- المشاركات
- 19,955
- الإقامة
- تركيا
تظهر البيانات التي صدرت من الاقتصاد البريطاني بوادر التأثر بضعف وتيرة نمو اقتصاديات منطقة اليورو في الربع الأخير من العام السابق بل ان البيانات تظهر ضعف أداء الاقتصاد البريطاني لأسوأ من التوقعات في الأسواق.
القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي عادة ما يكون لها التأثير الأكبر على معاملات الجنيه الإسترليني امام الدولار الأمريكي.
القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي أظهرت تراجع وتيرة نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الأخير إلى 0.5% وضمن أدني وتيرة نمو في عام وأدنى من نمو الربع الثالث التي سجل فيها 0.7%.
الجانب الإيجابي في قراءة اليوم انها تظهر استمرار نمو الاقتصاد البريطاني للربع الثامن على التوالي وضمن أفضل أداء سنوي منذ عام 2007 حيث حقق الاقتصاد نمو بنسبة 2.6% والأفضل منذ سبعة أعوام.
الاقتصاد البريطاني لايزال يربع على عرش أفضل وتيرة نمو بين الدول الصناعية السبع حتى الان، فيما ان هذا الأداء الجيد يواجه استمرار المخاطر القادمة من ضعف منطقة اليورو الشريك التجاري الأكبر للبلاد.
الطلب المحلي الداعم الرئيس للنمو
الاقتصاد البريطاني شهد دعم من نمو الطلب على المستوى المحلي في عام 2014 الامر الذي قد يقلل من وطأة ضعف الطلب من الخارج أو بالأحرى الطلب القادم من منطقة اليورو.
انخفاض أسعار النفط وتراجع مستويات التضخم عوامل من المفترض ان تعطي دفعة لإنفاق المستهلكين داخل البلاد في مقابل تراجع معدلات البطالة ونمو سوق العمل.
ووفقا لمكتب الإحصاءات القومي فإن القطاع الخدمي كان أكبر مساهم لدعم النمو في الربع الخير في الوقت الذي يمثل فيه قطاع التجزئة الداعم الرئيس للقطاع الخدمي ويحقق نمو بنسبة 0.8%، هذا في مقابل تراجع القطاع الصناعي بنسبة -0.1% وقطاع البناء بنسبة -1.8%.
جدير بالذكر ان البيانات التي صدرت في نهاية الربع الأخير أظهرت تباطؤ وتيرة نمو القطاع الخدمي في ديسمبر/كانون الأول ضمن أدني مستوى في 19 شهر وفقا لقراءة مؤشر مدراء المشتريات، بينما يظهر أيضا تراجع أداء القطاع الصناعي والبناء.
توقعات قوية للنمو
البنك المركزي البريطاني في محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية نوه إلى إمكانية نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.8% عند اصدار القراءة النهائية للمؤشر وتمتد وتيرة النمو إلى الربع الأول من العام الجديد وقد يسجل 0.7%.
صندوق النقد الدولي يرى أيضا وتيرة نمو قوية للاقتصاد البريطاني حيث يتوقع ان يحقق نمو بنسبة 2.7% بنهاية العام الجاري ويسجل أفضل وتيرة نمو بعد الولايات المتحدة الامريكية ضمن مجموعة الدول الصناعية السبع.
لكن بالرغم من وتيرة النمو القوية، إلا ان البنك أعلن في تقرير التضخم (نوفمير/تشرين الثاني) في انه يعتزم رفع سعر الفائدة في الخريف المقبل وربما في أكتوبر/تشرين الأول، لكن محضر اجتماع البنك للشهر الجاري اظهر انهاء الانقسام بين الأعضاء وما يعني اجماع حول الإبقاء على السياسة النقدية ضمن حالة توسعية لمواجهة الانخفاض المستمر للتضخم وأيضا عدم توسيع الفجوة بين سياسات البنك البريطاني والبنك الأوروبي.
انكماش الأسعار يؤخر قرار رفع سعر الفائدة
مؤشر أسعار المستهلكين السنوي انخفض في ديسمبر/كانون الأول إلى 0.5% والادنى منذ مايو/آيار 2000 ومتراجعا عن قراءة نوفمبر/تشرين الثاني لنسبة 1%، بينما يبقى دون المستوى المستهدف (2%) من قبل البنك للشهر 12 على التوالي.
تقرير التضخم الربع سنوي (نوفمبر/تشرين الثاني) الصادر عن البنك المركزي البريطاني نوه فيه صراحة انه يتوقع انخفاض معدل التضخم دون 1% خلال ستة أشهر، بينما قد يظل بالقرب من مستوى 1% على مدار 12 شهر، فيما ان البنك يتوقع ان لا يعود التضخم إلى المستوى المستهدف (2%) سوى بعد ثلاثة أعوام من الان.
بينما كان آخر تصريحات مارك كارني-رئيس البنك-نوه فيها إلى إمكانية ان يصل معدل التضخم إلى المناطق السالبة خلال الأشهر القليلة المقبلة.
لذا فإن التضخم بات أولوية بالنسبة للبنك البريطاني الامر الذي ربما قد يؤخر قرار رفع سعر الفائدة لما بعد الخريف وربما قد يكون في العام المقبل 2016.
