- المشاركات
- 19,960
- الإقامة
- تركيا
أعلنت الحكومة السورية، اليوم الأحد، أن التجار السوريين الذين يسعرون البضائع بالعملة الصعبة سيواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، وذلك فى خطوة تهدف إلى كبح جماح الدولرة المتنامية فى اقتصاد يعانى تحت وطأة حرب أهلية مستمرة منذ عامين.
ويحظر مرسوم صادر عن الرئيس بشار الأسد استخدام أى عملة غير الليرة السورية فى المعاملات التجارية والتسويات النقدية.
ويواجه التجار الذين يخالفون القانون عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وغرامة تعادل مثلى قيمة المبلغ المدفوع بالعملة الصعبة، وقد تزيد العقوبة إلى السجن عشر سنوات مع الشغل إذا تجاوزت القيمة خمسة آلاف دولار حسبما أفاد المرسوم الذى نشرته وسائل إعلام رسمية.
وقال مصرفيون، إن قرار اليوم يعزز القيود المفروضة بالفعل على تسعير البضائع بالدولار، وهو القانون الذى يجرى خرقه على نحومتزايد إثر التراجعات الحادة والتقلبات الشديدة فى الليرة السورية، وقالوا إن العقوبات شددت.
وقال مصرفى فى دمشق، "الهدف هو منع الناس من الفرار إلى الدولار"، مضيفا أنه لا يؤثر بأى شكل على القطاع المصرفى - البلد بحاجة إلى تحويلات العملة الصعبة، الغرض هو ألا يفكر الناس بالدولار، كما لو أنه لا توجد عملة محلية، إنها أقرب إلى خطوة نفسية فى ظل التراجع الحاد للعملة.
وأدت التراجعات الحادة وتقلبات العملة السورية إلى تزايد استخدام الدولار الأمريكى فى كل مناحى الحياة من جانب باعة الأطعمة والمصنعين وسائقى الأجرة والمستوردين.
وقبل اندلاع الاحتجاجات على حكم الأسد فى مارس 2011 كان سعر العملة 47 ليرة للدولار. ويقول متعاملون، إنه بعد عامين من الحرب والانهيار الاقتصادى يبلغ سعر العملة حاليا نحو200 ليرة وكانت تراجعت لفترة وجيزة إلى 300 ليرة الشهر الماضى.
وتضرر الاقتصاد بشدة من جراء الدمار الذى لحق بمدنيتى حلب وحمص اللتين تتركز فيهما التجارة والصناعة إلى جانب فقد إيرادات العملة الصعبة مع نضوب صادرات النفط والسياحة. وتقدر الأضرار بعشرات المليارات من الدولارات ومن المتوقع تراجع محصول القمح بمقدار النصف هذا العام.
وأدى ضعف العملة المحلية وعدم استقرارها إلى ارتفاع التضخم وصعوبة تسعير البضائع بالعملة المحلية.
وقال متعامل كبير بسوق الصرف فى بنك بدمشق "حيازة الدولارات وإيداعها واستخدامها كعملة إدخار لم يمنعه القانون قط لكن حتى قبل الأزمة كان استخدام الدولار فى المبادلات التجارية محظورا."
وأضاف، "هذا القانون يفرض عقوبات جديدة، يستطيع السوريون الحصول على تحويلات دولارية، لكن لا يمكن للمستوردين أن يضعوا سعرا بالدولار على البضائع المبيعة".
ويحظر مرسوم صادر عن الرئيس بشار الأسد استخدام أى عملة غير الليرة السورية فى المعاملات التجارية والتسويات النقدية.
ويواجه التجار الذين يخالفون القانون عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وغرامة تعادل مثلى قيمة المبلغ المدفوع بالعملة الصعبة، وقد تزيد العقوبة إلى السجن عشر سنوات مع الشغل إذا تجاوزت القيمة خمسة آلاف دولار حسبما أفاد المرسوم الذى نشرته وسائل إعلام رسمية.
وقال مصرفيون، إن قرار اليوم يعزز القيود المفروضة بالفعل على تسعير البضائع بالدولار، وهو القانون الذى يجرى خرقه على نحومتزايد إثر التراجعات الحادة والتقلبات الشديدة فى الليرة السورية، وقالوا إن العقوبات شددت.
وقال مصرفى فى دمشق، "الهدف هو منع الناس من الفرار إلى الدولار"، مضيفا أنه لا يؤثر بأى شكل على القطاع المصرفى - البلد بحاجة إلى تحويلات العملة الصعبة، الغرض هو ألا يفكر الناس بالدولار، كما لو أنه لا توجد عملة محلية، إنها أقرب إلى خطوة نفسية فى ظل التراجع الحاد للعملة.
وأدت التراجعات الحادة وتقلبات العملة السورية إلى تزايد استخدام الدولار الأمريكى فى كل مناحى الحياة من جانب باعة الأطعمة والمصنعين وسائقى الأجرة والمستوردين.
وقبل اندلاع الاحتجاجات على حكم الأسد فى مارس 2011 كان سعر العملة 47 ليرة للدولار. ويقول متعاملون، إنه بعد عامين من الحرب والانهيار الاقتصادى يبلغ سعر العملة حاليا نحو200 ليرة وكانت تراجعت لفترة وجيزة إلى 300 ليرة الشهر الماضى.
وتضرر الاقتصاد بشدة من جراء الدمار الذى لحق بمدنيتى حلب وحمص اللتين تتركز فيهما التجارة والصناعة إلى جانب فقد إيرادات العملة الصعبة مع نضوب صادرات النفط والسياحة. وتقدر الأضرار بعشرات المليارات من الدولارات ومن المتوقع تراجع محصول القمح بمقدار النصف هذا العام.
وأدى ضعف العملة المحلية وعدم استقرارها إلى ارتفاع التضخم وصعوبة تسعير البضائع بالعملة المحلية.
وقال متعامل كبير بسوق الصرف فى بنك بدمشق "حيازة الدولارات وإيداعها واستخدامها كعملة إدخار لم يمنعه القانون قط لكن حتى قبل الأزمة كان استخدام الدولار فى المبادلات التجارية محظورا."
وأضاف، "هذا القانون يفرض عقوبات جديدة، يستطيع السوريون الحصول على تحويلات دولارية، لكن لا يمكن للمستوردين أن يضعوا سعرا بالدولار على البضائع المبيعة".