الزراعة والنقل والتخزين، أما نسبة الأغذية التي يرميها المستهلكون فمنخفضة. وتصل نسبة الخسارة بسبب نقص كفاءة إنتاج الأغذية والمحافظة عليها بين 37% و80% من الإنتاج.
وأوضح الاقتصادي عصام خليفة أن التخفيضات هي أكثر الوسائل الترويجية استخداما في تجارة التجزئة، وأن بعض المتاجر الكبيرة تستغل المواسم والمناسبات لتقديم هذه التخفيضات.
وبين أن المحلات التجارية والسوبر ماركت والمجمعات الاستهلاكية تهدف من خلال تخفيض الأسعار إلى جذب أكبر عدد ممكن من المستهلكين لشراء السلع، وتحقيق أعلى ربح من هامش الربح القليل الذين يفرضونه على السلعة، وفي النهاية تحصل على هامش الربح الأصلي الذي تريده.
وأكد خليفة أن العروض والتخفيضات تنشط في حالات الانكماش والركود الاقتصادي، والعكس صحيح حينما يكون هناك ازدهار، وأن الأمر يحتاج إلى التركيز على التخفيضات، معتبراً العروض وتخفيض الأسعار وسيلة ناجحة لتسويق السلع، خصوصا في المجتمعات النامية التي تتضاءل فيها ثقافة الاستهلاك، ويحتاج فيها المستهلك إلى من يدله على ماذا يشتري.
وبين خليفة أن العروض والتخفيضات تصب في مصلحة المستهلك من خلال حصوله على السلعة بسعر أقل من سعرها السابق، كما تأتي العروض في مصلحة التاجر في الوقت نفسه، إلا أن التاجر يحظى بالنصيب الأكبر من الاستفادة، وذلك بتحقيقه أكبر قدر ممكن من الأرباح لأنه يحقق في هذه المواسم هامش ربح يتراوح بين 10 إلى 30%.
من ناحيته أوضح الدكتور ناصر التويم، رئيس جمعية حماية المستهلك أن الإعلانات المضللة التي تكثر في رمضان والمناسبات لا بد من التصدي لها وتقديم البلاغات عن طريق الاتصال بالأرقام المجانية الخاصة بوزارة التجارة وحماية المستهلك والأمانات والبلديات، والاحتفاظ بفاتورة الشراء التي تؤكد التلاعب، وسيتم بعد ذلك اتخاذ الإجراءات العقابية.
وعن هذه الإجراءات أوضح التويم أن نظام الغش التجاري ولائحة الغرامات البلدية تمنع التلاعب في الأسعار أو بيع السلع منتهية الصلاحية وأن من ثبت عليه ذلك سيطبق عليه النظام الذي يبدأ بالإنذار ثم الغرامات انتهاء بالإغلاق.
ويرى التويم أن المجتمع الخليجي يشتري أكثر مما يحتاج، وعلى الرغم من أن الدين الإسلامي أوصى بعدم الإسراف في الأكل والشرب، فإن حجم الإسراف كبير جدا مقارنة بالغرب، لافتاً إلى أن هذا الإسراف يأتي من خلال شراء سلع غير ضرورية تصل نسبتها إلى 70 % يكون مصيرها النفايات في النهاية.
ولفت إلى ضرورة اتباع القواعد الذهبية التي أوصى بها الإسلام وهي (محاربة الغلاء بالاستغناء)، من خلال البحث عن بديل حتى تكون ضربة موجعة للتاجر المتلاعب، و(أن لا تشتري كل ما تشتهي)، مشدداً على ضرورة التخطيط المسبق وتحديد الميزانية والسلع الضرورية.
وبين أن عدم تطبيق قاعدة الشراء الرشيد يتسبب في هدر مالي كبير وإسراف يصل في بعض الأحيان إلى التبذير وهو أعلى درجات الإسراف، وإعطاء فرصة للتجار استغلال مثل هذه المناسبات.
ورأى رئيس جمعية حماية المستهلك أن شهر الصوم من المفترض أن تقل فيه فاتورة الغذاء، إلا أن ما يحدث غير ذلك تماما، مشيرا إلى حجم الموائد المليئة بالطعام والتي لا يستهلك منها سوى لقيمات قليلة تصل نسبتها 30%، بينما يذهب المتبقي منها والذي يعادل 70% إلى النفايات.
