- المشاركات
- 82,630
- الإقامة
- قطر-الأردن
الأرجح أن أكثرية الناس في كل مكان من المعمورة، يظنون أن الذي يعطي العملات الورقية قيمتها هو وجود غطاء من الذهب أو الفضة أو منهما معاً. مع إنه في حقيقة الأمر لا علاقة بين وجود أو عدم وجود رصيد من الذهب أو الفضة، على الأقل منذ صيف 1973 حينما ألغى الرئيس الأميركي نيكسون علاقة الذهب بالدولار.
إذاً ما الذي يعطي العملات الورقية قيمتها؟
لنبدأ أولاً بالريال السعودي والقطري والدينار البحريني والدرهم الإماراتي. ولذلك ما دام للدولار قيمة فلهذه العملات الخليجية قيمة.
ولكن السؤال: ما الذي يعطي الدولار قيمته ما دام لا يوجد غطاء للدولار لا من أي معدن ولا من أي عملة أخرى؟
أقتطف بتصرف من مقالة لي نشرتها صحيفة «الشرق الأوسط» في 8-4-1984.
هب أن الحكومة الأميركية أرادت، لسبب من الأسباب، إصدار (طبع) بليون دولار، فكيف يتم إصدار هذا المبلغ؟
الخطوة الأولى
تقوم وزارة الخزانة بإصدار سندات مالية، لا تختلف عن السندات المالية التي تصدرها الشركات الراغبة في الاقتراض من الآخرين، وهي سندات تعد حامليها بدفع المكتوب فيها من مبالغ بعد فترة معينة من الزمن.
الخطوة الثانية
تباع هذه السندات في «الأسواق المالية»، كما تباع جميع السندات المالية الأخرى من تجارية وحكومية، ولكن إذا كانت الحكومة سبق أن قررت إصدار بليون دولار، فإن البنك المركزي (ويسمى في أميركا بنك الاحتياط الفيديرالي) سيشتري من هذه السندات ما تصل قيمته إلى نحو بليون دولار.
الخطوة الثالثة
بعد أن يتم للبنك المركزي شراء سندات تبلغ قيمتها نحو بليون دولار، سواءً مباشرة من وزارة الخزانة، أو من الأسواق المالية، تودع هذه السندات في خزائنه، ثم يقوم بـ «طباعة» ما يعادلها من نقد، أي بليون دولار، ثم يودع بليون دولار في حساب وزارة الخزانة لدى المركزي، أو باسمها لدى المصارف التجارية.
وهكذا يتم إصدار الدولارات، من دون أن يكون الذهب أو الفضة، أو لأي نوع آخر من «الغطاء» علاقة بإصدار الدولارات.
أي أن إحدى المؤسسات الحكومية الأميركية (البنك المركزي)، تقوم بإصدار ما تريده الحكومة من دولارات، في مقابل سندات تصدرها مؤسسة حكومية أخرى (وزارة الخزانة)، تقول فيها إنها تتعهد بدفع هذه الدولارات بعد فترة من الزمن.
وهنا يعترضنا سؤال مهم:
لماذا هذا اللف والدوران؟ لماذا إصدار السندات قبل إصدار الدولارات؟ أليس من الأسهل أن يقوم البنك المركزي بطبع النقود بمجرد أن يطلب منه ذلك؟
هذا هو فعلاً ما يحدث في بعض الدول، مثل سورية ودول تحكمها أنظمة مستبدة أخرى، ولكنه لا يحدث في أميركا، لأن «البنك المركزي» الأميركي يتمتع بشيء من «الاستقلالية»، التي ضمنها له القانون، ليمكنه من المحافظة على قيمة الدولار. يعني أن القائمين على البنك المركزي يستطيعون رفض شراء السندات التي عرضتها وزارة الخزانة، إذا رأوا أن شراءها، وبالتالي إصدار دولارات إضافية، يؤدي إلى انخفاض قيمة الدولار بصورة لا تتفق مع وجود توازن دقيق بين قيمة الدولار ومستوى البطالة.
غير أنه إذا كان اعتماد الذهب كغطاء لكل ما يصدر من عملات ورقية، قد يؤدي إلى خفض نسب التضخم، والتقليل من الانتهازية السياسية في تسيير السياسة النقدية، فإنه قد يؤدي أيضاً إلى مشكلات اقتصادية كبيرة، لا تقل أضرارها عن مساوئ النظام المعمول به حالياً.