على اية حال البيانات التي صدرت اليوم لا تعبر سوى عن نصف البيانات تقريبا التي تم تجميعها وبالتالي فإن القراءة الثانية والنهائية من المفترض ان تصدر في فبراير/شباط ومارس/آذار المقبلين وبالتالي ستوضح الصورة الكبرى لوضع الاقتصاد البريطاني.
القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي عادة ما يكون لها التأثير الأكبر على معاملات الجنيه الإسترليني امام الدولار الأمريكي.
القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي أظهرت تراجع وتيرة نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الأخير إلى 0.5% وضمن أدني وتيرة نمو في عام وأدنى من نمو الربع الثالث التي سجل فيها 0.7%.
الجانب الإيجابي في قراءة اليوم انها تظهر استمرار نمو الاقتصاد البريطاني للربع الثامن على التوالي وضمن أفضل أداء سنوي منذ عام 2007 حيث حقق الاقتصاد نمو بنسبة 2.6% والأفضل منذ سبعة أعوام.
الاقتصاد البريطاني لايزال يربع على عرش أفضل وتيرة نمو بين الدول الصناعية السبع حتى الان، فيما ان هذا الأداء الجيد يواجه استمرار المخاطر القادمة من ضعف منطقة اليورو الشريك التجاري الأكبر للبلاد.
الطلب المحلي الداعم الرئيس للنمو
الاقتصاد البريطاني شهد دعم من نمو الطلب على المستوى المحلي في عام 2014 الامر الذي قد يقلل من وطأة ضعف الطلب من الخارج أو بالأحرى الطلب القادم من منطقة اليورو.
انخفاض أسعار النفط وتراجع مستويات التضخم عوامل من المفترض ان تعطي دفعة لإنفاق المستهلكين داخل البلاد في مقابل تراجع معدلات البطالة ونمو سوق العمل.
ووفقا لمكتب الإحصاءات القومي فإن القطاع الخدمي كان أكبر مساهم لدعم النمو في الربع الخير في الوقت الذي يمثل فيه قطاع التجزئة الداعم الرئيس للقطاع الخدمي ويحقق نمو بنسبة 0.8%، هذا في مقابل تراجع القطاع الصناعي بنسبة -0.1% وقطاع البناء بنسبة -1.8%.
جدير بالذكر ان البيانات التي صدرت في نهاية الربع الأخير أظهرت تباطؤ وتيرة نمو القطاع الخدمي في ديسمبر/كانون الأول ضمن أدني مستوى في 19 شهر وفقا لقراءة مؤشر مدراء المشتريات، بينما يظهر أيضا تراجع أداء القطاع الصناعي والبناء.
توقعات قوية للنمو
البنك المركزي البريطاني في محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية نوه إلى إمكانية نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.8% عند اصدار القراءة النهائية للمؤشر وتمتد وتيرة النمو إلى الربع الأول من العام الجديد وقد يسجل 0.7%.
صندوق النقد الدولي يرى أيضا وتيرة نمو قوية للاقتصاد البريطاني حيث يتوقع ان يحقق نمو بنسبة 2.7% بنهاية العام الجاري ويسجل أفضل وتيرة نمو بعد الولايات المتحدة الامريكية ضمن مجموعة الدول الصناعية السبع.
لكن بالرغم من وتيرة النمو القوية، إلا ان البنك أعلن في تقرير التضخم (نوفمير/تشرين الثاني) في انه يعتزم رفع سعر الفائدة في الخريف المقبل وربما في أكتوبر/تشرين الأول، لكن محضر اجتماع البنك للشهر الجاري اظهر انهاء الانقسام بين الأعضاء وما يعني اجماع حول الإبقاء على السياسة النقدية ضمن حالة توسعية لمواجهة الانخفاض المستمر للتضخم وأيضا عدم توسيع الفجوة بين سياسات البنك البريطاني والبنك الأوروبي.
انكماش الأسعار يؤخر قرار رفع سعر الفائدة
مؤشر أسعار المستهلكين السنوي انخفض في ديسمبر/كانون الأول إلى 0.5% والادنى منذ مايو/آيار 2000 ومتراجعا عن قراءة نوفمبر/تشرين الثاني لنسبة 1%، بينما يبقى دون المستوى المستهدف (2%) من قبل البنك للشهر 12 على التوالي.
تقرير التضخم الربع سنوي (نوفمبر/تشرين الثاني) الصادر عن البنك المركزي البريطاني نوه فيه صراحة انه يتوقع انخفاض معدل التضخم دون 1% خلال ستة أشهر، بينما قد يظل بالقرب من مستوى 1% على مدار 12 شهر، فيما ان البنك يتوقع ان لا يعود التضخم إلى المستوى المستهدف (2%) سوى بعد ثلاثة أعوام من الان.
بينما كان آخر تصريحات مارك كارني-رئيس البنك-نوه فيها إلى إمكانية ان يصل معدل التضخم إلى المناطق السالبة خلال الأشهر القليلة المقبلة.
لذا فإن التضخم بات أولوية بالنسبة للبنك البريطاني الامر الذي ربما قد يؤخر قرار رفع سعر الفائدة لما بعد الخريف وربما قد يكون في العام المقبل 2016.
على اية حال البيانات التي صدرت اليوم لا تعبر سوى عن نصف البيانات تقريبا التي تم تجميعها وبالتالي فإن القراءة الثانية والنهائية من المفترض ان تصدر في فبراير/شباط ومارس/آذار المقبلين وبالتالي ستوضح الصورة الكبرى لوضع الاقتصاد البريطاني.