من جهة أخرى شدد الدكتور سالم الحريري الاستشاري النفسي على ضرورة التقيد بالقواعد الأساسية لضمان ترشيد التسوق، وينصح المستهلكين بجملة نصائح قائلا: "لا تذهب لتسوق سلع غذائية وأنت جائع، وأحضر معك قائمة السلع التي تحتاجها فعلا، وتسوق في الوقت المناسب، ولا تنس اختيار سلة صغيرة لتحميل السلع بدلا من عربة التسوق".
وبين الدكتور الحريري أن واقع الحال يكشف عدم تقيد الغالبية بأدنى بنود هذه القاعدة، وهذا ما يؤكده المشهد السنوي المتكرر لاكتظاظ عشرات الآلاف من المتسوقين الذين يشترون ما تحتاجه موائدهم بمناسبة حلول رمضان الذي لن يتأخر أكثر من 48 ساعة، وهو ما يعني أن هؤلاء المتسوقين يخالفون واحدا من أبرز بنود دليل التسوق الصحيح والذكي.
وفيما يصف اقتصاديون وخبراء تحدثوا لصحيفة الشرق الأوسط هذا الفعل من المستهلكين بتكريس النمط الاستهلاكي العشوائي، الذي يفتقر لطرق التسوق الذكي، يرى تقرير متخصص أن الغذاء المنتهي مصيره إلى النفايات في الخليج يصل إلى نحو 70%.
وعلقت جمعية حماية المستهلك بجملة قصيرة، مفادها التذكير بأن "الإسراف سبب كل جفاف"، محذرة من اعتماد الأنماط الاستهلاكية الخاطئة في رمضان.
وبحسب التقرير الغذائي الصادر عن معهد المهندسين الميكانيكيين، فتختلف أسباب هدر الأغذية بين الدول المتقدمة والنامية، ففي الدول المتقدمة، حيث تقنية الزراعة والحصاد والنقل والتخزين عالية الكفاءة تتعلق الأسباب الرئيسية لهدر المواد الغذائية بسوء التصرف من جهة الباعة والمستهلكين، حيث يرفض الباعة خضراوات وفواكه لا تتوافق مع معايير الشكل والحجم، أي لأسباب لا علاقة لها بجودتها.
ويقدر أن نحو ثلث المحاصيل الزراعية في الدول المتقدمة لا تصل إلى المستهلك بسبب رفضها بناء على أسباب جمالية فقط، وهذا يسبب خسارة 1.6 مليون طن من المنتجات الزراعية في المملكة المتحدة وحدها.
ويتخلص المستهلكون من 30% إلى 50% من الأغذية التي اشتروها نتيجة عدم فهمهم لتواريخ الصلاحية، وما يقارب 10% من الأغذية التي يرميها المستهلكون صالحة للأكل في الحقيقة.
وأفاد التقرير أن خسارة الغذاء في الدول النامية ترتبط بضعف تقنية الزراعة والنقل والتخزين، أما نسبة الأغذية التي يرميها المستهلكون فمنخفضة. وتصل نسبة الخسارة بسبب نقص كفاءة إنتاج الأغذية والمحافظة عليها بين 37% و80% من الإنتاج.
وأوضح الاقتصادي عصام خليفة أن التخفيضات هي أكثر الوسائل الترويجية استخداما في تجارة التجزئة، وأن بعض المتاجر الكبيرة تستغل المواسم والمناسبات لتقديم هذه التخفيضات.
وبين أن المحلات التجارية والسوبر ماركت والمجمعات الاستهلاكية تهدف من خلال تخفيض الأسعار إلى جذب أكبر عدد ممكن من المستهلكين لشراء السلع، وتحقيق أعلى ربح من هامش الربح القليل الذين يفرضونه على السلعة، وفي النهاية تحصل على هامش الربح الأصلي الذي تريده.