والذي ينبغي أن نعرفه، أن المتخصصين الذين ينادون بنظام «الذهب» يدركون أن الذي يعطي العملات الورقية قيمتها، ليس وجود «غطاء» من ذهب أو غيره، وإنما ما يقابل إصدار هذه العملات من سلع وخدمات، ينتجها المجتمع الذي أصدر العملة، ومع ذلك، فقد تدفعهم أسباب فنية بحتة تتعلق بميكانيكية السياسة النقدية، إلى المطالبة بالذهب كغطاء.
واستقرار قيمة أية عملة ممكن، من دون وجود رصيد من الذهب والفضة يعادل قيمة ما يطبع منها.
ولعل الفرنك السويسري أفضل مثال لعملة ورقية مستقرة قيمتها نسبياً، مع أنه لا يوجد لها «غطاء» من المعادن النفيسة، وبالطبع، قد ترتفع أو تنخفض قيمة الفرنك السويسري نسبة إلى بقية العملات، لأن قيمة بقية هذه العملات نفسها تصعد وتهبط، ولكن القيمة الشرائية للعملة السويسرية في المتوسط أكثر ثباتاً من القيمة الشرائية لبقية العملات التي يكثر تداولها.
والسويسريون منحوا بنكهم المركزي حصانة استثنائية من الضغوط السياسية النفعية الموقتة، فصار المركزي السويسري قادراً على اتباع سياسة نقدية نموذجية، تمليها الاعتبارات الاقتصادية الفنية البحتة.
وفي نهاية المطاف، تهدف كل سياسة نقدية إلى تحقيق هدفين على الأقل:
أولهما: الالتزام بإصدار ما يكفي من عملة لاستمرار النمو الاقتصادي، وتفادي كساد يسببه تدني مستوى السيولة.
ثانيهما: لا تتجاوز كمية ما يُصدر من عملة حداً معيناً، لئلا ترتفع نسبة التضخم فتفقد العملة قيمتها.
والذي يحكم قدرة كل دولة على تحقيق هذين الهدفين، ليس وجود أو عدم وجود «غطاء» من الذهب والفضة، وإنما مدى تناقض أو توافق هذين الهدفين مع أهداف أخرى، قد تكون وطنية سامية، وقد تكون نفعية لا تخدم إلا مصالح السياسيين الذين يدعون إلى تحقيقها.
*
علي بن طلال الجهني.
إذاً ما الذي يعطي العملات الورقية قيمتها؟
لنبدأ أولاً بالريال السعودي والقطري والدينار البحريني والدرهم الإماراتي. ولذلك ما دام للدولار قيمة فلهذه العملات الخليجية قيمة.
ولكن السؤال: ما الذي يعطي الدولار قيمته ما دام لا يوجد غطاء للدولار لا من أي معدن ولا من أي عملة أخرى؟
أقتطف بتصرف من مقالة لي نشرتها صحيفة «الشرق الأوسط» في 8-4-1984.
هب أن الحكومة الأميركية أرادت، لسبب من الأسباب، إصدار (طبع) بليون دولار، فكيف يتم إصدار هذا المبلغ؟
الخطوة الأولى
تقوم وزارة الخزانة بإصدار سندات مالية، لا تختلف عن السندات المالية التي تصدرها الشركات الراغبة في الاقتراض من الآخرين، وهي سندات تعد حامليها بدفع المكتوب فيها من مبالغ بعد فترة معينة من الزمن.
الخطوة الثانية
تباع هذه السندات في «الأسواق المالية»، كما تباع جميع السندات المالية الأخرى من تجارية وحكومية، ولكن إذا كانت الحكومة سبق أن قررت إصدار بليون دولار، فإن البنك المركزي (ويسمى في أميركا بنك الاحتياط الفيديرالي) سيشتري من هذه السندات ما تصل قيمته إلى نحو بليون دولار.
الخطوة الثالثة
بعد أن يتم للبنك المركزي شراء سندات تبلغ قيمتها نحو بليون دولار، سواءً مباشرة من وزارة الخزانة، أو من الأسواق المالية، تودع هذه السندات في خزائنه، ثم يقوم بـ «طباعة» ما يعادلها من نقد، أي بليون دولار، ثم يودع بليون دولار في حساب وزارة الخزانة لدى المركزي، أو باسمها لدى المصارف التجارية.
وهكذا يتم إصدار الدولارات، من دون أن يكون الذهب أو الفضة، أو لأي نوع آخر من «الغطاء» علاقة بإصدار الدولارات.
أي أن إحدى المؤسسات الحكومية الأميركية (البنك المركزي)، تقوم بإصدار ما تريده الحكومة من دولارات، في مقابل سندات تصدرها مؤسسة حكومية أخرى (وزارة الخزانة)، تقول فيها إنها تتعهد بدفع هذه الدولارات بعد فترة من الزمن.
وهنا يعترضنا سؤال مهم:
لماذا هذا اللف والدوران؟ لماذا إصدار السندات قبل إصدار الدولارات؟ أليس من الأسهل أن يقوم البنك المركزي بطبع النقود بمجرد أن يطلب منه ذلك؟
هذا هو فعلاً ما يحدث في بعض الدول، مثل سورية ودول تحكمها أنظمة مستبدة أخرى، ولكنه لا يحدث في أميركا، لأن «البنك المركزي» الأميركي يتمتع بشيء من «الاستقلالية»، التي ضمنها له القانون، ليمكنه من المحافظة على قيمة الدولار. يعني أن القائمين على البنك المركزي يستطيعون رفض شراء السندات التي عرضتها وزارة الخزانة، إذا رأوا أن شراءها، وبالتالي إصدار دولارات إضافية، يؤدي إلى انخفاض قيمة الدولار بصورة لا تتفق مع وجود توازن دقيق بين قيمة الدولار ومستوى البطالة.
غير أنه إذا كان اعتماد الذهب كغطاء لكل ما يصدر من عملات ورقية، قد يؤدي إلى خفض نسب التضخم، والتقليل من الانتهازية السياسية في تسيير السياسة النقدية، فإنه قد يؤدي أيضاً إلى مشكلات اقتصادية كبيرة، لا تقل أضرارها عن مساوئ النظام المعمول به حالياً.
والذي ينبغي أن نعرفه، أن المتخصصين الذين ينادون بنظام «الذهب» يدركون أن الذي يعطي العملات الورقية قيمتها، ليس وجود «غطاء» من ذهب أو غيره، وإنما ما يقابل إصدار هذه العملات من سلع وخدمات، ينتجها المجتمع الذي أصدر العملة، ومع ذلك، فقد تدفعهم أسباب فنية بحتة تتعلق بميكانيكية السياسة النقدية، إلى المطالبة بالذهب كغطاء.
واستقرار قيمة أية عملة ممكن، من دون وجود رصيد من الذهب والفضة يعادل قيمة ما يطبع منها.
ولعل الفرنك السويسري أفضل مثال لعملة ورقية مستقرة قيمتها نسبياً، مع أنه لا يوجد لها «غطاء» من المعادن النفيسة، وبالطبع، قد ترتفع أو تنخفض قيمة الفرنك السويسري نسبة إلى بقية العملات، لأن قيمة بقية هذه العملات نفسها تصعد وتهبط، ولكن القيمة الشرائية للعملة السويسرية في المتوسط أكثر ثباتاً من القيمة الشرائية لبقية العملات التي يكثر تداولها.
والسويسريون منحوا بنكهم المركزي حصانة استثنائية من الضغوط السياسية النفعية الموقتة، فصار المركزي السويسري قادراً على اتباع سياسة نقدية نموذجية، تمليها الاعتبارات الاقتصادية الفنية البحتة.
وفي نهاية المطاف، تهدف كل سياسة نقدية إلى تحقيق هدفين على الأقل:
أولهما: الالتزام بإصدار ما يكفي من عملة لاستمرار النمو الاقتصادي، وتفادي كساد يسببه تدني مستوى السيولة.
ثانيهما: لا تتجاوز كمية ما يُصدر من عملة حداً معيناً، لئلا ترتفع نسبة التضخم فتفقد العملة قيمتها.
والذي يحكم قدرة كل دولة على تحقيق هذين الهدفين، ليس وجود أو عدم وجود «غطاء» من الذهب والفضة، وإنما مدى تناقض أو توافق هذين الهدفين مع أهداف أخرى، قد تكون وطنية سامية، وقد تكون نفعية لا تخدم إلا مصالح السياسيين الذين يدعون إلى تحقيقها.
*
علي بن طلال الجهني.