وأكد خليفة أن العروض والتخفيضات تنشط في حالات الانكماش والركود الاقتصادي، والعكس صحيح حينما يكون هناك ازدهار، وأن الأمر يحتاج إلى التركيز على التخفيضات، معتبراً العروض وتخفيض الأسعار وسيلة ناجحة لتسويق السلع، خصوصا في المجتمعات النامية التي تتضاءل فيها ثقافة الاستهلاك، ويحتاج فيها المستهلك إلى من يدله على ماذا يشتري.
وبين خليفة أن العروض والتخفيضات تصب في مصلحة المستهلك من خلال حصوله على السلعة بسعر أقل من سعرها السابق، كما تأتي العروض في مصلحة التاجر في الوقت نفسه، إلا أن التاجر يحظى بالنصيب الأكبر من الاستفادة، وذلك بتحقيقه أكبر قدر ممكن من الأرباح لأنه يحقق في هذه المواسم هامش ربح يتراوح بين 10 إلى 30%.
من ناحيته أوضح الدكتور ناصر التويم، رئيس جمعية حماية المستهلك أن الإعلانات المضللة التي تكثر في رمضان والمناسبات لا بد من التصدي لها وتقديم البلاغات عن طريق الاتصال بالأرقام المجانية الخاصة بوزارة التجارة وحماية المستهلك والأمانات والبلديات، والاحتفاظ بفاتورة الشراء التي تؤكد التلاعب، وسيتم بعد ذلك اتخاذ الإجراءات العقابية.
وعن هذه الإجراءات أوضح التويم أن نظام الغش التجاري ولائحة الغرامات البلدية تمنع التلاعب في الأسعار أو بيع السلع منتهية الصلاحية وأن من ثبت عليه ذلك سيطبق عليه النظام الذي يبدأ بالإنذار ثم الغرامات انتهاء بالإغلاق.
ويرى التويم أن المجتمع الخليجي يشتري أكثر مما يحتاج، وعلى الرغم من أن الدين الإسلامي أوصى بعدم الإسراف في الأكل والشرب، فإن حجم الإسراف كبير جدا مقارنة بالغرب، لافتاً إلى أن هذا الإسراف يأتي من خلال شراء سلع غير ضرورية تصل نسبتها إلى 70 % يكون مصيرها النفايات في النهاية.
ولفت إلى ضرورة اتباع القواعد الذهبية التي أوصى بها الإسلام وهي (محاربة الغلاء بالاستغناء)، من خلال البحث عن بديل حتى تكون ضربة موجعة للتاجر المتلاعب، و(أن لا تشتري كل ما تشتهي)، مشدداً على ضرورة التخطيط المسبق وتحديد الميزانية والسلع الضرورية.
وبين أن عدم تطبيق قاعدة الشراء الرشيد يتسبب في هدر مالي كبير وإسراف يصل في بعض الأحيان إلى التبذير وهو أعلى درجات الإسراف، وإعطاء فرصة للتجار استغلال مثل هذه المناسبات.
ورأى رئيس جمعية حماية المستهلك أن شهر الصوم من المفترض أن تقل فيه فاتورة الغذاء، إلا أن ما يحدث غير ذلك تماما، مشيرا إلى حجم الموائد المليئة بالطعام والتي لا يستهلك منها سوى لقيمات قليلة تصل نسبتها 30%، بينما يذهب المتبقي منها والذي يعادل 70% إلى النفايات.
من جهة أخرى شدد الدكتور سالم الحريري الاستشاري النفسي على ضرورة التقيد بالقواعد الأساسية لضمان ترشيد التسوق، وينصح المستهلكين بجملة نصائح قائلا: "لا تذهب لتسوق سلع غذائية وأنت جائع، وأحضر معك قائمة السلع التي تحتاجها فعلا، وتسوق في الوقت المناسب، ولا تنس اختيار سلة صغيرة لتحميل السلع بدلا من عربة التسوق".
وبين الدكتور الحريري أن واقع الحال يكشف عدم تقيد الغالبية بأدنى بنود هذه القاعدة، وهذا ما يؤكده المشهد السنوي المتكرر لاكتظاظ عشرات الآلاف من المتسوقين الذين يشترون ما تحتاجه موائدهم بمناسبة حلول رمضان الذي لن يتأخر أكثر من 48 ساعة، وهو ما يعني أن هؤلاء المتسوقين يخالفون واحدا من أبرز بنود دليل التسوق الصحيح والذكي.